به گزارش گروه اقتصاد ، سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با بیان اینکه این شهرستان دارای حدود ۲۱۶ هزار هکتار اراضی ملی است، اظهارداشت: تاکنون با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، برای حدود ۱۸۳ هزار هکتار (معادل ۸۵ درصد) از کل اراضی ملی این شهرستان سند مالکیت به نام دولت اخذ شده است.
 
ضیاء نصرتی افزود: تاکنون بیش از ۱۱ هزار هکتار از این اراضی اصلاح هندسی شده و این اقدام مقدمه‌ای برای اجرای طرح کاداستر و اخد اسناد تک برگی است که سبب تثبیت نهایی مالکیت دولت بر اراضی ملی می‌شود.
 
وی از پایش و نظارت بر فعالیت معادن نیز خبر داد و اظهار داشت: به منظور رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین جلوگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی؛ معادن در حال فعالیت مورد پایش و نظارت قرار گرفته و با متخلفین که بر خلاف مقررات عمل کنند برخورد قانونی می‌شود.
 
نصرتی تصریح کرد: اگرچه فعالیت معادن حمایت از تولید و اشتغال را به‌دنبال دارد اما به‌دلیل اینکه شهرستان ری دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و برخی از مناطق از حساسیت بیشتری برخوردار است، بروز فرسایش‌های بادی و ایجاد کانون‌های گرد و غبار دور از انتظار نیست که انجام فعالیت‌های معدنی در این مناطق ایجاد پدیده مذکور را شدت می‌بخشد.
 
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری تاکید کرد: با توجه به نزدیکی شهرستان ری به پایتخت، حفظ مسائل زیست محیطی ضرورت ایجاب می‌کند تا فعالیت‌های معدنی در این مناطق محدود شود که امیدواریم مسئولان و دست اندرکاران برای استعلام معادن جدید مناطق دیگری را مد نظر قرار دهند و در این خصوص تجدید نظر کنند.