به گزارش خبرنگار میزان حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در موردآخرین وضعیت پرونده مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش که از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع شده و نام تعدادی از مسئولین نیز در این پرونده مطرح است،گفت: اینکه که گفته می شود نام تعدادی از مدیران و مسئولان در این پرونده مطرح است، تایید نمی کنم؛ ولی بیش از یک نفر در این پرونده مطرح است و تا قطعی شدن حکم مطابق قانون از بیان جزئیات آن معذورم. زمانیکه پرونده رسیدگی نهایی شد و حکم صادر شد جزئیات آن را اعلام خواهم کرد.

خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده تخلفات شورای شهر رشت پرسید که  حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ گفت: حکم صادر شده؛ ولی از قطعی شدن آن اطمینان ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه دررابطه با ابهامات پرونده دادستان سابق تهران که گفته شده قرار کفالت او به قرار وثیقه تبدیل شده و میزان وثیقه او نیز 47 میلیارد و به نام شخصی به نام آقای خ است تصریح کرد: قرار کفالت ایشان به قرار وثیقه تبدیل نشده است و وقتی این اتفاق صورت نگرفته آن بحث وثیقه47 میلیارد نیز درست نیست.

وی درپاسخ به سوال دیگر در این زمینه که عنوان شد پرونده دادستان سابق تهران برای مطالعه به نهاد دیگری سپرده شده است، گفت: پرونده اکنون در دادسراست و هیچ نهاد و مرجع قضایی دیگری آن را تحویل نگرفته. ممکن است دستگاهی برای گزارش بخواهد این پرونده را مطالعه کند ولی این امر در دادسرا صورت می گیرد و اینکه گفته شده پرونده برای مطالعه به نهاد دیگری سپرده شده صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده معاون اول رییس جمهور سابق یادآور شد: دادگاه بدوی حکم این پرونده را صادر کرده و برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان رای آن را صادر نکرده است.


سخنگوی قوه قضاییه دررابطه با آخرین وضعیت صدور کیفرخواست بابک زنجانی و زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه وی اظهار کرد: آخرین خبری که از بازپرس پرونده گرفته ام حکایت از صدور قرار مجرمیت برای سه نفر از متهمین می دهد البته این پرونده بیشتر سه نفر متهم دارد و قرار مجرمیت این سه نفر اکنون به دادستانی رفته و اگر دادستان یا نماینده او این قرار مجرمیت را تایید کند کیفرخواست صادر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: تا الان 6 نفر در بازداشت هستند و بقیه متهمین با تبدیل قرار آزاد شده اند و تا به امروز از بیش از 50 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اکنون در حال شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور هستیم و براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد که این اموال شناسایی شود و فعلا دراختیار شرکت نفت  قرار گیرد تا براساس توافقی که شده با وکالت خود متهم در خصوص اموال اقدامات لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از اموال شناسایی شده و به متهم ابلاغ شده متهم شکایت کرده و موضوع به هیات سه نفره رفته است تا در خصوص اموال وی اقدامات لازم صورت گیرد.

محسنی اژیه با بیان اینکه درردیابی اموال توفیقات خوبی حاصل شده است افزود: اگر مقدار اموالی که تا الان رسیدگی شده را به دلار امروز محاسبه کنیم تکافوی بدهی متهم را نمی دهد و برخی از پولها هنوز نامشخص است و وضعیت این که این پولها در بانک های داخلی یا خارجی وجود دارد یا تبدیل به ملک شده هنوز نامشخص است.

وی اضافه کرد: بازپرس پرونده می گوید متهم در این جهت صادق نیست. صداقت اینکه بگوید پول ها کجاست را ندارد این مقدار که به دست آمده، براساس بازجویی ها و شناسایی اموال بوده و متهم نیز قبول کرده و تا به امروز در خصوص بیان اموال خود صداقت نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی گفت: قرار مجرمیت در این پرونده بیش از 2 هزار صفحه است و باید به دقت خوانده شده و همه مستندات را بازپرس پرونده مطالعه کند که این اقدامات بسیار زمان بر است و تلاش قوه قضاییه این بوده که پرونده با دقت و توام با عدالت رسیدگی شود و مهمترین موضوع این است که بتوانیم اموال را شناسایی کرده و به شرکت نفت و بیت المال بازگردانیم.

محسنی اژیه تصریح کرد: البته سیستم اطلاعاتی و دولت کمک کرده اند و قوه قضاییه با جدیت دراین زمینه کار کرده است اگر چه ابتدای شکل گیری این موضوع عده ای علیه قوه قضاییه در خصوص بازداشت بابک زنجانی جو سازی کردند اما اگر او در آن زمان بازداشت نمی شد مشخص نبود که در حال حاضر چه وضعی پیش می آمد و در رابطه با این پرونده بازپرس و مسئولان قضایی حتی پنجشنبه ها و جمعه ها نیز مشغول به کار بودند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اقدامات قوه قضاییه درباره نامه دانشجویان بورسیه ای به رییس دستگاه قضا گفت: طبیعتاً وقتی نامه ای نوشته شود اگر اتهامی به فردی وارد شده باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژیه در خصوص وضعیت پرونده بیمه توسعه افزود: این پرونده در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح بوده و مطابق مصوبه، بانک مرکزی و وزارت دارایی در مورد رسیدگی به این پرونده ورود کرده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون پرونده فوق الذکر به دادسرای تهران ارسال شده و در مراحل اولیه رسیدگی است.