: رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: از ابتدای امسال چهار هزار و ۴۴۳ پرونده در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش رسیده است.
فارس نوری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان، با اشاره به نقش و اهمیت ویژه شوراهای حل اختلاف در به صلح و سازش رساندن اختلافات و منازعات مردمی و اصلاح ذات البین، اظهار کرد: از آنجائیکه اعضاء شوراهای حل اختلاف از بین بزرگان، معتمدین و افراد مورد وثوق شهرها، بخشها و روستاها انتخاب گردیده و از ظرفیت و توان بالایی در حل و فصل اختلافات برخوردارند و نزد مردم نیز دارای مقبولیت هستند در پروندههایی که قابلیت سازش وجود دارد معمولاً موفق عمل نموده و پروندهها با سازشی دائمی و پایدار مختومه میشود.
وی افزود: در کلیه امور مدنی و حقوقی، جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت اعضاء شورا میتوانند با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام کنند و علاوه بر این موضوع، پروندههای مطروحه در شوراها به دو شکل مورد رسیدگی قرار میگیرد، در قسمت نخست که صدور رای تکلیف اصلی اعضاء شوراست و عبارت است از پروندههایی که خواسته خواهان تأمین دلیل بوده و یا در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آنها حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس است که البته در این قسمت شورا اجازه صدور حکم را ندارد و در قسمت بعدی قاضی شورا با مشورت اعضاء به یکسری از دعاوی حقوقی مانند مطالبه، تخلیه عین مستاجره و اعسار از پرداخت محکوم به که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده است رسیدگی و مبادرت به صدور رای میکند.
نوری صلاحیت فعلی شوراها در رسیدگی به دعاوی مالی را در روستاها تا بیست میلیون ریال و در شهرها پنجاه میلیون ریال اعلام کرد و افزود: در لایحه جدید که هم اکنون در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی است این نصاب به دویست میلیون ریال افزایش خواهد یافت.
فارس نوری سرعت در رسیدگی را از دیگر ویژگیهای شوراهای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه اصولاً رسیدگی شورا تابع تشریفات زمان بر در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد از این رو پروندهها با سرعت بیشتری در شوراها رسیدگی و تعیین تکلیف میشود.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که به منظور اعمال دقت و رعایت حقوق اشخاص در شوراها چه تدابیری اندیشیده شده است، خاطر نشان کرد: در قانون شوراها این دغدغه دیده شده و برای هر شورا یک قاضی پیش بینی شده که در این خصوص نظارت لازم را اعمال میکند.
وی در ادامه این مطلب اذعان داشت: آموزش مستمر اعضاء و بازرسی و سرکشی منظم از شوراها توسط هیأتهای مختلف از جمله تدابیر دیگر در همین راستا میباشد از سویی دیگر در ماده ۳۱ قانون شوراها مراجعی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء شورا و قاضی شورا پیش بینی شده بدین توضیح که کلیه آراء صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون مذکور ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشند و بحمدالله اتقان آراء صادره در شوراهای حل اختلاف به نحوی است که یا عموماً آراء مورد پذیرش محکوم علیهم بوده و به آنها اعتراض نمیشود و یا در صورت اعتراض در مراجع تجدیدنظر تأیید میشوند.
فارس نوری ادامه داد: در ۹ ماه گذشته سالجاری از میان ۲۱۳۹۶ فقره رای صادره در پروندههای حقوقی و کیفری در ۱۳۹ شعبه شهری و روستایی شورای حل اختلاف استان ایلام تنها به ۱۰۴۰ مورد رای اعتراض صورت گرفته و از ۷۱۴ فقره رای صادره در مرحله تجدیدنظر فقط ۴۳ فقره رأی بدوی نقض و ۷۱۴ فقره رأی نیز تأیید و ابرام شده است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام، دعاوی مالی، حصر وراثت و اعسار از پرداخت محکوم به را به ترتیب دارای بیشترین آمار پروندههای مطروحه در شوراهای حل اختلاف استان ایلام در سالجاری ذکر و افزود: در ۹ ماه گذشته مجموعا ۲۱۲۳۲ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ایلام مطرح و در همین مدت ۲۱۳۹۶ فقره پرونده مختومه شده است به عبارتی دیگر با کوشش ستودنی و قابل تقدیر عزیزان عضو شورا و قضات محترم شوراهای حل اختلاف معادل صد در صد پروندههای مختومه در این نه ماه رسیدگی و مختومه شده و ۱۶۴ فقره پرونده نیز از موجودی پایان سال گذشته کسر شده است.
فارس نوری تعداد پروندههای سازشی در این نه ماه را ۴۴۴۳ فقره اعلام و ادامه داد: در برخی از پروندههای مطروحه در شوراهای حل اختلاف از قبیل تخلفات بهداشتی، تخلفات راهنمایی و رانندگی، اعسار از محکوم به و... اصولاً قابلیت سازش وجود ندارد و تکلیف شورای حل اختلاف فقط صدور رای میباشد و شوراها صرفاً در مواردی میتوانند طرفین پرونده را به سازش دعوت نمایند که موضوع حق الناس باشد.
رئیس حوزه قضایی استان تعداد پروندههای سازشی کیفری را ۹۰۲ و پروندههای سازشی حقوقی را ۳۵۴۱ فقره اعلام و اضافه نمود: درصد پروندههای سازشی نسبت به پروندههایی که قابلیت سازش داشتهاند در ۹ ماهه اخیر ۳۱ درصد بوده است. نوری تعداد پروندههای وارده و مختومه در مدت مشابه سال قبل را به ترتیب ۳۴۹۷۹ و ۳۵۳۲۸ فقره اعلام و اعمال نظارت و مراقبت بر ارجاع پروندههایی که قانوناً رسیدگی به آنها در صلاحیت شوراها میباشد را علت کاهش پروندههای وارده امسال به نسبت سال گذشته ذکر و گفت از مجموع پروندههای مطروحه معمولاً و بطور میانگین ۶۰% به دادگستری و ۴۰% به شوراهای حل اختلاف وارد میگردد.
نوری در خصوص ساماندهی پروندههای بایگانی راکد شوراهای حل اختلاف گفت: موضوع ساماندهی پروندههای غیر ضرور دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان از سال ۸۹ تاکنون بصورت تجمیعی در دستور کار بوده و در مجموع تا پایان آذر سال جاری تعداد یک میلیون و 420 هزار و 832 فقره پرونده غیر ضرور از واحدهای بایگانی حوزههای قضایی استان خارج و پس از ثبت و ضبط اطلاعات آنها مطابق آیین نامه مربوطه امحاء شده است.
فارس نوری در خاتمه گفت: تعداد پروندههای موجودی در پایان آذر ماه کل شوراهای حل اختلاف استان ایلام ۱۰۲۳ فقره است.