به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی که به دلیل مشکلات مربوط به بیمه توسعه در حبس به سرمی‌بردند هم اکنون با پیگیری ستاددیه و همکاری بیمه ایران به تعداد هفت نفر تقلیل یافته‌اند.

 پنجمین جلسه رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمه توسعه با حضور مجید احسانی، معاون اجرایی ستاددیه کشور، پورکاویان مدیرحقوقی و قراددادهای بیمه ایران  و مجید شکور مدیرپروژه بیمه توسعه در محل ساختمان پروژه بیمه توسعه ( تحت حمایت بیمه ایران) برگزار شد.

مددکاران زندان‌ها با تسریع در معرفی این زندانیان به نمایندگی‌های ستادهای دیه استانی و همچنین رسیدگی با قید اولویت به این پرونده‌ها در تمامی دفاتر این نهاد حمایتی آمار این زندانیان را از 88 زندانی در نیمه نخست سال به تعداد 7 زندانی در این روزها تقلیل داده است.

معاون اجرایی ستاددیه کشور در ارتباط با مشکل زندانیان باقیمانده در حبس گفت: به دنبال عدم اجرای تعهدات بیمه توسعه و ایجاد مشکلات پیش آمده بسیاری از مدارک بدهکاران دیات از شعب نمایندگی این شرکت بیمه‌گر در برخی از استان‌ها مفقود و یا مخدوش شده‌ بودند که متاسفانه فقدان مدارک لازم موجود در نزد شرکت بیمه‌ای دلیل ابقای این افراد در حبس می‌باشد که البته تلاش این ستاد برای اتمام فرآیند آزادی این دسته از محبوسان به طور ویژه با تعامل بیمه ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی هم‌اکنون در حال رسیدگی است.

احسانی تصریح کرد: با عنایت به این که آمار زندانیان بیمه توسعه کاهش فاحشی داشته است با همیاری شرکت بیمه ایران در تلاش هستیم مانع حبس افرادی شویم که با وجود داشتن گواهینامه و بیمه‌نامه اما در پی یک تصادف رانندگی محکوم به دیه شده و در آستانه ورود به زندان قرار دارند.

وی یادآور شد: در قانون جدید که تاکیدات مکرر بر پرداخت دیه‌های جرحی و فوتی ناشی از سوانح رانندگی شده اما براساس ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 87 نیز تمامی شرکت‌های بیمه‌گر موظف به پرداخت دیات متعلقه به مصدوم یا اولیای دم بودند که متاسفانه تعداد بالای شعب بیمه توسعه با وجود معرفی کفیل قانونی این شرکت در پرداخت خسارات پرداخت روند رسیدگی با کندی همراه شد.

معاون اجرایی ستاددیه کشور با اشاره به تصویب قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث یادآور شد: با ابلاغ این قانون مترقی در خرداد ماه سال جاری خلاء‌های قانونی پرداخت خسارت آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی از سوی شرکت‌های بیمه‌‎ای مورد بازبینی قرار گرفته و امروز دیگر موضوع انحلال یا ورشکستگی شرکت مورد ملاک نیست و تحت هر شرایطی در صورت «عدم اجرای تعهد شرکت بیمه‌گر» قانون صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف و متعهد به پرداخت کلیه تعهدات معرفی کرده است که این اتفاق در افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشور موثر بوده است.

انتهای پیام/