: رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اعلام کرد: در صورتی که دولت به تعهدات خود در مقابل کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان قول دادند برای نخستین بار تبصره یک و دو ماده 41 قانون کار را در کشور اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، فرامرز توفیقی با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار عنوان کرد: در این جلسه کارفرمایان به دولت پیشنهاد دادند به منظور افزایش میزان دستمزد کارگران دولت با حذف یارانه اقشار پردرآمد و هموطنان خارج از کشور ، نسبت به پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها به صنعت اقدام نماید.

وی ادامه داد: همچنین دولت با تقویت صندوق تامین اجتماعی نسبت به اجرائی شده ماده 10 نوسازی صنایع اقدام و زمینه اشتغال‌زایی را فراهم نماید و در قالب یارانه استهلاک سرمایه به کارفرمایان در کاهش سود بانکی وارد نمودن دستگاهها و تجهیزات بروز صنعت یاری کند.

به گفته توفیقی، این طرح نه تنها بار تورمی ندارد بلکه هیچگونه بار مالی و سربار نیز برای کارفرمایان ایجاد نمی کند. چرا که به میزان افزایش هزینه، اجازه افزایش قیمت کالا را یافته اند و از حاشیه سود نمی کاهد.

رئیس کارگروه مزد و بهره ‌وری وزارت کار ادامه داد: نمایندگان کارفرمایان پذیرفتند در سال 92 میزان افزایش حقوق کارگران از تورم 25 درصد عقب مانده است و طی یک پیمان دسته جمعی قرار شد در بازه‌های زمانی نسبت به جبران آن اقدام نمایند.