: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: زمانی که یک قرارداد در سطح قرارداد کرسنت منعقد می‌شود باید برای بند بند آن نظر همه دستگاه‌های حقوقی پرسیده و لحاظ شود، اما ضعف‌هایی در بندهای قرارداد کرسنت دیده می‌شود.

به گزارش ، شرکت ملی نفت ایران در سال 2001 قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات را با شرکت اماراتی الهلال(کرسنت) امضا کرد. در این قرارداد، قیمت گاز فروشی با نفت مرتبط شده بود، اما پس از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، ایران خواستار تجدیدنظر در قیمت شد و در نهایت ایران تصمیم گرفت تا زمان تجدیدنظر در قیمت گاز، فروش گاز به امارات را متوقف کند. اما دادگاه بین المللی بر علیه ایران رای داده و ایران را ملزم به صادرات گاز به امارات کرده است. در این راستا وزارت دادگستری خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه شده است.

حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار سیاسی میزان با ابراز تاسف از رای دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت اظهار کرد: به نظر من زمانی که این قرارداد بسته می‌شود باید تلاش بیشتری می‌شد که از حقوق کشور دفاع شود.

نماینده مردم کرمان، زرند و کوهبنان در مجلس تاکید کرد: در زمان امضای قرارداد باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت؛ چراکه این قرارداد پس از امضا دیگر لازم‌الاجر شد و باید به آن پایبند ماند.

وی درباره الزام دادگاه لاهه مبنی بر ادامه صادرات گاز خاطرنشان کرد: از سرگیری صادرات بستگی به نظر دولت دارد، اما آنچه مسلم است باید با درنظر گرفتن نظر حقوقدانان و همچنین منافع ملی، این قرارداد دوباره بررسی شود.

امیری خامکانی درباره برنامه کمیسیون انرژی برای بررسی موضع ایران در برابر حکم دادگاه لاهه، عنوان کرد: کمیسیون انرژی هنوز برنامه‌ای در این راستا ندارد.