رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال میزان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها اظهار کرد: این پرونده مربوط به سال 92 و 93 است که 250 پرونده تحت این عنوان به دیوان واصل شده است. یک بحث این بود که در مسائلی که مربوط به دانشگاه هاست، دیوان تا چه اندازه می تواند وارد شود. شورای انقلاب فرهنگی دو مصوبه دارد: یکی مصوبه 630 است که در سال 87 تصویب شده است و دیگری استفساریه ای است که در سال 93 مورد تصویب قرار گرفته است .

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در ادامه گفت: اگر شکایت در رابطه با موضوعات علمی یا آموزشی یا پژوهشی باشد، باید در هیئت هایی که شورای انقلاب فرهنگی تعیین می کند، در دانشگاه ها مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اما اگر موضوعاتی باشد که برخلاف قوانین، اقداماتی صورت گرفته باشد، مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. به طور مثال در رابطه با اینکه جلوی استخدام کسی را گرفته باشند،‌ یا اعاده به کار در دانشگاه ، پرداخت حقوق و مزایا و ... که بحث های قانونی و مقرراتی است، دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی می کند.

وی اظهار کرد: در این رابطه 250 پرونده به دیوان عدالت اداری وارد شده که در یک شعبه به طور یکنواخت تصمیم گیری شود. تلقی بر این بوده است که اینها بحث های آموزشی و علمی است که به وزارت علوم و وزارت بهداشت بازگردانده شده است. تعداد پرونده های بازگردانده شده به وزارت علوم بیشتر است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه بیان کرد: بر اساس صحبتهایی که بوده و تحولاتی که رخ داده است گفته اند بورسیه ها را برگردانید که در این رابطه حدود 50 مورد از این پرونده ها دوباره به دیوان عدالت اداری برگشته که مورد رسیدگی قرار گرفته است و تشخیص داده شده است که 14 مورد بورسیه است و مابقی مسائل دیگری است که در شعب دیوان در حال بررسی است. آن 14 مورد نیز به قوه قضائیه ارسال شده است تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینکه آیا ارسال شده است یا خیر، خبری ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی اضافه کرد: بقیه این پرونده ها مواردی است که در شعب دیوان در حال رسیدگی است که موضوعات آن 250 پرونده نیز به این شرح است:

اعتراض به لغو بورس ، اعتراض به تصمیم هیئت اجراییِ جذب عضو هیئت علمی،‌ تقاضای جذب و استخدام،‌اعاده به کار در دانشگاه ،‌اعطای فرصت مطالعاتی،‌ پرداخت حقوق و مزایا،‌موافقت با ماموریت تحصیلی، اعتراض به رای هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی،‌ ما در این رابطه مجددا از وزارت علوم و بهداشت خواسته ایم که رسیدگی به پرونده ها در چه مرحله ای است و طی نامه رسمی اعلام کرده اند که کلا مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه یا با شکات توافق کرده اند یا پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در پاسخ به این سوال که چرا رسیدگی به پرونده ها در دیوان طولانی است، بیان کرد: این امر دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل کمبود قاضی است که نتوانسته ایم شعب را بر اساس تشکیلات پیش بینی شده تامین کنیم. مجموعا دیوان عدالت اداری حدود 100 قاضی دارد که رسیدگی به این حجم از پرونده های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است. در این رابطه اقداماتی انجام داده ایم و ریاست محترم قوه قضائیه تقبل کرده اند که تعدادی قاضی اضافه شود تا وقت رسیدگی به پرونده ها نزدیک تر گردد.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی را دو مرحله ای بودن شکایات عنوان کرد و گفت: پرونده افراد مدتی در شعب بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد و بعد از اینکه حکم صادر می شود، اگر یکی از طرفین شکایت اعتراض کند، پرونده در شعب تجدید نظر نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد که این دو مرحله ای شدن، یکی از دلایل معطلی است. البته در دادگاه ها نیز این موارد وجود دارد.

وی افزود: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که به قوه قضائیه ارسال شده است، یکی از پیشنهادات ما این است که تفکیکی صورت گیرد که تمام شکایات در دو مرحله رسیدگی نشود و برخی از شکایات مستقلا در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد تا پرونده خاتمه یابد و آن هم پرونده هایی است که از کمیسیون ها و هیئت ها می آید. در بعضی مواقع در برخی از نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی اول شکایات باید در خود آن دستگاه رسیدگی شود که مرجع آن هم هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است که در آنجا هیئت های بدوی و تجدیدنظر شکایات را مورد رسیدگی قرار می دهند که در نهایت از احکام قطعی آنها ممکن است شاکی شکایت کند که در واقع پرونده در آنجا در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی اضافه کرد: یکی دیگر از وظایف دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایاتی است که مردم از واحدها و ماموران دولتی دارند که در شعب بدوی و تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد. یکی دیگر از وظایف دیوان که بسیار مهم است، بحث آیین نامه هاست؛ یعنی اگر علیه آیین نامه و مصوبه ای شکایت شود که از طرف دولت یا وزراء یا ماموران نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی همچون شهرداری،‌شورای شهر یا تامین اجتماعی رای صادر شود، خلاف قانون است که باید در دیوان رسیدگی شود. در اصل 170 قانون اساسی اینگونه آمده است که قضات دادگاه ها مکلفند که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این مقررات از دیوان عدالت اداری طلب کند؛ لذا در سال جاری در این رابطه شکایت های زیادی داشته ایم.

وی افزود: در 8 ماهه سال جاری 960 شکایت از همین مصوبات و آیین نامه ها داشته ایم که شکات اعلام کرده اند اینها خلاف قانون و مقررات است که 822 مورد آن مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: از مجموعه شکایت وارده که 960 مورد بوده 822 پرونده مختومه شده است که رای ابطالی 164 مورد ،‌ رای وحدت رویه 15 مورد، رای عدم ابطال 105 مورد ، رای عدم تعارض 3 مورد ، کسر از آمار 69 مورد،‌ قرار ماده 85 ،153 مورد، قرار رد دفتری 68 مورد و آرای صادره از رای تخصصی 245 مورد بوده است.

وی درباره آمار شکایت های واصله به دیوان عدالت اداری گفت: درسال 94 بیش از 112 هزار پرونده به دیوان واصل شده است که در شعب بدوی رسیدگی شده وبسیاری هم در شعب تجدید نظر رسیدگی شده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از نظر کثرت پرونده ها اولین مسئله اعتراض به رأی هیئت تشخیص به حل اختلاف کار و امور اجتماعی است دومین مسئله اعتراض به ماده 100 قانون شهرداری، همچنین مواردی همچون الزام به تبدیل وضعیت استخدامی ، الزام به پذیرش سوابق بیمه ای ، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات و تقاضای ابطال رای، الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی ، اعتراض به رای هیئت بدوی کارکنان دولت، درخواست احراز تخلف و اعتراض به رأی کمیسیون آبهای زیرزمینی به ترتیب بیشترین شکایت واصله به دیوان بوده است که 388 انواع شکایت به دیوان واصل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی بیان کرد: در موضوع شکایت و اعتراض به رأی هیئت تشخیص وحل اختلاف کار و امور اجتماعی تعداد 11 هزار و 71 مورد اعتراض و شکایت داشته ایم. چون بحث تامین اجتماعی و کلا مباحث کار وکارگری افراد زیادی را شامل می شود. این آمار به این خاطر است که مثلا ممکن است یک مجموعه ای یک میلیون شاغل داشته باشد.

این مقام قضائی  درباره الزام آور بودن احکام صادره و اجرایی شدن احکام شدن گفت: اجرای حکم بسیار مهم است و تمام زحماتی که کشیده می شود برای اجرای حکم است. پرونده هایی که به اجرا می رود، حدود نوددرصدشان اجرا می شود و حدود ده درصد با فوریت لازم اجرا نمی شوند؛ چون اگر محکومٌ منه وجه باشد بر اساس قانون بعد از ابلاغ رأی دستگاه می تواند پرداخت آن را تا یک سال دیگر انجام دهد. مثلا ممکن است دستگاهی بلافاصله حکم صادره را انجام دهد و مبلغ مورد نظر را پرداخت کند و ممکن است دستگاه دیگر چند ماه بعد آن را پرداخت کند ولذا نمی توان اجبار کرد که بلافاصله پرداخت شود؛ چون برخی مبالغ قابل توجه هستند و باید گفت که این موارد جزو موارد انجام نشده اجرای احکام نیست.
وی اظهار کرد: دربرخی پرونده ها دستگاه مثلا محکوم می شود که پروانه ای صادر کند و آن دستگاه الزام به صدور پروانه می شود ولی باید گفت که خود این پروانه صادر کردن مقدمات دارد و تهیه مقدمات و نقشه و پرداخت هزینه از موارد این مقدمات است که تا زمانی که این مقدمات انجام نشود پروانه صادر نمی شود. یا مثلا کسی نسبت به استخدام خود شکایتی را مطرح می کند و دیوان حکم به استخدام می دهد؛ اما این استخدام رویه ای دارد و دستگاه موردنظر باید مثلا مراحل گزینش آن را طی کند و ممکن است با رد گزینشِ فرد، شرایط استخدام عوض شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در برخی موارد هم یک پرونده مطابق ماده 115 محکومٌ علیه دراجرای حکم به مفاد قانونی استناد می کند و درخواست اعاده دادرسی را می دهد. در موارددیگر نیز ممکن است حکم صادره مجمل باشد و نیاز به تفسیر داشته باشد. نهایتاَ اینکه 90 درصد احکام پرونده های ما اجرایی می شوند و10درصد مابقی موانع ذکر شده را دارند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی اظهار کرد: در خصوص اینکه مجموع ورودی های پرونده نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است، باید گفت که روند کاهشی را در این زمینه داشته ایم.

این مقام قضائی درباره مرخصی زایمان توضیح داد : درباره مرخصی زایمان یک لایحه ای در مجلس مطرح بود تحت عنوان تغذیه با شیرمادر که در آنجا افزایش مرخصی زایمان وجود نداشت. این لایحه که به مجلس رفت و مرخصی مذکور از شش ماه به نه ماه افزایش یافت. در این خصوص شورای نگهبان ایراد گرفت که برای  سه ماه افزایش تأمین اعتبار نشده است و نهایتا مجلس این لایحه را اصلاح کرد و گفت دولت می تواند این مرخصی را افزایش دهد. چون کلمه "می تواند" قید شده بود، لذا شورای نگهبان آن را تأیید کرد. پس از آمدن این موضوع به دولت ، دولت در آیین نامه ای اعلام کرد که این افزایش مرخصی برای همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا است. پس از این آیین نامه، تامین اجتماعی شکایت کرد که دولت نمی تواند بدون تامین اعتبار تامین اجتماعی را ملزم به این کار کند. نهایتاَ در دیوان عدالت اداری این موضوع مطرح شد و اکثریت اعضای هیئت عمومی مصوبه دولت را تأیید کردند.
 
وی گفت: یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که گاهی دولت یا مجلس مسائلی را تصویب می کنند که اعتبار آن تامین نشده است. این موضوع در اجرا با مشکلاتی مواجه می شود؛ بخصوص دربرخی سازمان ها و دستگاه ها که تعداد عائله آن زیاد است. این موضوع مشکلاتی را بوجود می آورد. مثلا آموزش و پرورش یا تأمین اجتماعی چون عائله زیادی دارند، مشکلات فراوانی را در این خصوص  متحمل خواهند شد. بنابراین اکثر اشکالات در تامین اعتبارات است ولذا در قابل اجرا بودن این مصوبه شکی نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه حکم انفصال  خدمتی برای مدیران یا مسئولان دستگاه ها صادر شده است یا نه ؟ گفت: درانفصال به خدمت موارد اندکی داشته ایم که پس از قطعی شدن حکم اجرایی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی درباره پرونده پاساژ علاءالدین گفت: این پرونده بر اساس کمیسیون ماده 100 حکم تخریب برای آن صادر شده است و اگر به آن حکم اعتراض شد، آن اعتراض در دیوان رسیدگی می شود و اگر حکم، رأی کمیسیون ماده 100 را تأیید کرد، برای اجرا می رود به دادگستری. یعنی اجرای مسائلی مثل کمیسیون ماده 100 با دادگستری است و پرونده علاءالدین مربوط به دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری. در پرونده هتل جاجرود هم باید گفت که این پرونده در شعبه تجدیدنظر در حال بررسی است و بحثی که مطرح بود این است که مقدمات کار مثل تهیه نقشه باید انجام می شده است و در نقشه ای که تهیه شده است، ابهام وجود داشته و برای رفع ابهام به کارشناس ارجاع شده است.

این مقام قضائی درباره پرونده فردی که نماینده مجلس است و به عنوان رئیس فدراسیون تیراندازی مشغول به فعالیت بوده گفت: در این پرونده وزارت ورزش باید انتخاباتی را برگزار کرده و فرد دیگری را برای این فدراسیون انتخاب کند.
 
وی درباره ثبت ونقل وانتقال خودروها گفت: نیروی انتظامی بخشنامه ای در این خصوص صادر کرده بود که درباره نصب یا فک پلاک بود و در این زمینه شکایت شده بود که این موضوع خلاف است و این موضوع بررسی شد که از حیث قانونی این موضوع ایرادی ندارد و لذا بخشنامه نیروی انتظامی ابطال نشد؛ اما اینکه ثبت باید در کجا انجام شود، دیوان عدالت اداری وارد این مسئله نشده است و باید در جای دیگری رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اینکه آیا شکایتی مبنی بر اینکه 16 خانواده درکاخ سعدآباد زندگی می کنند به دیوان واصل شده است یا نه؟ گفت در این خصوص اطلاعی ندارم .

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه یکی از افراد مشغول در گزینش ریاست جمهوری از دولت شکایت کرده است یا نه؟ گفت: دراین خصوص اطلاعی ندارم اما اگر شاکی از مأمورین دولتی باشد، نمی تواند به دیوان شکایت کند.

این مقام قضائی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه یکی از مشکلات اصلی دیوان اطاله دادرسی است، گفت: در این خصوص یکی از کارهای ما تبادل لوایح با برخی وزاتخانه ها به روش الکتریکی است که باعث کاهش استعلامات می شود و درصدد آن هستیم که کلیه دادخواستها را در کل کشور به صورت الکتریکی قبول کنیم و درحال  حاضر درحال تهیه مقدمات هستیم و هدفگذاری ما آن است که این امر را تا آخر سال آن را عملیاتی کنیم.
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وصول شکایتی درباره قراردادهای نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی دیوان شکایتی را داشته است و دراین خصوص دستور موقتی در شعبه رسیدگی کننده صادر شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره طولانی شدن روند رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری گفت: از 5 روز هفته یک روز آن در هیئت های عمومی صرف می شود و قضات ما از پنج روز هفته یک روز را در  هیئت های عمومی صرف می کنند و نصف یک روز دیگر را در هیئت های تخصصی می گذرانند؛ درحالی که استانداردی که برای شعب در نظرگرفته شده است 100 پرونده است؛ اما به طور میانگین 192 مورد پرونده  مختومه شده است که  نشان می دهد قضات با حجم سنگینی از پرونده ها مواجه هستند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی توضیح داد: برای کاهش این اطاله دادرسی باید دولت و مجلس و دستگاه ها مصوباتی نداشته باشند که قابلیت اجرا ندارد و باعث شکایت شود. عدم تامین اعتبارِ یک مصوبه باعث افزایش شکایت می شود.

این مقام قضائی گفت: یکی دیگر از مسائلی که باعث کاهش اطاله دادرسی می شود، رفع ابهام از قوانین است. اگر قوانین شفاف باشند و ابهامات برطرف شود، بسیاری از شکایات کاهش می یابند؛ چون 40 درصد مسائل ما مربوط به مسائل اداری واستخدامی است. قانون مدیریت خدمات کشوری به خاطر ابهام ها و اجمال هایی که دارد، سبب شکایات فراوانی می شود؛ لذا کاری که ما کرده ایم این است که پیشنهاد دادیم که این قوانین اصلاح شود. با توجه به اینکه برای  اصلاح این قوانین دیوان عدالت اداری جای مناسبی برای آسیب شناسی این قوانین است، لذا ما این آسیب شناسی ها را انجام داده و حدود 40  مورد را به دولت ارائه دادیم و به دولت گفته شد که دراصلاح آن به این موارد توجه کنند. یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که در داخل وزاتخانه ها و دستگاه ها هیئت هایی پیش بینی شود تحت عنوان هیئت های رسیدگی به شکایات کارکنان که اگر این هیئت ها وجود داشته باشد، شاید مشکلات در همان جا برطرف شود و نیازی به ارجاع به دیوان عدالت اداری نباشد.
 
وی در پایان گفت: متاسفانه برخی از دستگاه ها افراد و شکات را به دیوان عدالت اداری هدایت می کنند و به جای رسیدگی به مشکلات به آنها می گویند بروید و از دیوان نامه بیاورید که این کار ناصوابی است. درخواست ما از دستگاه های دولتی این است که وظایف خود را به درستی انجام دهند و هرکجا که قانون مشخص کرده به آن توجه کنند.