وی افزود: برای تحقق حجم اید‌ه‌‌آل روابط تجاری لازم است روابط مناسبی میان بانک‌های دو کشور برقرار شود. بنابراین در مرحله اول باید روابط بانکی متوقف شده را از سر گرفت.

ولی اله سیف با تاکید بر تطابق استاندارد‌ها و مقررات نظام بانکی ایران با استانداردهای بین‌المللی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شده است علیرغم تحریم‌ها در سال های گذشته، نظام بانکی ایران را همسو با تغییرات استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی هدایت کند.

در این خصوص می توان به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) اشاره کرد که در حال اجرا هستند. همچنین سال گذشته برای اولین بار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای اجرا به شبکه بانکی ایران ابلاغ شد و امسال نیز با تکمیل و تطبیق صورت های مالی بانک ها با این استاندارد‌ها، این روند ادامه یافته است. 

به گفته وی، اکنون نقش نظارتی بانک مرکزی در ایران تقویت شده و بانک‌ها موظف به اجرای این استاندارد‌ها هستند. 

در نتیجه این اقدامات،‌ نظام بانکی ایران در مسیر تطبیق با استاندارد‌های جهانی قرار گرفته و شفافیت مالی که مدنظر بانک‌های بین‌المللی است در ایران رعایت می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار به روابط بانکی ایجاد شده با بانک‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای برجام و با برگزاری جلسات مداوم و فشرده، به تدریج موفق شده‌ایم با برخی از بانک‌های اروپایی، به ویژه بانک‌های کشورهای فرانسه،‌ سوئیس، آلمان، هلند، اتریش و ایتالیا روابط خود را ارتقا و تعمیق دهیم. بانک مرکزی ایران نیز با برخی بانک‌های مرکزی اروپایی، روابط کارگزاری برقرار کرده است.

در همین زمینه، سیف پیشنهاد کرد بانک‌های نیوزیلندی، در مرحله اول روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خصوصی ایران آغاز کنند. وی افزود: بانک‌های مرکزی دو کشور نیز می‌توانند از طریق ایجاد سازوکار‌هایی برای تسهیل تسویه حساب‌های مبادلات تجاری، روابط خود را آغاز کرده و در امر بسط روابط تجاری دو کشور، نقش بسزایی را ایفا کنند.

وزیر تجارت و امور خارجی نیوزیلند در این جلسه با اشاره به اینکه روابط ایران و نیوزیلند به سال ها قبل برمی گردد و سفارت خانه این کشور در سال 1975 در ایران دایر شده که این، طولانی ترین ارتباط نیوزیلند با یک کشور در خاورمیانه است، گفت: نیوزیلند بیشترین مراوده تجاری در خاورمیانه را با کشور ایران دارد و در سفر وزیر امور خارجه ایران به نیوزیلند، ظرفیت مبادلات تجاری دو کشور تا یک میلیارد دلار برآورد شد. برای رسیدن به این سطح باید روابط تجاری و بانکی بین دو کشور افزایش یابد و شناخت مناسبی بین بخش های تجاری حاصل شود.

تاد مک کلی با اشاره به حضور نمایندگان انجمن بانکی نیوزیلند که 90 درصد بانک های نیوزیلند عضو آن هستند و نماینده آژانس اعتبار صادراتی نیوزیلند در هیئت همراه خود، اظهار کرد: این اولین هیئت تجاری نیوزیلند است که در طی 12 سال گذشته به ایران می آید. از دعوت دکتر سیف برای حضور مقامات بانکی نیوزیلند در ایران و مذاکره با بانک های ایرانی استقبال می کنم و امیدوارم که برگزاری این جلسات به تسریع روابط بین دو کشور کمک کند. 

وی درخصوص موضع دولت نیوزیلند در برابر ایران خاطرنشان کرد: ما موضع دولت نیوزیلند را به بانک های این کشور که خصوصی هستند ابلاغ و اعلام کردیم که تحریم ها علیه ایران لغو شده و بر این اساس، نظام بانکی ایران توانسته ارتباطات زیادی با بانک های دنیا برقرار کند. حضور من در ایران نیز نشان دهنده علاقه دولت نیوزیلند برای تسریع روابط بین دو کشور است.

مک کلی با اعلام این خبر که آژانس اعتبار صادراتی نیوزیلند، ایران را جزو طرف های قرارداد خود گنجانده و این نشان دهنده تعهد دولت نیوزیلند برای گسترش روابط با ایران است، خاطرنشان کرد: در هیئت همراه من 25 نفر از فعالان اقتصادی حضور دارند که در ایران با همتایان خود دیدار داشتند و امیدوارم این فعالان، پیام خود را به دولت و بانک های نیوزیلند انتقال دهند.

وزیر تجارت و امور خارجی نیوزیلند ضمن اظهار اینکه فرصت های زیادی برای همکاری ایران و نیوزیلند و گسترش تجارت دوسویه وجود دارد، افزود: پس از لغو تحریم ها، اکنون فرصت هایی برای برقراری مجدد روابط تجاری ایجاد شده و فرصت هایی نیز در بخش های آموزش، ساخت و ساز، مواد غذایی و آشامیدنی، انرژی، جنگل داری و بخش های تولید و خدمات وجود دارد.