بیاعتمادی بر شورای گفتوگو ایجاد شده است؟/ تشکیل کارگروه دردی دوا نمیکند
با توجه به پیشنهاد شب گذشته وزیر اقتصاد برای تشکیل کارگروه بررسی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی واکنشهای متفاوتی به این پیشنهاد شده است.
کد خبر: ۲۴۴۹۷۲
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در حالی دوشنبه شب شصت و دومین نشست شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی برگزار شد که علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و داریی با اظهار نظر در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، به طرح پیشنهاد تشکیل کار گروه برای حل مشکلات پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید به بنگاههای کوچک پرداخت و خواهان تشکیل کارگروهی برای بررسی این تسهیلات پرداختی شد.
از این رو یکی از مسائل مهمی که میتوان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخت همین موضوع بوده که مشکلات اصلی پرداخت تسهیلات مربوط به کدام بخش است و راهحل جلوگیری از این مشکلات چه مسائلی خواهد بود.
در این بین، باید دید با توجه به تشکیل کارگروههای مختلف در ارتباط با مسائل اقتصادی میتواند کمکی به حل موضوعاتی از این قبیل باشد و از سوی دیگر آیا تشکیل کار گروه به نفع واحدهای صنعتی خواهد بود و میتواند مشکلات اصلی این واحدها را شناسایی کرده و برایش راه حل اجرایی پیشنهاد کنند.
مهدی پور قاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با میزان در ارتباط با پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل کارگروه برای بررسی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اظهار کرد: در این کارگروه قرار بر این است که جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی بررسی شود و تفاوت آن با نشست شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی این خواهد بود که در این شورا نمیتوان در ارتباط با این موضوعات به صورت کامل بحث و تبادل نظر کرد.
پور قاضی در ارتباط با تاثیر تشکیل کار گروه جدید بر مسائل پرداخت تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی، گفت: این کارگروه به صورت موقت بوده و میتواند به مسائل مهمی از جمله وثیقه و منابع بانکها به صورت دقیق بپردازد و راجع به آن تصمیمات دقیقتری گرفته شود.
همچنین در ادامه محمدحسين برخوردار عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در گفتوگو با خبرنگار میزان، درباره پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تشکیل کارگروه جدید، گفت: تشکیل کارگروه جدید برای بررسی پرداختیها به واحدهای تولیدی و مشکلات آن نشان از بی اعتمادی دولت و بخش خصوصی دارد که به موازات این نشست باید کارگروهی جداگانه تشکیل شود و اطلاعاتی که این نشست انتشار میدهد درست نبوده است.
عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، افزود: تمام مشکلاتی که درباره آن در کارگروههای مختلف بحث میشود مربوط به بخشهای مالی بنگاهها بوده و بانکها میگویند با توجه به تسهیل این بنگاهها چرا بنگاههای اقتصادی همچنان در وضعیت مناسبی قرار نمیگیرند که این امر نشان دهنده این است که دولت باید به جای بخش عرضه به تقاضا پرداخته و این قسمت از اقتصاد را بیش از پیش فعال سازد.
برخوردار با بیان این که تشکیل کارگروه جدید هیچ دردی از بنگاههای اقتصادی کشور دوا نخواهد کرد، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به دلیل عدم تدوین برنامه استراتژیکی برای حل مشکلات این چنینی، کارگروههای مختلف تشکیل میشود که با ناکارآمدی مواجه شده و به نظر میرسد تشکیل این کارگروه هم مانند اکثر کارگروههای مختلف تاثیری بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نداشته باشد.
حال باید دید آیا پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی میتواند درمانی بر توزیع دقیق و بدون نقص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باشد و یا همچنان دولت و بخش خصوصی بر پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با یکدیگر اتفاق نظر نخواهند داشت و این اعطای تسهیلات روند سابق خود را طی خواهد کرد.
البته تمام این موارد در حالی مطرح میشود که هر هفته وقت بخش خصوصی و دولتی برای مسائل مختلفی همچون مسائل اقتصادی در قالب شورای گفتوگو گرفته میشود و به نظر میرسد اگر این شورا توان بررسی و رسیدگی به مسائل اقتصادی و ریزشدن بر این مسائل را ندارد، کارگروههای جدید دردی از موارد اقتصادی را درمان کند.
از این رو یکی از مسائل مهمی که میتوان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به آن پرداخت همین موضوع بوده که مشکلات اصلی پرداخت تسهیلات مربوط به کدام بخش است و راهحل جلوگیری از این مشکلات چه مسائلی خواهد بود.
در این بین، باید دید با توجه به تشکیل کارگروههای مختلف در ارتباط با مسائل اقتصادی میتواند کمکی به حل موضوعاتی از این قبیل باشد و از سوی دیگر آیا تشکیل کار گروه به نفع واحدهای صنعتی خواهد بود و میتواند مشکلات اصلی این واحدها را شناسایی کرده و برایش راه حل اجرایی پیشنهاد کنند.
مهدی پور قاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با میزان در ارتباط با پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل کارگروه برای بررسی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اظهار کرد: در این کارگروه قرار بر این است که جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی بررسی شود و تفاوت آن با نشست شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی این خواهد بود که در این شورا نمیتوان در ارتباط با این موضوعات به صورت کامل بحث و تبادل نظر کرد.
پور قاضی در ارتباط با تاثیر تشکیل کار گروه جدید بر مسائل پرداخت تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی، گفت: این کارگروه به صورت موقت بوده و میتواند به مسائل مهمی از جمله وثیقه و منابع بانکها به صورت دقیق بپردازد و راجع به آن تصمیمات دقیقتری گرفته شود.
همچنین در ادامه محمدحسين برخوردار عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در گفتوگو با خبرنگار میزان، درباره پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تشکیل کارگروه جدید، گفت: تشکیل کارگروه جدید برای بررسی پرداختیها به واحدهای تولیدی و مشکلات آن نشان از بی اعتمادی دولت و بخش خصوصی دارد که به موازات این نشست باید کارگروهی جداگانه تشکیل شود و اطلاعاتی که این نشست انتشار میدهد درست نبوده است.
عضو هیات نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، افزود: تمام مشکلاتی که درباره آن در کارگروههای مختلف بحث میشود مربوط به بخشهای مالی بنگاهها بوده و بانکها میگویند با توجه به تسهیل این بنگاهها چرا بنگاههای اقتصادی همچنان در وضعیت مناسبی قرار نمیگیرند که این امر نشان دهنده این است که دولت باید به جای بخش عرضه به تقاضا پرداخته و این قسمت از اقتصاد را بیش از پیش فعال سازد.
برخوردار با بیان این که تشکیل کارگروه جدید هیچ دردی از بنگاههای اقتصادی کشور دوا نخواهد کرد، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به دلیل عدم تدوین برنامه استراتژیکی برای حل مشکلات این چنینی، کارگروههای مختلف تشکیل میشود که با ناکارآمدی مواجه شده و به نظر میرسد تشکیل این کارگروه هم مانند اکثر کارگروههای مختلف تاثیری بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نداشته باشد.
حال باید دید آیا پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی میتواند درمانی بر توزیع دقیق و بدون نقص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باشد و یا همچنان دولت و بخش خصوصی بر پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با یکدیگر اتفاق نظر نخواهند داشت و این اعطای تسهیلات روند سابق خود را طی خواهد کرد.
البته تمام این موارد در حالی مطرح میشود که هر هفته وقت بخش خصوصی و دولتی برای مسائل مختلفی همچون مسائل اقتصادی در قالب شورای گفتوگو گرفته میشود و به نظر میرسد اگر این شورا توان بررسی و رسیدگی به مسائل اقتصادی و ریزشدن بر این مسائل را ندارد، کارگروههای جدید دردی از موارد اقتصادی را درمان کند.