به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد: این روزها برخی افراد سودجو شبکه های کلاهبرداری هرمی تاسیس می کنند و در قانون برای جلوگیری از این جرائم مجازات های مختلفی پیش بینی شده است.

وی گفت:‌ ۱ تا ۷ سال زندان،‌ پرداخت جزای نقدی و برگرداندن پول های دریافت شده از جمله این مجازاتهاست.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ هرگونه فعالیت در امور مربوط به شرکت های هرمی از قبیل تاسیس شرکت ، قبول نمایندگی شرکت، عضوگیری در گروه، موسسه یا شرکت برای کسب در‌آمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید، برای دریافت سود، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی، ادامه پیدا کند، جرم است.

وی ادامه داد:اگر عضوگیری با ارائه وعده های دروغین و بی اساس مبنی بر اینکه درآمدهای بالا کسب خواهید کرد، همراه باشد، مشمول جرم کلاهبرداری هم خواهد بود که قانونگذار برای این جرم هم مجازات تعیین کرده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تاکید کرد:‌ چنانچه فعالیت این شبکه، گسترده و به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال شود و در حد افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد مجازات آن، اعدام است.