به گزارش گروه سیاسی ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم.

وی افزود: نظر به اینکه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط کنونی اقتصاد کشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.

روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه 80، به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد، در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های زیاد مواجه بود.

رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال ها تلاش کرد با اولویت بندی بحران ها و مشکلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام کند.

روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود در حالی که در شروع به کار این دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود.

وی خاطرنشان کرد: مهمتر آن که دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد.

رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن، تک رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ کشورمان دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی که جزو سیاست های برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است جز از طریق ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.

رئیس جمهوری گفت: به دلیل تنوع، تعدد و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی علاوه بر ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است.

روحانی افزود: حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است. دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد.

وی ادامه داد: این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد، این درحالی بود که در همین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در 60 سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد.

روحانی تصریح کرد: اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار کار ایران را ظرف دو- سه سال اخیر و به وی‍ژه طی یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است.

وی افزود: در یک سال منتهی به تابستان سال 1395حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار کار را زنان تشکیل می دهند.

رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینکه طی دو سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغالزایی کشور طی سال های 80 تا 84 یک رکورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار کار نیست.

روحانی گفت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال به خصوص برای زنان و افراد تحصیلکرده است تا در سال های آینده کشور با سیل بیکاران مواجه نشود و این در حالی است که همچنان جمعیت فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارند که انتظار می رود در سال های آینده وارد بازار کار شوند.

وی افزود: در رشد اقتصادی به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا کنون کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است در حالی که این دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود.