به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد، علی طیب‌نیا در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی، تفکیک بخشی مد نظر نبوده و هدف اجرای این طرح برطرف شدن مشکل نقدینگی واحدهای کوچک و متوسطی‌ که قابلیت احیا بوده‌اند،‌ است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بین صنایع کوچک 7 هزار واحد را شناسایی کرد که این صنایع به لحاظ ساختار و عملکرد بلند مدت مشکلی نداشته و فقط عوامل بیرونی باعث بازماندن از تولید این واحدها شده است.   

 
وزیر امور اقتصاد و داریی افزود: این واحدها بر اثر مشکلات تحریم و رکود حاصل از آن و مشکل تقاضای عمومی با مشکل روبه‌رو بودند، از این رو تمامی نهادهای زی ربط مانند وزارت صنعت،سازمان تامین اجتماعی و مالیات به این نتیجه رسید که کمک کنند که در نتیجه برای جلوگیری از افزایش مشکلات این بنگاه‌ها مقرر شد تا از طریق پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات این واحدها را در مسیر تولید قرار دهند.
 
طیب‌نیا با بیان این که پرداخت تسهیلات توسط رئیس جمهور و معاون اول رصد می‌شود، افزود: دولت در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک تولیدی که مشکل آنها نقدینگی است، بسیار جدی بوده و درصدد است تا آخر سال این موضوع انجام شود و بانک‌ ها هم باید تسهیلات را پرداخت کرده و این موضوع از طریق رئیس جمهور و معاون اول پیگیری می‌شود.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه وزیر صنعت از عملکرد پرداخت بانک‌ها راضی بوده، گفت: در این جلسه ایرادهای بخش خصوصی به بانک‌ها نبوده و اگر ایرادی هست در مقام اجرا و عمل بوده که البته برخی بانک‌ها عملکرد خوب و برخی عملکرد به نسبت عملکرد پایین‌تری داشته اند.
 
وی افزود: براساس ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری، محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند و در حال حاضر مشکل در پذیرفتن وثیقه از سوی بانک‌ها در اجرا و عمل است.
 
طیب‌نیا در پایان با ارائه پیشنهادی برای حل مشکل مربوط به طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک، تصریح کرد:پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کارگروهی متشکل از بخش دولتی و بخش خصوصی تشکیل شود تا با کمک این کارگروه مشکلات پرداخت تسهیلات مطرح و راه‌حل پیشنهاد شود.