
: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: کاهش جمعیت کیفری زندانها و افزایش ضریب امنیت در جامعه از مهمترین اهداف دستگاه قضاست چرا که این موضوع سبب کاهش جرائم و پروندههای قضایی میشود.
جعفر داراب خانی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: شناخت آسیبها، بررسی آنها، استفاده از تجربیات قضات و آموزش در پیشگیری از جزائم بسیار اثر گذار بود و ضریب امنیت جامعه را افزایش میدهد.
وی تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ بسیاری از تاسیسات حقوقی را بسط و توسعه داده و برخی را نیز در موارد عمومی تولید کرده و نوظهور هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام خاطر نشان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندانها و افزایش ضریب امنیت در جامعه از مهمترین اهداف دستگاه قضاست چرا که این موضوع سبب کاهش جرائم و پروندههای قضایی میشود.
وی اذعان داشت: سیاستهایی از جمله تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، توبه که برای اولین بار آمده و مجازاتهای جایگزین حبس، اجرای سیاستهای بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول در راستای تسهیل کار قضات و اعمال این سیاستها، عناوین مجرمانه که در قانون مجازات جزایی است به صورت یکجا تجمیع شدهاند.
داراب خانی با بیان اینکه کاهش جمعیت زندانها دارای رویکرد پیشگیرانه است، افزود: در زمان حبس فرد مجرم مراقب به رفتار خود خواهد بود تا بار دیگر مرتکب جرمی نشود و بتواند به اجتماع بازگردد.
وی اضافه کرد: عدم زیر ساختهای مناسب و کافی در زندانها و طبقه بندی نشدن زندانیان و عدم ظرفیت بالای بازآموزی، کارآموزی و اجتماعی کردن اشخاص، مجرمین حرفهای در کنار محکومان دیگر قرار میگیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام خاطر نشان کرد: پیشگیری مقدم بر مجازات است و موجب کاهش بار کیفری زندانها میشود. بر همین اساس باید به مقوله پیشگیری بیش از هر موضوع دیگری توجه صورت گیرد.
داراب خانی گفت: پیشگیری، اطلاع رسانی و آموزش اهمیت بسیاری دارد تا افراد در جامعه با قوانین و جرائم آشنا شوند تا حجم پروندههای قضایی کاهش یابد.