خانه بزرگ بدهکاری که محکومیت مالی دارد، جزو مستثنیات دِین نیست
آیا کسی که در پرونده مالی محکوم شده و اعسار هم گرفته و خانهای بزرگ دارد که در آن ساکن است، دادگاه تحت عنوان مستثنیات دِین، حکم به فروش خانه او نخواهد داد؟ کارشناسان وکیلآنلاین به این پرسش پاسخ دادهاند.
کد خبر: ۲۴۶۵۴۵
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره حکم به فروش خانه فردی که در پرونده مالی محکوم شده و اعسار گرفته، این است:
با سلام. فردی در پروندهای مالی محکوم به پرداخت مبلغی شده و اعسار گرفته است. وی خانهای بزرگ دارد که مدعی است جزو مستثنیات دین میباشد و دادگاه نمیتواند حکم به فروش آن بدهد. آیا حرف او درست است؟
پاسخ کارشناس: مستثنیات دین بر اساس قانون تحوه اجرای محکومیت های مالی به منزل مسکونی اطلاق می گردد که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. به عبارت دیگر یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی می باشد، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش.
پیش از این و مطابق با بند یک ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی محکوم در زمره مستثنیات دین قرار میگرفت، به عبارتی دیگر شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی سابق وی قبل از اعسار در لحاظ نمودن و تشخیص مستثنیات دین موثر میبود.
به طور مثال فردی که متمول بوده محکومیت مالی پیدا مینماید و ناتوانی وی از پرداخت محکومبه نیز محرز میگردد، متعاقباً اعسار وی نیز احراز می گردد، وی نیز که یک خانه پانصد متری بیشتر ندارد، مدعی می شود که خانه شامل مستثنیات دین می باشد، مطابق ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه شامل مستثنیات دین می گردد یا خیر، به شان محکوم در زمان قبل از اعسار توجه می نمود؛ پس چنانچه محکوم پیش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اینکه آن خانه به فروش نمی رسید، وجود می داشت.
این در حالی است که مطابق بند الف ماده 24 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین با توجه به شان محکوم علیه در حالت اعسار او میباشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی نماید؛ بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار وی توجه میکند.
بنابراین در همان مثال فوق، منزل پانصد متری محکومی که پیشتر متمول بوده، به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتی دیگر شان عرفی وی در فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وی در حالت اعسارش میباشد.
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره حکم به فروش خانه فردی که در پرونده مالی محکوم شده و اعسار گرفته، این است:با سلام. فردی در پروندهای مالی محکوم به پرداخت مبلغی شده و اعسار گرفته است. وی خانهای بزرگ دارد که مدعی است جزو مستثنیات دین میباشد و دادگاه نمیتواند حکم به فروش آن بدهد. آیا حرف او درست است؟
پاسخ کارشناس: مستثنیات دین بر اساس قانون تحوه اجرای محکومیت های مالی به منزل مسکونی اطلاق می گردد که عرفاً در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. به عبارت دیگر یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی می باشد، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش.
پیش از این و مطابق با بند یک ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی محکوم در زمره مستثنیات دین قرار میگرفت، به عبارتی دیگر شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی سابق وی قبل از اعسار در لحاظ نمودن و تشخیص مستثنیات دین موثر میبود.
به طور مثال فردی که متمول بوده محکومیت مالی پیدا مینماید و ناتوانی وی از پرداخت محکومبه نیز محرز میگردد، متعاقباً اعسار وی نیز احراز می گردد، وی نیز که یک خانه پانصد متری بیشتر ندارد، مدعی می شود که خانه شامل مستثنیات دین می باشد، مطابق ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه شامل مستثنیات دین می گردد یا خیر، به شان محکوم در زمان قبل از اعسار توجه می نمود؛ پس چنانچه محکوم پیش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اینکه آن خانه به فروش نمی رسید، وجود می داشت.
این در حالی است که مطابق بند الف ماده 24 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین با توجه به شان محکوم علیه در حالت اعسار او میباشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی نماید؛ بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار وی توجه میکند.
بنابراین در همان مثال فوق، منزل پانصد متری محکومی که پیشتر متمول بوده، به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی درنظر گرفته خواهد شد. به عبارتی دیگر شان عرفی وی در فروش خانه تاثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شان وی در حالت اعسارش میباشد.