به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، دولت در تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی را موظف کرده است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
 
برهمین اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مطابق سال گذشته در سال 96 یک صد میلیون ریال با دوره بازپرداخت 4 ساله است.
 
بانک مرکزی همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارند.