به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی،  یکی از دستور جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بود که شاکی با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری راجع به مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی بر احتساب سوابق بیمه و ایام اشتغال را کرده بود.

بنابراین گزارش شعب دیوان در خصوص شکایت شاکیان متعدد به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه و ایجاد سابقه آراء متعارض صادر کرده اند بدین نحو که یکی از شعب با قبول صلاحیت ابتدایی دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و شعب دیگر اعلام داشتند موضوع بررسی سابقه بدواً باید در تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی ابتدائی به موضوع مذکور نپذیرفتند که نسبت به موضوع اعلام تعارض شده است و پرونده ها در هیات عمومی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض آراء فوق اعلام کرد: با توجه به اینکه طبق ماده 40 قانون تامین اجتماعی و نیز ماده 48 قانون مذکور در مواردی که کارفرما طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی به تکلیف خود در پرداخت حق بیمه و ارسال لیست اقدام نکند سازمان تامین اجتماعی می تواند راسا حق بیمه مذکور را تعیین و از کارفرما مطالبه نماید و لذا  اشخاصی که در دستگاههای دولتی یا غیردولتی اشتغال داشته و دلایل و مدارکی جهت احراز اشتغال خود دارند به جای مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری بدواً می توانند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای رسیدگی کند.

پس از رسیدگی سازمان تامین اجتماعی چنانچه به تصمیم سازمان معترض باشند می توانند با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

 لازم به ذکر است این موضوع سابقاً در رای 720 سال 1390 صادره از  هیات عمومی دیوان عالی کشور در نفی صلاحیت دادگاههای حقوقی نیز اعلام گردیده بود.