به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، چندی پیش نکاتی را در تفسیر سخنان رئیس قوه مجریه درافتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطرح کرد که از ناآشنایی وی با تفاوت دو مقوله "جرم" و " تخلف" و مرجع رسیدگی به هر یک حکایت داشت.

وی در آن سخنان به صراحت پیشنهاد کرده بود که رسیدگی به "تخلفات حرفه ای" رسانه ها از دادگاه ها به "نظام صنفی رسانه" تفویض شود. طرح این مطلب از سوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور درحالی صورت گرفت که در طول تاریخ قضایی جمهوری اسلامی ایران هرگز هیچ دادگاهی به هیچ تخلف حرفه ای رسیدگی نکرده و درحال حاضر نیز رسیدگی نمی کند؛ زیرا مطابق قانون اساساَ دادگاه ها فاقد صلاحیت رسیدگی به تخلفات و محل اثبات جرم یا تبرئه متهمان هستند.

در همین زمینه :‌ چند سوال مهم از حسام الدین آشنا...

همچنین توضیح داده شد که حتی اگر آقای آشنا لفظ "تخلف" را اشتباهاَ به جای "جرم" به کار برده باشد، باز هم فایده ای بر پیشنهاد وی مترتب نیست زیرا مطابق قانون اساسی، رسیدگی به جرم نیز در جایی جز دادسرا و دادگاه امکان ندارد؛ چنانکه اصل سی و ششم در این باره تصریح کرده است: "حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد".

همچنین توضیح  داده شد که در فضای غیر کارشناسی و بااستفاده از عباراتی بدیهی نظیر آن که " تشخیص تخلفات از سوی متخصصان، بهتر و دقیق تر از غیر متخصصان است" نمی توان گرهی از کار رسانه ها  گشود و یا تغییری روشن در نظم حقوقی موجود پیشنهاد کرد.

ضمن آنکه در پاسخ به عبارت بدیهی فوق که به نتیجه گیری نادرست آقای آشنا انجامیده بود، توضیح داده شد که پیچیدگی رشته های تخصصی، امری "موضوعی" و قضاوت، امری "حکمی" است؛ لذا نباید این دو را هم خلط کرد و با وقوع هر جرم فنی و پیچیده ای، متخصصان آن فن را به جای قاضی بر صندلی قضاوت نشاند زیرا هر چه متخصصان یک رشته از قبیل صنعت، طبابت، روزنامه نگاری و ... در آن رشته تبحرداشته باشند‌ به همین میزان، قاضی نیز درتطبیق "موضوع" با "حکم" و تعیین "امر حکمی" حاذق است.

آقای آشنا پس از این توضیحات، در گفت و گویی دیگر با یکی از خبرگزاری ها و درحالی که سعی در اصلاح اظهارات قبلی خود داشت، مرتکب اشتباهی دیگر شد. هر چند اغلب آنچه حسام الدین آشنا در گفت و گوی جدید خود گفته است، خارج از مباحث قبلی و درحکم بحث در "مالایقال" است؛ اما بخشی از اظهارات وی جای تأمل دارد:

"ایشان [رئیس جمهور] در قلمرو صنفی  حرفه ای و قضایی را در این مسائل و موضوعات جدا و اشاره کردند که تفکیک و تعریف این دو قلمرو می تواند نقش زیادی در قضازدایی، کیفرزدایی و  جرم زدایی در مدیریت حوزه رسانه کشور داشته باشد... تفکیک بین تخلف از جرم وتعیین شعاع هر یک ناظر به دووضعیت موجود و  مطلوب بوده ... و بنده با تبیین ضرورت خوانشی نو و تخصص مدار و آزادی سالار نسبت به این امر، ضرورت تدوین پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی توسط دولت را تبیین کرده ام."

زیرا سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته است و برای هر گونه اصلاح و نوسازی این سیاست ،‌ خواه در جهت جرم انگاری و خواه جرم زدایی باید به قلمرو این دو قانون گام نهاد.

در غیر این صورت ، لایحه نظام صنفی رسانه ها ، به فرض تصویب ممکن است تخلفات و تنبیهات جدیدی برای رسانه ها مقرر دارد یا از تخلفات سابق بکاهد اما قدر مسلم کار کردی از حیث جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه نخواهد داشت.

ثانیا باید دید منظور آقای آشنا از جرم زدایی چیست  و چرا با مقوله ای به تعبیر خود تخصص مدار این چنین شعار گونه و عوامگرایانه مواجه می شود؟ واقعیت این است که در یک نظام حقوقی جرم زدایی و جرم انگاری هر دو ابزار کار قانونگذار ومورد نیاز جامعه اند.

به حکم مقتضیات زمان جرم انگاری لازم می آید زیرا هدف از وضع قوانین حفظ نظم و تامین عدالت است نه مصادره مصالح عمومی به نفع یک صنف یا گروه خاص.

با این حساب بدیهی است هر جا که قانونگذار برخی از اعمال مجرمانه کنونی را با عرف جامعه ناسازگار تشخیص دهد ویا مصلحتی در مجازات کردن آنها نبیند از فهرست جرایم خارج می کند اما تردید نیست که جای این اقدام لایحه نظام صنفی رسانه نیست آقای آشنا با اظهارات اخیر بار دیگر از ناآشنایی خود با قلمروهای قانون پرده برداشته است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه  جدید خود بگونه‌ای سخن می‌گوید که درباب آن تنها می‌توان گفت: "جای شاکی و متهم عوض شده است."

آقای آشنا می‌گوید:

«فراموش نکنیم ما با ادعای پیروی از بزرگ انسانی در مصادر امور قرارگرفته‌ایم که می‌فرمود: آن‌سان که با خودکامگان سخن می‌گویند با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به‌هنگام خشمشان پنهان می‌دارند، همچنین به چاپلوسی و تملق با من رفتار نکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران می‌آید.»

« متأسفانه برخی از روزنامه‌ها، فحش‌نامه است. از همان ابتدا آدم با ترس و لرز روزنامه را باز می‌کند که ببینیم کجاها به ما فحش داده و تهمت زده‌اند. آیا این اسلام و جامعه اسلامی است؟»(22 اسفند 94)

می‌دانیم که کوچکترین توهینی به مقام ریاست محترم جمهور، قانونا جرم است و اتفاقا مسئولان دولتی هم آن را پیگیری می‌کنند و اگر موردی باشد، برای فردی که چنین عمل نادرستی را انجام داده، تشکیل پرونده می‌دهند. این را معاون حقوقی رئیس جمهور در 18 مرداد همین امسال اعلام کرده و گفته است:

«هر کس به رئیس جمهور توهین کند، به ۳ تا ۶ ماه حبس یا جریمه نقدی یا شلاق محکوم می شود. توهین به رئیس جمهور جرم آشکار است و برخورد با جرم آشکار، نیاز به شکایت ندارد.. ما هم حتما طرح شکایت می کنیم.»

ازچنین فضایی می‌توان نتیجه گرفت که هیچ روزنامه‌ای حتی اگر پایبند به اخلاقیات هم نباشد - که این امر از ساحت رسانه‌ها دور است - جرات قرارگرفتن درمعرض شکایت دولت را ندارد. پس منظور از فحش‌نامه ، نقدهایی است که رسانه‌ها به تناسب مسئولیت ذاتی‌شان انجام می دهند؟!

« یک اقلیتی داریم که از این وضع(تصویب برجام) خوشحال نیستند. آنها هم از منافع زودگذرشان بگذرند. یک عده تازه به دوران رسیده نمی‌خواهد اینقدر نسبت به آینده دل‌نگران باشند.»(16 آذر 93)

مشاورفرهنگی ریاست محترم جمهور گفته است:

«زینت زمامداران سعه‌صدر و افزایش قدرت تحمل در برابر منتقدین است.»

اقای اشنا بفرمایید این سخن از کیست؟

«دروغ‌پردازان بدانند، اینگونه اقدامات غیراخلاقی، تنها به تنفر و انزجار بیشتر مردم از آنان می‌انجامد و عزم مردم را در حمایت از دولت منتخب خویش، مستحکم‌تر خواهد کرد.»(4 دی 92)

عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند هر وقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید، خدا شما را ترسو و لرزان آفریده است.»( 20/5/93)

آقای آشنا گفته است:

« قانون مقرر داشته است که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد.»

و یک سخن دیگر برای تطابق با این اظهارات حسام الدین آشنا که ظاهرا اقای اشنا بایستی با مصدر آن سخن آشنا باشند:

« چرا یک عده بی‌سواد که از بخش‌هایی خاص پول می‌گیرند، باید حرف بزنند؟»(بیستم مرداد 1393)

و اما سخن آخر با اقای اشنا ؛ اینها همه، مشتی از خروار واکنشهای دولت دهم دربرابر نقد و انتقادات رسانه‌ها بود که تعارض آنها با مطالبی که آقای آشنا درمصاحبه اخیرخود بیان کرده کاملا آشکار و اظهر من الشمس است. با این اوصاف باید این مصاحبه و اظهارات ایشان را مصداق این آیه شریفه دانست که گوینده بی‌عمل را مورد سوال قرارداده و می‌فرماید: «لِمَ تقولون ما لا تفعلون»؛ چرا چیزی را می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید و آیه شریفه‌ای دیگر که دربرابر کسانی که قول بی‌عمل دارند، می‌فرماید: اینها سخنانی است که فقط بر زبان می‌آورند و عامل به آن نیستند.