: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود، شرایط تسویه بدهی شرکتهای مادر تخصصی دولتی را تعیین و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه 16 دی ماه 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 26 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 26 مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده(1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد.
سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقالیافته موضوع این ماده به دولت، افزایش مییابد.
گزارش اجرای این ماده هر ششماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
از 226 نماینده حاضر 151 نماینده رای موافق 7 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.