: مجلس چند سازمان و شرکت را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور مستثنی کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه 16 دی ماه 1393 و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده 20 و 21 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 20- سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.

از 244 نماینده حاضر در جلسه 180 نماینده به این ماده رای موافق، 8 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند.

براساس ماده 21، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و تبصره ماده(145) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، ‌(40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌گردند.

با اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه با 158 رای موافق 10 رای مخالف و 2 رای ممتنع با ماده 21 موافقت کردند.