به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، آرای قضایی بعد از صدور از سوی محاکم و دادسراها، برای اجرا به اداره‌های اجرای رأی ارسال می‌شوند؛ آرای ورشکستگی هم از این قاعده مستثنی نیست و بعد از رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع ورشکستگی و صدور رای از سوی قاضی، به اداره امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه ارسال می‌شود. حال اینکه روند اجرای رای به چه صورت است و چه مواردی از ورشکستگی در این اداره، مورد پیگیری قرار می‌گیرد از جمله سوالاتی است که مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه را تشریح می‌کند.

اجرای آرای ورشکستگی و پیگیری برخی از امور افرادی که در سرانجام یک فعالیت اقتصادی با ورشکستگی همراه بوده است، از جمله مواردی به شمار می‌رود که یکی از اداره‌های ستادی دستگاه قضایی موظف به انجام آنها است. 

نعمت‌الله حاجعلی، مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن اشاره مختصر به این امور، وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی را بیان می‌کند. 

حاجعلی می‌گوید: اداره کل تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از ادارات ستادی قوه قضاییه با بیش از 70 سال سابقه فعال بوده و با استناد به قانون تصفیه مصوب سال 1318 اجرای آرای ورشکستگی را پیش می‌برد؛ به عبارت کلی‌تر، آرایی که در خصوص رای ورشکستگی از محاکم صادر می‌شود، به این اداره می‌آید تا اجرا شود. 

وی می‌افزاید: این اداره هیچ ارتباطی با اینکه رای چگونه صادر شده و چه مراحلی گذرانده، ندارد و فقط موظف به اجرای رای است که بر این اساس اگر اعتراضی به رای شود، به این اداره ارتباطی ندارد و باید به مراجع صادره رای مراجعه شود. 

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه به تفاوت‌های آشکار مفهوم و رفتار ورشکسته‌ها در زمان ورشکستگی از گذشته تا امروز اشاره و اظهار می‌کند: در قدیم هر فردی که ورشکسته می‌شد، گوشه‌گیر می‌شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی در بین مردم کمتر ظاهر می‌شد تا تعداد کمتری به وضعیت وی پی ببرد اما در زمان کنونی، با اجرای قوانین و تعریف اداره‌ای جهت پیگیری این امور، اعلام یک ورشکستگی در غالب اوقات به نفع فرد ورشکسته‌ شده است!

 

حاجعلی همچنین در خصوص انواع ورشکستگی خاطرنشان می‌کند: گاهی ورشکستگی عادی است؛ به این معنا که اموال تاجر در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان از بین برود و وی اعلام ورشکستگی کند اما گاهی هم شرایط به سمتی می‌رود که فرد با وجود از دست دادن مال یا دارایی خود، به جای اعلام ورشکستگی، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از آن شرایط خارج شود و این در حالی است که با دست و پا زدن بیشتر از قبل، میزان ورشکستگی خود را عمیق می‌کند؛ به‌گونه‌ای که خروج از آن شرایط بسیار دشوار می‌شود و قانونگذار این حالت از ورشکستگی را ورشکستگی به تقصیر عنوان می‌کند.

وی با استناد به فصل دوم در اعلان ورشکستگی و اثرات آن یادآور می‌شود: قانونگذار با استفاده از ماده 413 شرط کرده است که تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه به دادگاه محل، اعلام ورشکستگی کند.

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه تصریح می‌کند: به عبارت دیگر زمانی که تاجر ورشکسته می‌شود و به جای اعلان آن، به دنبال راه دیگری باشد که بیشتر از قبل وی را گرفتار کند، ورشکستگی به تقصیر نام می‌گیرد.  وی در ادامه اظهارات خود به نوع سوم ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: آخرین نوع، ورشکستگی به تقلب است که در آن، به طور حتم حیله و تقلبی در کار بوده و تاجر سوءنیتی داشته است؛ به عنوان مثال تاجر به عمد انبار خود را آتش بزند و بگوید که اتفاقی بوده است تا بخواهد با قوانین ورشکستگی، خسارتی دریافت کند. این مسئول قضایی با اشاره به تفاوت دو نوع اخیر می‌گوید: ورشکستگی به تقصیر به این معناست که فرد کوتاهی کرده اما سوءنیتی ندارد اما در ورشکستگی به تقلب، به طور حتم فرد سوءنیت داشته است.

 

حاجعلی در ادامه به ارتباط ورشکستگی با اعطای وام از سوی بانک‌ها اشاره و اظهار می‌کند: یکی از دلایلی که سبب شده است تا فرد ورشکسته امروزه راحت‌تر اعلام ورشکستگی کند، اعطای آسان وام است زیرا زمانی که فردی به تقصیر یا به تقلب، اعلام ورشکستگی کند، می‌تواند در پاره‌ای از مواقع از حمایت بانک‌ها یا کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذار استفاده کرده و از تسهیلات مالی و اعتباری بهره ببرد.

وی اظهار می‌کند: همچنین از سوی دیگر در سال‌های اخیر پای وام در تجارت بیش از پیش باز شده و دولت‌ها هم به منظور اشتغال یا فعال‌تر کردن جریان تولید، اعطای وام را بیشتر و آسان‌تر کرده‌اند.

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان مثالی می‌افزاید: فرض کنید فردی یک میلیارد ‌تومان وام گرفته و باید طی 5 سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت دریافت می‌کند اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می‌کند.

حاجعلی تاکید می‌کند: بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد حتما ورشکستگی به تقصیر است. 

وی می‌گوید: بدتر از آن، این است که در زمان گرفتن وام، باید تراز مالی وام‌گیرنده مثبت باشد و اگر وامی را با اعلام تراز مثبت بگیرد و بعد از دو سال، اعلام ورشکستگی در قبل از اخذ وام کند، این سوال را به ذهن می‌آورد که یا تراز مالی که ارائه شده، خلاف واقع بوده که این مساله جرم است یا اینکه تراز مثبت بوده که این امر نیز، ابهاماتی را به دنبال دارد.  حاجعلی خاطرنشان می‌کند: به هر صورت و با مشخص شدن هر یک از موارد و خلاف قانون بودن تمام آنها، محاکم قضایی به این مساله ورود کرده و بعد از رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها، اجرای آن را به اداره کل تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌کند و ما هم موظف هستیم تا این آرا را اجرایی کنیم.