به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دیدار با هیات حقوق بشر اندونزی، وجوه مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اندونزی را تسهیل کننده مذاکرات بین دو کشور دانست.

وی با بین این مطلب که در کشور ما حدود ۳۰ درصد جمعیت را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند اظهار داشت: حدود ۲۳ سال پیش جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت و با توجه به حجم مباحث مربوط به کودکان و نیاز به اجرای دقیق مفاد این کنوانسیون، مرجع ملی آن در سال ۲۰۰۹ از طرف دولت در وزارت دادگستری تشکیل شد.

الوندی همچنین افزود: این مرجع بیشتر نقش هماهنگی و نظارت داشته و ۱۶ دستگاه دولتی و نیز برخی سازمانها و نهادهای غیر دولتی و مردمی نیز در آن عضویت دارند و در حقیقت، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تنها نهاد قانونی درکشور است که به طور خاص به موضوع کودکان می پردازد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر در زمینه ارتقای حقوق کودکان در کشور گفت: یکی از عمده تلاشهای ما در جهت فرهنگ سازی در جامعه و به ویژه ایجاد تحول در حوزه قانونگذاری و دادرسی در حوزه قوانین مربوط به کودکان بوده است که در سالهای اخیر شاهد تحولات خوبی در این عرصه بوده ایم.

وی در این باره تصریح کرد: خوشبختانه امروز در جامعه ما این نگاه به طور جدی حاکم است که سیستم دادرسی کودکان باید مجزا از بزرگسالان باشد و در حال حاضر دادگاه های خاص رسیدگی به جرایم کودکان با حضور الزامی مشاور متخصص در امور کودکان و وکیل مربوطه وجود دارد و نحوه نگهداری و بازپروی آنان نیز به شکل ترمیمی و تدریجی است.

الوندی در پایان، آموزش، فرهنگ سازی در سطح جامعه و ایجاد انطابق ذهنی در سطح افکار عمومی و نیز استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی را از جمله مهمترین راهکارهای ارتقای حقوق کودکان، بر شمرد.

در این جلسه "دیکی کومار"، مدیر امور حقوق بشر دوستانه وزارت امور خارجه و سرپرست هیات اندونزیایی نیز با بیان اینکه جمعیت افراد زیر ۱۸ سال در اندونزی حدود ۸۸ میلیون نفر است گفت: در کشور اندونزی صیانت از حقوق کودکان به عهده دولت و قانون مربوط به آن نیز برگرفته از کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است.

وی همچنین افزود: در کشور اندونزی "وزارت توانمندسازی زنان و حقوق کودکان" مسئول پیگیری امور مربوط به کودکان است و یک سازمان حمایت از حقوق کودکان نیز وجود دارد که زیر مجموعه کمیته حقوق بشر اندونزی است.

کومار در ادامه عدم وجود آمار دقیق و فقدان بانک جامع اطلاعاتی را از جمله چالشهای موجود در حوزه حقوق کودکان در کشور اندونزی دانست و تصریح کرد: وجود کودکان معارض با قانون، از دیگر چالشهای بزرگ ما است و در این خصوص در حال تلاش برای جایگزینی آموزش و بازپروری با مجازات زندان و سایر مجازاتها هستیم.

وی خشونت علیه کودکان در جامعه اندونزی را رو به ازدیاد توصیف کرد و گفت: رئیس جمهور اندونزی شرایط حقوق کودکان را اضطراری اعلام کرده و در خصوص اصلاحات قانون و افزایش مجازات مجرمین این حوزه، دستور ویژه صادر کرده است.

در این نشست، دو طرف بر لزوم توسعه همکاری ها و استفاده از تجربیات یکدیگر در جهت ارتقای حقوق کودکان تاکید کردند.