: نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران از افزایش بالای 15 درصدی اجاره بهای مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: امسال علیرغم افزایش ناچیز قیمت ملک که در حدود پنج الی شش درصد و کمتر از نرخ تورم بوده است، شاهد افزایش بیش از 15 درصدی اجاره بها در بخش مسکونی هستیم.
حسن محتشم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی میزان، در خصوص دلیل این افزایش قیمت اجاره بهای مسکن گفت: به دلیل اینکه متقاضیان قدرت خرید ندارند و بیشتر به اجاره مسکن روی آورده اند، مالکان نیز با استفاده از این قضیه اقدام به دریافت اجاره بیشتر می کنند.
محتشم تعادل عرضه و تقاضا را عامل موثری در تمامی ابعاد بخش مسکن به ویژه در تعدیل نرخ اجاره بها دانست و ادامه داد: زمانی که متقاضیان نمی توانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند، مجبور می شوند که خانه موردنظر را اجاره کنند.
وی در ادامه افزود: این عدم امکان خرید، منجر به افزایش تقاضا برای اجاره می شود که همین افزایش تقاضا برای اجاره خود عاملی برای بالا رفتن قیمت اجاره است. بنابراین برای جلوگیری از سیر صعودی نرخ اجاره، باید درخصوص افزایش قدرت خرید متقاضیان و کمک به تامین مسکن آنها چاره اندیشی شود.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه مبلغ اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است اضافه کرد: هر چه قیمت مسکن بالاتر یا پایین تر برود، نرخ اجاره نیز به همان نسبت نوسان خواهد داشت.
محتشم در عین حال با بیان اینکه در بخش تجاری، مبلغ اجاره بها در مقایسه با بخش مسکونی در سال جاری افزایش کمتری تجربه کرده است گفت: هرچند در بخش تجاری به دلیل اینکه ملک مورد اجاره محل کسب درآمد است، قیمت ملک و طبیعتا مبلغ اجاره بهای آن نیز بالاتر می باشد اما با این حال در مقایسه با بخش مسکونی، اجاره بهای بخش تجاری افزایش کمتری داشته است.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، همچنین تاکید کرد: البته ما به دلیل کمبود مسکن بیشترین چالش را در بخش اجاره مسکن شاهد هستیم. چون در بخش تجاری فرد اگر درآمد مورد نظر خود را کسب نکند، می تواند ملک را واگذار و در محل دیگری سرمایه گذاری کند و اجباری به پرداخت اجاره بها ندارد.
نایب رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران همچنین با بیان اینکه در کشورهای اروپایی نرخ اجاره بهای مسکونی وتجاری یک رقم منطقی است ادامه داد: بهتر است وزارت راه و شهرسازی طرح های قابل اجرا و موثری در جهت رونق تولید مسکن به منظور تامین مسکن مورد نیاز تمامی اقشار جامعه و نیز جلوگیری از رشد نرخ اجاره بها ارائه کند.