وی جمهوری اسلامی ایران را سرزمینی کهن و کشوری با قدمت فرهنگی توصیف کرد و یادآور شد: از سال 1357 شمسی تاکنون به مدت 38 سال است که ایران بزرگترین قربانی تروریسم قرارگرفته و بیش از 17 هزار نفر از علمای بزرگ و امامان جمعه، عالی ترین مقامات قضائی، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، نمایندگان مجلس، دانشمندان هسته ای، مسئولین دولتی و حتی مردم عادی اعم اززن و مرد و کودک توسط سازمان‌ها و گروه‌های مختلف شبه نظامی تروریستی با اسامی مشخص به بدترین و فجیع ترین شکل به شهادت رسیده‌اند.

دادستان کل کشور افزود: این گروه‌ها با انگیزه‌ها و ایدئولوژی های مختلف، غالباَ توسط سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی بویژه غربی تشکیل یا حمایت شده‌اند و متأسفانه هم اکنون نیز دنباله‌های آنان تحت حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی و منطقه‌ای به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: جالب آن است که همین کشورها که داعیه مبارزه با تروریسم را نیز یدک می کشند، طالبان و تکفیری‌ها و داعش را خود در آستین پرورش داده و اینگونه بلای جان ملت‌های مظلوم کرده‌اند بنابراین دیگر چه می‌توان گفت و چگونه اظهار تأسف کرد؟

دادستان کل کشور به ذکر نکاتی در رابطه با وضعیت منطقه پرداخت و بیان کرد: با عنایت به سوابق تاریخی، تقسیم بندی‌های قومی که بعضا داعیه جدایی طلبی داشته و خواستار پیوستن به سرزمین‌های همسایه هستند از مشکلات اقتصادی، فساد و  جرائم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر و فعالیت نیروهای افراط گر کشورهای منطقه را با چالش  جدی مواجه ساخته‌اند.

وی افزود: گذشته از تهدیدات داخلی عوامل خارجی نیز تهدیدات امنیتی فراوانی را برای کشور ما بوجود آورده و از طرفی رقابت‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای کسب منافع و به دست آوردن فرصت‌ها به نؤبه خود اوضاع منطقه را پیچیده تر ساخته است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه پدیده تروریسم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه و خصوصا ملت‌های این منطقه خودنمایی می‌کند، اظهار کرد: نتیجه این امر بیش از آنکه به بررسی ابعاد مختلف این پدیده شوم و ارائه سیاست‌های پیشگیرانه منتهی شود به ناچار عکس العمل‌های سریع، ناهماهنگ و بعضا خشن دولت‌های درگیر تروریسم را درپی داشته‌ است.

وی ادامه داد: چنین عکس العمل‌هایی گاهی به منزله نبرد نظامی و مخاصمه مسلحانه پیش رفته و منجر به حاصل شدن اختلاف نظر اساسی در زمینه وضعیت مرتکبان اقدامات تروریستی درگیر در این مخاصمات می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تأکید بر این مطلب که آنچه موجب خشکاندن ریشه و بستن بسترهای شکل گیری تروریسم در جامعه بین المللی خصوصا کشورهای منطقه می شود توجه به مبانی عقیدتی و شناخت دقیق و همه جانبه و معرفی آنان است، گفت: صرف برخورد و حذف سرکرده‌های گروه های تروریسیتی که به سهولت خلا ناشی از حذف آنان توسط سایر اعضا و بازماندگان مرتفع می‌شود راه حل اصلی و مناسب نخواهد بود. 

وی تصریح کرد: تروریسم امروز نه در پی فتح و استیلای بر چند شهر ویا نهایتا تشکیل یک خلافت با اهداف مالی است بلکه در پی گسترش خشونت و ایجاد تنش در بین همه ملت‌ها است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه برای مقابله جدی با تروریسم باید عوامل پدید آورنده آن شناسایی و به مقابله با آن پرداخت افزود: با توسل به زور شاید بتوان تروریست‌ها را راند یا نابود کرد اما تروریسم را هرگز.

دادستان کل کشور در تبیین عوامل سازنده یک اندیشه و تفکر تروریستی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی واجتماعی گفت: انسداد فضای سیاسی کشورها، انجماد فکری ، برداشت غلط از مذاهب و ایدئولوژی‌ها، تبعیض و محرومیت‌ها، اختلافات طبقاتی و دریک کلمه عدم اجرای عدالت کامل اجتماعی وقتی کنار هم قرار گیرند دیگر فرقی بین اروپا و آمریکا و عراق و سوریه و چین وافغانستان نیست و تأثیر خود را به بدترین شکل ممکن خواهد گذاشت.

وی با بیان اینکه نمود این تاثیر را می توان به تعداد جوانان اروپایی پیوسته به داعش مشاهده کرد، یادآور شد: در هر حال تروریسم محصول  کشورهای اسلامی واسلام ناب محمدی (ص) نیست؛ اسلام نابی که در قرآن کریم کشتن به ناحق یک انسان را برابر با کشتن همه انسانها و زنده داشتن یک نفر را معادل زنده نگه داشتن همه انسانها می‌داند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: این کشورهای غربی هستند که باید برای ریشه کردن تروریسم در درون جوامع خود دنبال عوامل آن بگردند.

دادستان کل کشور نقش و جایگاه دادستان‌ها در مبارزه با تروریسم را بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی العموم در گستره کشور موظف است در هر مورد که جرمی در عرصه ملی جامعه را متضرر کند و به امنیت آن آسیب برساند به نیابت از جامعه به تعقیب  مجرمان اقدام کند.

وی تصریح کرد: دادستان می‌تواند در انجام این وظیفه مهم تمام نهادهای و سازمان‌های دولتی را هماهنگ و برنامه‌های آنان را بررسی کرده و اگر در مورد یا مواردی سازمان یا نهاد یا وزراتخانه‌ای کوتاهی کند از آنان بازخواست و نتایج را به اطلاع عموم برساند، در این زمینه لازم است دادستان‌ها انواع تروریسم بین الملل و نیز گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی را با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی وامنیتی به خوبی شناسایی و اقدامات آنان را زیر نظر داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار کرد: امروز سایبر تروریسم به شدت در حال گسترش و رواج است و گروه‌های تروریستی در فضای مجازی نیز با امنیت و بدون محدودیت به فعالیت و ارتباط گیری و ارسال پیام‌ها و حتی نمایش اقدامات ضد امنیتی خود مشغول هستند که دادستان‌ها می‌توانند با رصد کردن و صدور دستور و ارشاد قضایی موجبات بستن و فیلترینگ و ممانعت از این گونه فعالیت گروه‌های تروریستی  را فراهم کنند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران تمهیدات قانونی لازم در زمینه سایبر تروریسم و جرائم رایانه‌ای پیش بینی و اقدامات خوبی صورت گرفته، تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور که امکان رصد، کشف، شناسایی و برخورد با سایبر تروریسم و جرائم سابیری را فراهم ساخته است را از جمله مصادیق این تمهیدات عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تروریسم دچار تحول در شیوه و اجرا شده و با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی دارای ابعاد منطقه‌ای و بین المللی گردیده است، گفت: متاسفانه با بهره گیری از شکاف‌های قومی، طبقاتی، نژادی و مذهبی نسبت به جلب عناصر و عوامل واگرا اقدام و به تجدید حیات ننگین خود و گستره دامنه فعالیت‌های ضد امنیتی مبادرت می‌ورزد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: یکی از مهمترین عواملی  که می‌تواند در مبارزه با تروریسم بسیار موثر واقع شود شناسایی منابع مالی و رصد کردن تحرکات واقدامات آنان است؛ یعنی در کنار مبارزه سخت افزاری که از طریق نظامی تحقق می‌یابد به روش‌های نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و همکاری‌های امنیتی بین کشورها می‌توان راهکار مناسبی برای مبارزه با تروریسم پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان به بیان پیشنهادات و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم پرداخت و افزود: تشکیل کمیته آسیب شناسی برای بررسی چرایی عدم موفقیت قابل قبول مقابله با تروریسم درسطح بین الملل و راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی یکی از پیشنهادات است.

وی همچنین تشکیل کمیته حقوقی منطقه‌ای برای تعریف جامع تروریسم و تعیین مصادیق و جرم انگاری دقیق آن در قالب تفاهم نامه همکاری و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذاری برای انعکاس قوانین منطقه ای در قوانین و حقوق داخلی کشورهای عضو و نیز همکاری‌های منطقه‌ای در قالب معاضدت قضایی و استرداد مجرمین را به عنوان پیشهاد دیگر مطرح کرد.

دادستان کل کشور با پیشنهاد تشکیل دبیرخانه منطقه‌ای دائم مبارزه با تروریسم و تهیه ساختار مشترک قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و ایجاد پژوهشگاه علمی با موضوع مبارزه با تروریسم به منظور تبادل تجارت، پیگیری از طریق ارگان‌های ذیربط برای ایجاد سیستم حمایتی در کشورهای عضو و به صورت ملی برای مساعدت به کشورهایی که بزرگترین آسیب را از تروریسم متحمل می شوند را نیز به عنوان پیشنهاد دیگر مطرح کرد.

انتهای پیام/