به گزارش سرویس بین الملل عبدالله عبدالله روز یکشنبه با انتشار پیامی به این مناسبت در عین حال افزود که یکی از راه های مبارزه با خشونت علیه زنان مشارکت سیاسی فراگیر آنان در جامعه است و حکومت وحدت ملی در این راستا، گام های عملی را برای نقش فعال زنان در وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و دستگاه های دولتی برداشته است .

رئیس اجرائی دولت افغانستان در پیام خود تصریح کرده است که خشونت علیه زنان از نظر دین مقدس اسلام مردود است و این پدیده برخلاف ارزش های اسلامی از افغانستان یک تصویر زن ستیز را در دنیا به نمایش گذاشته است.

وی در این پیام آورده است که این اقدام ها کافی نیست و تمامی نهادهای مدنی و فرهنگی به ویژه علمای دینی نقشی موثر در کاهش خشونت علیه زنان خواهند داشت و از مردم نیز خواسته می شود که به عنوان یک وظیفه دینی مانع آموزش و تحصیل دختران خود در مدارس و دانشگاه ها نشوند.
عبدالله افزوده است که حکومت وحدت ملی در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان، تامین حقوق آنان در تمامی بخش‌ها به ‌خصوص مشارکت سیاسی زنان تلاش می ورزد و نست به آن متعهد است.

وی تاکید کرده است که نهادهای قضایی برای اعمال حاکمیت قانون و مجازات عاملان خشونت، وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در زمینه تحصیلی و وزارت امور زنان در زمینه اطلاح رسانی و آگاهی بخشی زنان از حقوق خود مکلف اند که اقدامات جدی‌تر به عمل آورند و بدون حاکمیت قانون، تقویت دانش زنان و آگاهی جامعه، محو خشونت علیه زنان ناکام خواهد بود.

عبدالله همچنین امروز در نشست کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان که به ریاست وی تشکیل شد، گفت که باوجود تلاش‌های زیاد در امر مبارزه با خشونت‌ علیه زنان، هنوز هم مشکلات اساسی در این زمینه باقی است.

وی گفت که اکنون کمپین ۱۶ روزه وزارت امور زنان برای آگاهی‌دهی زنان از حقوق خود و چگونگی مبارزه با انواع خشونت‌ها آغاز شده است و این کمیسیون موظف است که تلاش کند تا در این زمینه اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.

رئیس اجرائی دولت افغانستان همچنین در این نشست طرح پیشنهادی وزارت امور زنان برای استخدام گسترده زنان در دستگاه های دولتی را برای نقش فعال آنان در عرصه های اجتماعی که با هدف کاهش خشونت علیه زنان تدوین شده بود، نیازمند بازنگری دانست.

آمارهای رسمی نشان می دهد که خشونت علیه زنان در برخی از استان های افغانستان کاهش یافته و در برخی مناطق دیگر افزایش داشته است، اما وزارت امور زنان اعلام کرده است که این پدیده در مجموع در یک سال گذشته حدود 10 درصد کاهش نشان می دهد.
 
با این حال مقام های قضائی افغانستان گفته اند که بسیاری از خشونت ها علیه زنان در مراجع رسمی به ثبت نمی رسد و در صورت آگاهی از خشونت هائی که در اغلب استان ها به ثبت نمی رسد، احتمال می رود میزان خشونت علیه زنان در این کشور تکان دهنده باشد.