: نایب رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران با اشاره به برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار اعلام کرد: دولت خواستار افزایش 18 درصدی نرخ دستمزد است و با بیش از آن موافقت نکرد.

محمد عطاردیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان با اشاره به مباحث صورت گرفته در خصوص دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 94 اعلام کرد: به دلیل شرایط بد اقتصادی افزایش نرخ دستمزد تاثیری در تامین نیازهای معیشتی کارگران ندارد. از این رو در صورتی که دولت سیاست های حمایتی خود را از کارفرمایان افزایش دهد و به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی عمل کند کارگر و کارفرما به صورت دو طرفه در خصوص دستمزد به توافق خواهند رسید.

نایب رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران با بیان این که حقوق کارگران سال آینده طبق ماده 41 قانون کار براساس تورم و سبد معیشت محاسبه خواهد شد ادامه داد: در همین زمینه دولت باید به عنوان شریک سوم اجتماعی به کارفرمایان کمک کند تا مزد کارگران به صورت واقعی تعیین شود.

وی در ادامه خواستار افزایش منطقی دستمزد کارگران در سال آینده شد و گفت: در خصوص افزایش دستمزد کارگران باید یک نکته را باید مدنظر داشت و آن اینکه کارفرما همواره هزینه‌هایی بیش از حداقل دستمزد را پرداخت می‌کند.

عطاردیان ادامه داد: از آن جایی که مصرف کننده، بهای تولید را پرداخت می‏کند، کارفرما در هنگام پرداخت دستمزد به کارگران، واسطه مصرف کننده و کارگر است.