به گزارش گروه اقتصاد ، محمدرضا مودودی افزود : امسال صادرات محصولات پایه نفتی ۳۰ تا ۴۰ درصد به لحاظ وزنی افزایش اما از حیث ارزشی به دلیل افت شدید قیمت نفت شیب ملایم تری داشته است.
 
وی همچنین با اشاره به اینکه کارنامه تجارت خارجی به ویژه رشد صادرات نسبت به مدت سال گذشته از روند مثبتی برخوردار بوده است، اظهار کرد: افزایش حضور امیدوارانه بخش خصوصی وهمچنین توسعه تعاملات با کشورهای جهان پس از برجام از جمله دلائل مثبت شدن کارنامه تجارت خارجی ایران است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کاهش قیمت جهانی نفت و محصولات پایه نفتی موجب شکاف بین برنامه و عملکرد در حوزه تجارت خارجی شده چون هنوز یکی از وابستگی های اساسی کشور مزیت رقابتی است.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۶۶ درصد مجموع صادرات غیر نفتی کشور هنوز وابسته به پنج کشورچین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و عراق است، افزود: فرآیند تجارت خارجی بسیاری از کشورهای دنیا به توسعه روابط با همسایگان معطوف شده است. مودودی با اشاره به این جمله که گسترش روابط کارگزاری بانکی در توسعه تجارت خارجی بسیار نقش آفرین است، افزود: در حال حاضر عدم دسترسی به ارتباط بانکی بین‌المللی مهمترین چالش فرآروی صادرات در کشور است.
 
وی گفت : حمایت از تولید صادرات‌گرا و توسعه صادرات غیرنفتی بهترین راهکار برای عبور اقتصاد کشور از تبعات ناشی از تحریم و رکود اقتصادی است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای تحقق افزایش صادرات به طورقطع از یک سو نیازمند تولید محصولات کیفی و دارای قدرت رقابت‌پذیری و از سوی دیگر باید از صادرکنندگان حمایت‌های لازم صورت گیردتا بتوانند با انگیزه بیشتری در این مسیر گام برداشته و برای ماندگاری در بازار تلاش کنند.
 
وی تصریح کرد : توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر تولیدات داخلی می‌تواند نتایج مطلوبی برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی در جامعه داشته باشد. مودودی گفت : صادرات نقش غیرقابل انکاری در رشد اقتصادی ایفا کرده و اثرات قابل توجهی بر بهره‌وری، اشتغال، رقابت‌پذیری و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان دارد. وی با اشاره به این جمله که برای توسعه و جهش در صادرات غیرنفتی نیاز به تعاملات مناسب بین‌المللی است، گفت: بدون شک تجلی یک اقتصاد پویا و پایدار در گرو ایجاد اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست.
 
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از کاهش سهم نفت از سبد کل صادرات کشور خبرداد و افزود: سال ۱۳۵۶ سهم صادرات از محل نفت بیش از ۹۴ درصد بود که این رقم در سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید. وی در ادامه با بیان اینکه برای توسعه صادرات غیر نفتی باید از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی بیشتر بهره‌برداری شود، یادآورشد: این بخش در توسعه اقتصادی بسیار نقش آفرین است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم نگاه ویژه تری داشته باشند.
 
انتهای پیام/