:حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در نشست خبری با اشاره به نامه یکی از نمایندگاه مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه گفت:برخی مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب قضایی است و در آینده نزدیک به آن پاسخ خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی درباره اقدام وزیر نفت برای برپایی مهمانی شام با حضور اصحاب رسانه و وجود شائبه های ایجاد شده در خصوص سرپوش گذاشتن وزیر نفت بر اتهامات در خصوص وجود فساد اقتصادی 32 میلیارد دلاری افزود: من در مورد این موضوع بی اطلاع هستم و نمی توانم اظهار نظر کنم. اما در خصوص فساد اقتصادی وزارت نفت از سال گذشته پرونده ای در دستگاه قضا تشکیل شده و در حال رسیدگی است و تا زمانی که برای این پرونده حکم صادر نشود مطابق با قانون نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد.

وی تصریح کرد: گاهی آنچه که در سطح جامعه شایعه می شود با اصل ماجرا تفاوت دارد. بنابراین قوه قضاییه در مورد این پرونده نیز تنها براساس مستندات و قانون حکم صادر خواهد کرد.

 محسنی اژیه در مورد انتقاد برخی نسبت به بیانات اخیر رییس قوه قضاییه از جمله نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد اظهار نظرهایی در خصوص نامزدهای انتخابات سال 88 تاکید کرد: برخی مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب قضایی است و در آینده نزدیک به آن پاسخ خواهیم داد.
وی ادامه داد: این دور از شأن یک نماینده مجلس است که بدون حضور در جلسه شورای عالی و اطمینان از مطالب بیان شده در آن جلسه و تنها براساس حدس و گمان قضاوت کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اظهار نظر در مورد یک موضوع با ابزار سیاسی و احیانا برخورد با قانون کار صحیحی نیست. این موضوعات نخ نما شده است و چنانچه این فرد حقوقدان می‌بود برخی مطالب را در این نامه نمی آورد.

 محسنی اژیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص حذف شوراهای حل اختلاف به دلیل عدم آشنایی برخی از قضات  نسبت به علم قضاوت تاکید کرد: کار شورای حل اختلاف صلح و سازش است و آنها تنها در موارد جزئی از طریق قضات دستگاه قضایی مستقر در شوراهای حل اختلاف حکم صادر می کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شوراهای حل اختلاف برای کاهش بار وظایف قوه قضاییه ایجاد شده است بنابراین حذف نمی شوند. ولی به احتمال زیاد در پی ارزیابی فعالیت 5 سال گذشته آنها تنها در مورد اینکه فعالیت آنها بر صلح و سازش متمرکز شده و یا به صدور حکمی بپردازند، تجدید نظر خواهد شد.

محسنی اژیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص دلیل تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین که سالها با حدود 200 میلیارد سرمایه شکل گرفته و بدون مجوز قانونی فعالیت کرده است،گفت: در این خصوص قوه قضاییه ورود پیدا نکرده است و این موضوع تنها از طریق شهرداری و شورای شهر و استانداری پیگیری شده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا در این پرونده فساد اقتصادی نیز وجود داشته است؟ تاکید کرد: با توجه به اینکه دستگاه قضا در مورد این پرونده ورود پیدا نکرده نمی توانم اظهار نظری نسبت به وجود یا عدم وجود فساد اقتصادی در این پرونده داشته باشم. اما آنچه قابل توجه است اینکه چطور پاساژی سالها در معرض دید مسئولان ذی ربط وجود داشته و به آن ایراد گرفته نشده است.

محسنی اژیه یادآور شد: برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه باید ساز وکاری اندیشیده شود و از تکرار این قبیل مشکلات ممانعت به عمل آید.

محسنی اژیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر توقیف روزنامه ای در هفته اخیر و بازداشت یکی از خبرنگاران این روزنامه و احتمال ارتباط این دو اقدام قضایی با یکدیگر اظهار کرد: اتهام خبرنگار دستگیر شده ارتباطی به توقیف روزنامه ندارد. ضمن اینکه این پرونده در مرحله مقدماتی رسیدگی قرار دارد و باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا به صدور کیفر خواست منجر می شود یا نه.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: براساس گفته دادستان این روزنامه به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده و هم اکنون نیز در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که خانواده خبرنگار دستگیر شده ادعا کرده اند که از سرنوشت وی بی اطلاع هستند اذعان کرد: اینکه خانواده متهمان ادعا کنند از دستگیری متهم بی اطلاع هستند غیرممکن است. ضمن اینکه آنها نسبت به صدور حکم در دادسرای مربوطه و انتقال وی به زندان اطلاع می یابند و فقط این احتمال وجود دارد که در مراحل مقدماتی انتقال متهم به زندان از بند و یا اتاق زندانی اطلاع نداشته باشند.