به گزارش گروه اقتصاد، محمدمهدی مفتح با بیان اینکه دولت طبق قانون مکلف به ارسال لایحه بودجه 96  کل کشور تا 15 ماه جاری به مجلس است،گفت:دولت باید طبق قانون اساسی بودجه را بر اساس پیش بینی دریافتی ها و هزینه های مستند و مبتنی بر قانون تنظیم و به مجلس ارسال کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه دولت در تنظیم لایحه بودجه 96 باید سیاست های کلی نظام را مدنظر قرار دهد،افزود:در بحث اعداد و ارقام مرتبط با دریافتی ها و درآمدهای بودجه دولت باید محتاطانه و به شکلی که احتمال تحقق آن بالا باشد عمل کند.

وی ادامه داد:در برخی موارد دیده شده که لایحه بودجه در درآمدها پیش برآورد داشته و در هزینه ها کم درآورد که این جهت گیری باید برعکس باشد و احتیاط در تدوین درآمدها به نحوی باشد که قدر قطعی درنظرگرفته شود.

مفتح افزود:دربخش هزینه باید هزینه های قطعی در بودجه پیش بینی شود که اگرکمتر از میزان مدنظر صورت گرفت؛نکته مثبتی درمسیر جلوگیری از کمبود بودجه لحاظ شود.

وی با اشاره به الزاماتی که باید در بودجه سال آتی مدنظر قرار بگیرد، گفت: توجه به تحرک اقتصادی و رفع مسئله رکود از مهم ترین اولویت هایی است که باید درلایحه بودجه سال آتی مدنظر قرار گرفته و سیاست های بودجه ای متناسب با آن در نظر قرار گیرد.

مفتح تاکید کرد: توجه به وضعیت زندگی مردم باید در لایحه بودجه 96 کل کشور از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون بودجه یک قانون یک ساله است،گفت:این قانون مبتنی بر برآورد درآمد و هزینه ها بوده از این رو انتظار از لایحه و قانون بودجه درحد یک سند یک ساله باید باشد و ما نباید انتظار حرکت های بلندمدت در سند یک ساله داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:در بودجه باید اهداف کوتاه مدت یک ساله دیده شود.