: سخنگوی دستگاه قضا گفت: چنانچه ایران از حضور شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای کشورهایی که با آنها قرارداد استرداد و یا توافق معاضدت قضایی ندارد، اطلاع یابد نهایت تلاش خود را برای استرداد آنها به کشورمان انجام خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت 130 نفر شهروند ایرانی محبوس در زندانها جمهوری آذربایجان و احتمال تعامل دستگاه قضا با وزارت امور خارجه برای استرداد آنها به ایران افزود: ما با کشورهایی قرارداد استرداد مجرمان و یا توافق معاضدت قضایی داریم که براساس آنها اقدام به استرداد شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای کشورهای طرف قرارداد می کنیم.

وی تاکید کرد: چنانچه ایران از حضور شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای کشورهایی که با آنها قرارداد استرداد و یا توافق معاضدت قضایی ندارد، اطلاع یابد نهایت تلاش خود را برای استرداد آنها به کشورمان انجام خواهد داد.

وی یادآور شد: البته این امکان وجود دارد که استرداد شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای سایر کشورها با تاخیر مواجه شود و آن کشورها از تحویل شهروندان ایرانی به کشورمان ممانعت به عمل آورند ولی به طور قطع دستگاه قضا برای استرداد آنها به ایران تلاش خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلفی صورت گرفته یا نه تصریح کرد: پس از گزارش های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بالاخره مشخص شد که مبلغی برداشت شده ولی دوباره به این صندوق بازگردانده شده که این اقدام در 26 اسفندماه صورت گرفته و در 30 فروردین برگردانده شده است.

حجت الاسلام محسنی اژیه ادامه داد: در رابطه با اینکه تخلفی صورت گرفته است یا نه باید بررسی شود که چرا و چگونه این اقدام صورت گرفته و آیا بانک مرکزی می تواند مستقیماً این برداشت را انجام دهد یا خیر؟

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبر امروز در مورد دستگیری 9 نفر از متهمان قتل های معلمان در سیستان و بلوچستان صحت دارد یا خیر و آیا این افراد به جیش العدل مرتبط هستند؟ گفت: اطلاعات تکمیلی در این زمینه ندارم و فرصتی را که بتوانم از دادستان در این زمینه سوال بپرسم پیدا نکردم.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برنامه ای برای ورود به پرونده پاساژ علاءالدین در زمینه تامین خسارت مردم دارد یا خیر؟ افزود: تا دیروز که بنده اطلاع دارم شکایتی در این زمینه به دستگاه قضا وارد نشده بود بدیهی است که اگر کسی شکایت کند به شکایت او رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر شهرداری تهران که به اتهام امنیتی دستگیر شده است گفت: پرونده این شخص هنوز در دادسراست و هنوز قرار نهایی صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به آخرین وضعیت اجرای طرح عدالت الکترونیکی در دستگاه قضا اختصاص داشت اظهار کرد: بخشی از این طرح به قانون تبدیل شده و حتماً در آنجاهایی که ممکن است و زیرساخت های آن اجازه دهد دسترسی مردم به قضا را آسان تر می کنیم و امیدواریم بتوانیم این طرح را توسعه دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا جاییکه بودجه اجازه داده این قضیه در حال توسعه است و پیشرفت های خوبی داشته ولی مشکل بودجه دارد و اگر دولت تخصیص بیشتری دهد خواهیم توانست گام بلندتری در این زمینه برداریم و اجرای این طرح هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضا است.

حجت الاسلام محسنی اژیه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دولت اعلام کرده که انتشار اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلف بوده و از آنجایی که این گزارش جزء اسناد سری است نباید منتشر می شد، تصریح کرد: دیوان محاسبات سند سری را منتشر نکرده است.


سخنگوی قوه قضاییه دررابطه با آخرین وضعیت حکم امید کوکبی که هنوز پس از چندین رفت و آمد در شعبات دیوان عالی کشور رای او نهایی نشده است و از سوی شعبه هم عرض نقض شده ولی دوباره در شعبه دیگر حکم اولیه تایید شده است گفت: اگر حکمی نقض شود و به دادگاه بدوی برگردد و دادگاه بدوی آن را تایید کند که قضیه ختم می شود اگر مورد اعتراض قرار گرفت و به دیوان عالی کشور رفت و دیوان حکم داد قضیه نیز تمام می شود ولی اگر دیوان نیز در این زمینه حکم صادر نکرد در این زمینه رای اضطراری صادر می شود و این رای در هیات عمومی دیوان مطرح شده و بنا به رای اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان رای نهایی می شود.


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین سوال که گفته شد برخی از نمایندگان اعلام کردند که یکسری از پرونده های مرتبط به تحقیق و تفحص تامین اجتماعی بدون بازپرسی در حال مختومه شدن است، گفت: این موضوع صحت ندارد هر گزارشی که از مجلس به قوه قضاییه می آید به درستی رسیدگی شده و تا به امروز همکاری خوبی بین این دو نهاد وجود داشته است.

وی خاطر نشان کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و متهم احضار شده و هر جا لازم به توضیح از مجلس بوده حتماً از آنها توضیح خواسته ایم.