به گزارش گروه جامعه ،در توضیحات وزارت بهداشت در مورد موارد مطرح شده در نامه 120 پزشک، آمده است: برخلاف آنچه که در نامه منتسب به ۱۲۰ پزشک از تعداد سقط جنین در کشور گفته شده، بر اساس بررسی های انجام شده بر مبنای مدل های ریاضی برآورد می شود که سالیانه حدود 200 تا 250 هزار سقط در کشور(قانونی و غیرقانونی) رخ می دهد و با توجه به عوارض و خطراتی که سقط برای مادر دارد و همچنین تاثیر آن بر کاهش نرخ باروری، وزارت بهداشت در سیاستگذاری های به عمل آمده در زمینه حفظ، تامین و ارتقای سلامت مادر و کودک و جلوگیری از اقدام به سقط و ترویج فرهنگ فرزندآوری، اقدام به اطلاع رسانی و توانمند سازی کارکنان حوزه سلامت با هدف آموزش مادران باردار در کارگاههایی که در بیش از 50 دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، کرده است.
 
در این آموزش ها به راهکارهای افزایش باروری کلی و پیشگیری و مدیریت عوامل تهدید کننده سلامت از جمله سقط پرداخته شده است. این آموزش ها به صورت آبشاری به مادرانی که برای مراقبت قبل و حین بارداری مراجعه می کنند، داده می شود. در همین زمینه دستور العملی به منظور کاهش موارد سقط و افزایش باروری برای کارشناسان ستادی دانشگاههای علوم پزشکی تدوین و ابلاغ شده است. دستور عمل ویژه بهورزان، مراقبان سلامت و ماماهای شاغل در حوزه بهداشت به صورت جداگانه در دستور کار قرار داده شده است.

ارتقای سلامت از طریق توانمند سازی و مشارکت مردم و همکاری بین بخشی و فراهم کردن دسترسی به خدمات با کیفیت، امکان پذیر است.

وزارت بهداشت از هرگونه اطلاع رسانی مردمی و همکاری بین بخشی در جهت پیشگیری از وقوع این رخداد غیر بهداشتی و غیر ایمن استقبال نموده و آمادگی کسب اطلاع و کمک در فراهم کردن زمینه پیشگیری از این امر را دارد و از پیشنهادات سازنده استقبال می کند.
 
برخورد قاطع وزارت بهداشت با سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی

محمد حسین میر دهقان، مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت نیز گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، سقط جنین به صورت غیر قانونی و خارج از موارد علمی-پزشکی که از سوی سازمان پزشکی قانونی اعلام می شود، قتل نفس و جرم تلقی و مستوجب برخورد قانونی و قضایی با متخلفین است. وی تاکید کرد: دفتر نظارت و اعتباربخشی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود با تخلفات این زمینه که از طریق بازرسان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، سازمان های بازرسی و نظارتی، سامانه ثبت و رسیدگی به تخلفات پزشکی (1590) و گزارشات مردمی اعلام شود، برابر قانون برخورد قاطع می کند و ضمن بررسی فوری موضوع، پرونده تخلفات جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و پیگیری لازم صورت می گیرد. 

میردهقان در پایان یادآور شد: در برنامه بازدیدهای ادواری و مستمر نظارت بر امور درمان و دانشگاه های علوم پزشکی، این مهم مورد توجه دقیق قرار دارد.