به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ محمد خدابخشی در تشریح جلسه امروز(دوشنبه 24 آبان ماه) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاح و تصویب برخی از بندهای ماده 27 لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: براساس بند 1 ماده 27 این لایحه، برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات؛ بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.  

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و... از جمله این اقدامات نظارتی و انتظامی است که بانک مرکزی می‌تواند به انجام آن‌ها اقدام کند.

وی افزود: همچنین با اصلاح و تصویب ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه مرتبط با امور قضایی و حقوقی در کمیسیون تلفیق، قوه‌قضایه مکلف شد؛ "به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری"  اقداماتی را انجام شود.

خدابخشی توضیح داد: درواقع قوه قضایه مکلف است با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده به منظور ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضایی اقداماتی را در طول سال‌های برنامه انجام دهد تا عملکرد دستگاه قضایی بهبود پیدا کند.

وی بیان کرد: کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها، (مثلا اگر بررسی یک پرونده در دادسرای عمومی 56 روز زمان می‌برد، در پایان برنامه به 46 روز کاهش پیدا کند،) همچنین باید نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی در طول سال‌های برنامه افزایش پیدا کند، بهبود شاخص سرانه قاضی به 100 هزار پرونده قضایی و... از جمله شاخص‌ها و اقداماتی هستند که قوه قضایه مکلف به انجام آن‌ها شده است.

سخنگوی فراکسیون تلفیق در مجلس همچنین تاکید کرد: در جهت بهبود شاخص های مانند سرانه قاضی به 100 هزار پرونده قضایی و.. دولت مکلف شده است مطابق توافق انجام شده در کمیسیون تلفیق اقدامات لازم را انجام دهد.