به گزارش گروه اقتصاد ، محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت: پس از برجام و تأثیرات مهم آن در شرایط و روابط اقتصادی کشور، توانستیم بهترین تجهیزات موجود در دنیا را با رعایت تمام نظامات مالی معاملاتی دولت و سازمان بنادر و دریانوردی خریداری کنیم که امیدواریم در سال آینده وارد کشور شود.

سعیدنژاد در خصوص برنامه‌های آتی بندر شهید رجایی افزود: سه پروژه مهم شامل بخش ترمینال کانتینری، بخش نفت و  بخش مواد معدنی در این بندر داریم که به‌طورجدی در حال بررسی است.

این مقام مسئول در خصوص پروژه بخش ترمینال کانتینری، بیان کرد: در حالی ترمینال دو در بندر شهید رجایی ساخته شد که تجهیزاتش تأمین نشده بود و بعد از برجام  و تأثیرات مهم آن در شرایط و روابط اقتصادی کشور، توانستیم بهترین تجهیزات موجود در دنیا ازجمله ۱۸ دستگاه گنتری‌کرین را با رعایت تمام نظامات مالی معاملاتی دولت و سازمان بنادر و دریانوردی خریداری کنیم که امیدواریم در سال آینده وارد کشور شود. 

وی در خصوص ترمینال سه بندر شهید رجایی افزود: دو موضوع مختلف داریم، یکی مسئله ساخت اسکله که توسط سازمان بنادر و از محل منابع داخلی خود سازمان انجام خواهد گرفت و دیگری مسئله تجهیز و بهره‌برداری این ترمینال است که تقریباً هزینه‌ای معادل با ساخت اسکله را دارد و تصمیم به واگذاری آن به بخش خصوصی گرفته‌ایم که آخرین اقدامات آن انجام و حدود ۸۰ تا ۹۰ روز آینده فراخوان عمومی آن در قالب یک کنسرسیوم داخلی و بین‌المللی شکل خواهد گرفت که بتواند به‌طور هم‌زمان بهره‌گیری از امکانات داخلی و استفاده از دانش، تکنولوژی و شبکه تجاری جهانی را داشته باشد.

سعیدنژاد ادامه داد: فراخوان مربوط به انتخاب پیمانکار بهره‌برداری ترمینال یک و ۲ هم که موضوع مهمی است و می‌تواند نقش جدی در توسعه فعالیت‌ها و ارتقاء میزان عملیات این بندر داشته باشد، به‌زودی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه گزاری بخش خصوصی در بخش بانکرینگ (سوخت‌رسانی با کشتی‌ها و شناورها)، اضافه کرد:  در کنار تأسیس و ایجاد اسکله‌های نفتی در داخل بندر شهید رجایی، واگذاری بانکرینگ به بخش خصوصی جزء کارهایی است که در حال آماده‌سازی اسناد فنی مناقصه‌گذاری آن هستیم و امیدواریم بتوانیم ظرف ۳ ماه آینده این مناقصه را برگزار کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در خصوص بخش مواد معدنی اذعان کرد: مطالعات مشترکی بین سازمان بنادر و دریانوردی ایران و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در حال انجام است تا حجم امکانات موردنیاز پیش‌بینی شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه بخش نرم‌افزاری افزود: توسعه روابط سازمان بنادر و دریانوردی با دستگاه‌های دیگر به‌صورت الکترونیک و با حذف سیستم کاغذی مسئله ایست که برای سهولت کار، ارتقای کیفی خدمات مشتریان و از طرف دیگر جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی مثل قاچاق می‌تواند نقش جدی داشته باشد و خوشبختانه به دلیل همکاری خوبی که بین ما و دستگاه‌های دیگر ازجمله گمرک برقرار است، این فرآیند مسیر خوبی را طی کرده و ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول بابیان اینکه نیروی انسانی ما هم باید ارتقای کیفی پیدا کند و هم به مسائل انگیزشی آن‌ها توجه شود، تصریح کرد: در خصوص ارتقای کیفی نیروی انسانی کارهایی در سازمان بنادر و مجموعه کشور انجام می‌شود، اما در خصوص این بندر و این استان سرمایه‌گذاری برای توسعه نظام‌های آموزش عالی در حوزه دریا به علت نداشتن توسعه کافی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی بابیان اینکه استان هرمزگان دروازه طلایی اقتصاد ایران است، ادامه داد: دانشگاه‌هایی در این استان هست که در حوزه دریا کار می‌کنند اما با توجه به اهمیت استراتژیک این منطقه و با توجه به اینکه هرمزگان و بندر شهید رجایی محور اصلی فعالیت‌های دریایی کشور است، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه دانش‌پژوهی و آموزش نیروی انسانی دارد.

سعیدنژاد بابیان اینکه به دلیل مجموع شرایط اقتصادی، زیست‌محیطی و آب و هوایی کشور چاره‌ای جز توسعه دریا محور در آینده نداریم، به ایسنا گفت: به‌طور مشخص توسعه دریا محور و به‌ویژه توسعه محور مکران به‌عنوان یکی از سیاست‌های پایه‌ای در قانون برنامه ششم هم تأکید شده و در این زمینه باید کار و تلاش بیشتری کرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه بنادر هاب، توسعه شبکه‌ای بنادر  و حمل‌ونقل دریایی کشور و توسعه روابط بین بنادر مختلف در قالب فعالیت ترانشیپی، به‌عنوان یک سیاست محوری در سازمان پایه‌گذاری شده، که کاربرد و ضرورت بسیار زیادی هم در استان هرمزگان دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران همچنین با تأکید بر این‌که رشد عملکرد بندر شهید رجایی نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد بوده است، تصریح کرد:  این رشد به‌طور متناسب در همه بنادر کشور اتفاق نیفتاده است و با توجه به اینکه فعالیت بسیاری از شهرهای کشورمان مبتنی بر فعالیت دریا و بندر است، لازم است بتوانیم این رشد را در بقیه بنادر نیز گسترش دهیم که پایه و محور توسعه‌شان ایجاد بنادر کوچک در سواحل است.

سعیدنژاد اذعان کرد: راهکار توسعه این بنادر این است که بتوانیم ترانشیپ کالا بین بنادر اصلی به‌ویژه بندر شهید رجایی و این بنادر کوچک را فراهم کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توسعه بنادر کوچک در کشور نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به توسعه بنادر بزرگ کشورهای دیگر شود، اضافه کرد: یکی از محورهای رقابتی که ما در بنادر بزرگ و هاب کشورمان داریم این است که فعالیتمان به‌گونه‌ای باشد که ابتدا بار به این بنادر بیاید و از این بنادر به بنادر کوچک منتقل شود نه اینکه برای شکل‌گیری و توسعه بنادر کوچک این بارها به بنادر بزرگ کشورهای دیگر رفته و ازآنجا به بنادر کوچک ما بیاید.

وی در ادامه گفت: این مسیر را طی دو تا سه سال گذشته دنبال کردیم و به همین دلیل میزان عملکرد بنادر کوچک ایران از طریق ترانشیپ کالا از بنادر بزرگ مثل بندر شهید رجایی در این مدت رشد قابل‌توجهی داشته است، هرچند که  میزان این رشد هنوز متناسب با انتظاری که ما در این بخش داریم نیست.

این مقام مسئول ترانزیت کالا را نیز یکی از محورهای اصلی فعالیت و توسعه بنادر و به‌ویژه بنادر هاب کشور عنوان کرد و افزود: هم تأمین تجهیزات و توسعه امکانات زیربنایی و هم اقدامات مربوط به تسهیل شرایط و مقررات به‌نحوی‌که بتوانیم با سرعت بالایی این کالاها را به مقصد نهایی و کشورهای هدف برسانیم از موضوعات مهم سازمان است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران ضمن درخواست از همه مسئولین به‌خصوص استاندار برای برقراری جلسات لازم جهت سازمان‌دهی این امکانات و تسهیلات هم به لحاظ سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری، افزود: گاهی برای اینکه بتوانیم مشکلی را حل کنیم، مشکلات گسترده‌تری را به وجود می‌آوریم و سرعت را کم می‌کنیم، طرح‌هایی مثل سرعت ۲۰۰ کیلومتر در روز برای کالاهای ترانزیتی و طرح‌های دیگری از این قبیل که پیامدش از بین بردن مزیت‌های اصلی است.

وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی تنها جایگاه و توسعه فیزیکی نیست، خاطرنشان کرد: ایجاد تسریع در عملیات حمل‌ونقل کالا به‌عنوان یکی از محورهای اساسی در بخش توسعه منطقه و حمل‌ونقل، مسئله مهمی است که باید به آن  توجه جدی‌تری کرد.

کاهش دخالت دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی سیاستی راهبردی است

این مقام مسئول ضمن تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت بخش خصوصی در بنادر، اذعان کرد: عمده سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی ایران در آبراه‌ها، اسکله‌ها و تجهیزات اساسی روی اسکله‌هاست و به‌جز آن تمامی سرمایه‌گذاری‌هایی که از ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته هم در بندر شهید رجایی و هم بنادر دیگر شده توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و این ناشی از یک سیاست کلی، استراتژیک و راهبردی است که در آن مسیر و جهت‌گیری سازمان و دولت به سمت کاهش میزان دخالت دولت و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در این حوزه است.

سعیدنژاد بابیان اینکه مهم‌ترین ویژگی فعالیت در حوزه دریا محدود و محصور  نبودن این فعالیت‌ها به خشکی و داخل سرزمین است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این حوزه باید بزرگ، قوی و قابل‌رقابت با رقبای خارجی عمل کند چراکه  این نوع فعالیت‌ها در حوزه‌ای جهانی قابلیت رقابت دارد و باید بتوانیم سرمایه‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذارانی با این ابعاد در مجموعه فعالیت‌هایمان به وجود آوریم.

وی اظهار کرد: گامی که امسال شروع کردیم و ادامه خواهد داشت این است که بخشی از فعالیت‌هایمان در داخل دریا را هم به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش خصوصی پیش ببریم و اولین اقدامی که در این زمینه در سال جاری انجام گرفت واگذاری عملیات لایروبی بود که فاز اول آن از طریق مناقصه عمومی به کسانی که توانایی انجام این کار رادارند انجام گرفت و از اقدامات بعدی که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم انجام دهیم این است که بقیه فعالیت‌ها شامل عملیات یدک کشی، عملیات راهنمایی و عملیات خدمات کشتی را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم و سازمان بنادر و دریانوردی ایران تنها موضعی حاکمیتی، نظارتی و کنترلی بر  فعالیت‌های این حوزه پیش بگیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی در قالب تعرفه انجام می‌شود، افزود: وجود بخشی از این تعرفه‌ها به دلیل موقعیت حاکمیتی سازمان و انحصاری بودن این فعالیت‌ها ضرورت دارد و باید انجام شود  اما با بررسی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از دفترچه تعرفه‌هایمان قابلیت حذف، آزادسازی و واگذاری به بازار را  دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران بابیان اینکه حذف تعرفه‌ها از سیاست‌های اصولی و اساسی سازمان است، اضافه کرد: شرکت‌ها و نهادهای خصوصی ارائه‌کننده خدمات می‌توانند در یک تعامل با صاحبان کالا و با توجه به قوانین و نظامات خودشان و صاحبان کالا نرخشان را تغییر دهند و امیدواریم که شاهد بهبود قیمت‌ها و ارتقای کیفیت و کارایی فعالیت‌های این حوزه باشیم.

وی همچنین اذعان کرد: این واگذاری باعث ایجاد شرایطی رقابتی خواهد شد و صاحبان بخش خصوصی این امکان را خواهند داشت که بتوانند با شرکت‌های دیگر در این زمینه رقابت کنند و در ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه و سرمایه گزار نقش مؤثر و مهمی را داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که حدود ۹۰ درصد عملیات مسافربری دریایی کشور در استان هرمزگان است، افزود: به دلیل وجود جزایر زیبا و جذابی که در این منطقه وجود دارد و سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در این حوزه انجام‌گرفته است، تراکم سفرهای دریایی و استقبال مسافرین در این منطقه بالاست، اما ظرفیت این منطقه بیش از آن است که به شرایط موجود اکتفا کنیم و به همین جهت در مصوباتمان مشوق‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه مسافربری گذاشته‌ایم و از طرف دیگر تنوع در خدماتی که در حوزه مسافربری دریا ارائه می‌شود یکی از ضرورت‌هایی است که باید توجه بیشتری به آن شود، برای مثال ایجاد تنوع در نوع خدمات، ایجاد خطوط مختلف بین جزایر، استفاده از شناورهای مختلفی باقابلیت حمل مسافر، بار و وسایل نقلیه.

سعیدنژاد خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی، دولت، وزارت راه و شهرسازی و استانداری همه در راستای ارتقاء وضعیت خدمات، خطوط و شناورهای مسافربری استان هرمزگان هم‌نظر و همفکر هستند و آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعلام داشته‌اند.

این مقام مسئول در خصوص مسئله ایمنی در دریا گفت: از سیاست‌های جدی که سازمان بنادر و دریانوردی در آن سرمایه‌گذاری کرده و در آینده نیز سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلند بیشتری خواهد داشت، خرید تجهیزات ایمنی در دریاست. 

وی در ادامه اذعان کرد: با توجه به حمایت‌هایی که مجلس شورای اسلامی در حوزه دریا داشتند و خواهند داشت، در حال خرید حدود ۸۰۰ میلیون دلار تجهیزات و امکانات برای مجموعه سواحل در سال جاری هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ازجمله تجهیزاتی که سازمان در حوزه ایمنی در دریا در دست خرید دارد و تمام مراحل اولیه فراخوان آن فراهم‌شده، بالگردهای امداد و نجات و شناورهای جستجو و نجات مادر است که برای منطقه‌ای مثل خلیج‌فارس و دریای عمان نیازی جدی به شمار می‌رود. 

وی توجه به مسئله ایمنی در دریا را امری مهم دانست و تأکید کرد: این مسئله امری نیست که نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم و مردم را بدون داشتن پوشش حفاظتی مناسب و رعایت ضوابط ایمنی و مقررات، وارد آب‌های سرزمینمان کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران مسئله حفظ سواحل را نیز از موضوعات مهم دیگری که باید به‌صورت جدی به آن پرداخت، دانست و تصریح کرد: از مشکلات اصلی ما در این حوزه ساخت‌وسازهای بی‌رویه‌ای است که در حریم سواحل اتفاق می‌افتد و ما علیرغم میل باطنی‌مان و برای حفظ حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سواحل مجبور به پیگیری این تخلفات از طریق مراجع قضایی هستیم.