: حجت الاسلام رئیسی گفت: طبق قانون، شرکتهای سهامی خاص حق ندارند همچون شرکتهای سهامی عام و بدون پشتوانه لازم اقدام به عرضه سهام به مردم کنند.
به گزارش به نقل از واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با اشاره به اقدام برخی شرکتها به ویژه در شهر مقدس مشهد به عرضه گسترده سهام، اظهارکرد: هیچ یک از شرکت های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکتهای سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.
وی افزود: اخیرا دادستانی مشهد دستور توقف تبلیغات این قبیل شرکتها را در رسانه ملی، سطح فرودگاهها و مبادی ورودی و خروجی شهرها صادر کرده و دادستانی مشغول رسیدگی به تخلفات آنها است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا برخی ارقام منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده میلیاردی انجام شده در این شرکت ها صحت دارد یا خیر؟ گفت: هماکنون پرونده در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همکاری خوبی بین استانداری ، دادگستری و دیگر ارگان های ذیربط برای رسیدگی دقیق به موضوع وجود دارد و تلاش میشود تا حقوق سهامداران ضایع نشود.
برخورد قانونی با مدیران متخلف
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های به دست آمده برخی مدیران با وجود مشهود بودن تخلفات با چشم پوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام ندادهاند ، که مقرر شده استاندار محترم با این مدیران متخلف برخورد قانونی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت سالها از فعالیت این شرکتها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آنها برخورد میشود، تصریح کرد: این موضوع مورد سوال ما نیز هست و مسئولان در حوزههای مختلف باید توضیح دهند که اگر تصرفی در اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری انجام شده، یک شبه نبوده است و این کوتاهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به علت ورود قوه قضائیه به این پرونده گفت: سوالات جدی در خصوص فعالیت این شرکتها وجود دارد و سه وزارتخانه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای ساختمان سازیها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوسیله این شرکتها شاکی هستند.
دادستان کل کشور یادآورشد: نباید اقدامات بازدارنده به گونهای باشد که بعد از انجام ساخت و ساز اقدام به تخریب شود ، تجربهای که در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانهها تکرار شده است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیونهای مربوطه ممنوع
در ادامه دادستان کل کشور با بیان اینکه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیونهای مربوطه ممنوع است، گفت: گزارشهای متعددی در خصوص تلاش برخی برای ویلاسازی ، آپارتمان سازی با هدف سودجویی از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات موجود است که برخورد قانونی با این موارد در قانون پیشبینی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون مطلقا اجازه زمین خواری از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد، عنوان کرد: اجرای قانون وظیفه قانونی همه ماست و دادستان های سراسر کشور باید با همکاری سازمان های جهادکشاورزی مانع از تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی شوند و دستور توقف همه کارهای ساختمانی در این اراضی را صادر کنند تا پس از طی مراحل قانونی فساد در این بخش کاملا قطع شود.