: جهانگیری با بیان اینکه مشکلات اقتصاد ایران با راهکارهای موقت و تسکین دهنده از بین نمیرود، گفت: هم اکنون به نقطهای رسیده ایم که نیازمند کارهای بنیادی و ایجاد اصلاحات هستیم تا بتوانیم گرفتاریهای ساختار اقتصاد کشور را از میان برداریم.
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با شعار" راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا " برگزار شد، با تقدیر از برگزار کنندگان و دست اندرکاران این کنفرانس اظهار داشت: دولت مشتاقانه منتظر است تا سیاستهایی که توسط صاحبنظران، اساتید و فعالان اقتصادی تدوین میشود را مورد استفاده قرار دهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در دو- سه سال گذشته اقتصاد کشور دچار تلاطم بسیار شدیدی شد، خاطرنشان کرد: در این مدت شرایطی بوجود آمد که دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات نیازمند تصمیمگیریهای جدی بود. تحلیل دولت این بود که مشکلات موجود دارای دو ریشه متفاوت هستند و بخشی از مشکلات به تحریمها و آثار ناشی از آن ارتباط دارد و بخش دیگر مربوط به سیاستگذاریهای ناصحیح است که در سالهای گذشته اتخاذ شده بود.
جهانگیری با تاکید براینکه دولت در هر دو زمینه وارد عمل شد، تصریح کرد: دولت از یک سو مذاکرات هستهای خود را آغاز کرد که امید است بتوانیم به نتایج مطلوب در این زمینه دست پیدا کنیم و ازسوی دیگر تلاش نمود سیاستهایی را اتخاذ و چشم اندازی ترسیم کند که بتوان ثبات را به اقتصاد کشور باز گرداند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود گفت: این برنامه قرار است ظرف سالهای ۹۳ و ۹۴ اقتصاد کشور را از درهای که در آن قرار گرفته بیرون آورده و آن را نجات دهد.
جهانگیری با تاکید بر لزوم نگاه بلند مدت و تدوین راهکارهای بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی کشور افزود: این کنفرانس فرصتی را پیش آورد تا به مشکلات از منظر چشم انداز بلند مدت نگریسته شود و گزارش دکتر نیلی دبیر این کنفرانس نشان میدهد که راهکارهای ساختاری و بنیادین در این کنفرانس حاصل شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور امروز با مسائلی روبروست که برای حل آن نیازمند راهکارهای جدی و شفاف هستیم،اظهار امیدواری کرد این کنفرانس نقطه آغازی برای نگاه بلندمدت به معضلات کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارشات ارائه شده مبنی براینکه حتی درصورت برداشته شدن تحریمها، در دهه ۹۰ حداکثر شاهد ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی خواهیم بود، تصریح کرد: امروز نسل جوان و تحصیلکرده کشور نیازمند ایجاد فرصتهای شغلی است و حتی اگر به رشد ۶ درصد هم دست یابیم ، براساس بررسیهای صورت گرفته تا پایان دهه ۹۰ تنها قادر خواهیم بود میزان بیکاری را در وضعیت فعلی حفظ نماییم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و تلاش کشورهای همسایه برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، اظهار داشت: درصورت عدم دستیابی ایران به رشد اقتصادی بالاتر، موقعیت ایران تنزل مییابد، لذا ما به هیچ وجه نمیتوانیم بپذیریم که در دهه ۹۰ چنین رشدی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: همه این مسائل بیانگر این واقعیت است که مجموعه اساتید، اقتصاددانان، سیاست گذاران، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی شرکت کننده در این کنفرانس باید به این موضوع مهم فکر کنند و سیاستهایی تدوین نمایند که مورد وفاق همگان بوده تا بتوانیم به رشد بالای اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی با تاکید براینکه باید همه ظرفیتها و دانش موجود درکشور را به صحنه بیاوریم ، خاطرنشان کرد: امروز برای رشد بالای اقتصادی نیازمند اجماع ملی هستیم و هرکس که به ایران علاقمند است باید دانش و تجربیات خود را برای عبور از چالشهای فعلی بکار گیرد تا بتوانیم از این مرحله عبور نماییم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان رییس جمهور در روز نخست این کنفرانس تصریح کرد: به گفته دکتر روحانی اقتصاد کشور تاکنون به سیاست داخلی و سیاست خارجی یارانه داده و هزینههای آن بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. از این به بعد نباید هزینههای سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد تحمیل شود بلکه اقتصاد باید از پتانسیل سیاست خارجی و سیاست داخلی استفاده کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور و تاکید براینکه باید در بنگاههای اقتصادی کشور اصلاحات جدید بوجود آید، گفت: اگر شرایط مناسبی برای بنگاهها فراهم شود اما محیط آنها مناسب نباشد باز هم عملکرد موفقیت آمیزی نخواهند داشت.
وی افزود: شرایط حاکم براقتصاد کشور باید به گونهای باشد که سیاست خارجی بتواند شتابدهنده اقتصاد و وضعیت بنگاهها باشد و بنگاهها بتوانند به منابع مالی بینالمللی و همچنین بازارهای جهانی دست پیدا کنند.
جهانگیری با بیان اینکه سیاست داخلی نیز باید پشتوانه اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: سیاست گذاریها و تصمیم گیریها باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی این پیام را دریافت کند که مورد حمایت است و شرایط امن و قابل احترامی برای فعالیت او فراهم شده است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد دانان هشدارهای خوبی در زمان سیاست گذاری به دولت میدهند، گفت: البته سیاست گذاران معمولا از هشدارهای فعالان اقتصادی دلخور میشوند اما باید این هشدارها را جدی بگیریم زیرا اگر در گذشته نیز به این هشدارها توجه میشد وضعیت اقتصادی کشور به این گونه نبود و دیگر نیاز نبود که نگران کاهش قیمت نفت باشیم.
جهانگیری با اشاره به کاهش بهای نفت و تاثیر آن بر بخشهای مختلف اقتصاد ،خاطرنشان کرد: کاهش بهای نفت مستلزم راهکارهای کوتاه مدت است که دولت راهکارهایی را برای آن درنظر گرفته اما این موضوع یکی از مسائل جدی است که ممکن است دردسر ساز باشد.
وی تصریح کرد: باید به راهکارهایی دست پیدا کنیم که از درآمدهای نفتی موجود بیشترین استفاده را برده، نهایت صرفهجویی را انجام داده و حداکثر کارایی را داشته باشیم.
وی با انتقاد از اینکه تا کنون نتوانسته ایم میان مردم، اقتصاد دانان و سیاست گذاران هماهنگی لازم را بوجود آوریم، گفت: انتظار داریم در این زمینه چاره اندیشی شود و اقتصاد دانان کشور مسائل را به مردم منتقل کنند تا مردم بدانند که افزایش و یا کاهش بهای نفت می تواند چه آثاری بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این صورت است که آگاهی و همراهی مردم باعث میشود که بتوانیم از شرایط فعلی عبور کرده و چالشها را از پیش رو برداریم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت برخی کشورهای شرق آسیا و کشورهای آمریکای لاتین که در زمینه توسعه موفق بوده اند، گفت: در این کشورها سیاست گذاریهای علمی و صحیح انجام شد و این سیاستها استمرار پیدا کرد. در برخی از این کشورها حتی کودتا شکل گرفت و گاه دولتها عوض شد اما سیاستهای علمی آنها به عنوان رویکرد اصلی تغییر نکرد.
جهانگیری با تاکید براینکه باید با کمک اقتصاددانان راه علمی برای عبور از شرایط فعلی در پیش بگیریم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت تدبیر وامید دولتی مجرب است و مدیران آن بیش از آنکه به دنبال نام و نشان باشند به فکر عبور کشور از مشکلات و شرایط فعلی هستند. از این رو امیدواریم با توجه به سیاستهای درنظرگرفته شده بتوانیم کشور را از این وضعیت عبور دهیم.