: کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم از سال 52 دو رقمی شد، گفت: به طور کلی نتیجه سرکوب قیمت ها تورم 35 تا 40 درصدی بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، موسی غنی نژاد صبح امروز (دوشنبه) در دومین روز کنفرانس اقتصاد ایران مقاله خود را در مورد آسیب شناسی قیمتگذری از منظر قوانین و نهادهای کشور، به تداوم قوانین و نهادها و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: سود درصدی از بهای تمام شده کالا است و گرانفروشی و تورم زمانی اتفاق می افتد که سود بیشتر از سوی بنگاه مطالبه شود. این تفکر کاملا مغایر با منطق اقتصادی رقابتی است و فط در نظام های اقتصاد ی دولتی قال تصور است.

نتیجه سرکوب قیمت ها تورم 40 درصدی شد
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سرکوپ قیمت ها، اضافه کرد: نتیجه چنین سیاستی تورم 35 تا 40 درصدی در کشور شد.

وی ادامه داد: قیمت گذاری دولت بر کالاها بر خلاف تصورات بحث جدیدی است و چنین موضوعی در گذشته وجود نداشته است.

وی در مورد پیشینه تاریخی قیمت گذاری، اضافه کرد: در گذشته روابط سنتی میان دولت و نهاد بازار، عدم مداخله دولت مگر در شرایط اضطرار برای کالاهای خاص، نهضت مشروط و شکل گیری نهادهای مدرن، افزایش نقش دولت در حوزه اقتصادی را شاهد بودیم.

تورم از سال 52 دو رقمی شد
غنی نژاد گفت: میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ملی در مدت ده ساله 42 تا 51 یعنی در طول دو برنامه 5 سله سوم و چهارم به بیش از 11 درصد در سال و میانگن نرخ تورم در همین سال‌های 2.5 درصد بود و تورم از سال 52 دو رقمی شد.