به گزاش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، كميته حقوقی شورای مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با موضوع بررسی ابهامات وارد بر قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات 89 برگزار شد.

در اين جلسه كه با حضور كليه دادستان های شهرستان های تابعه استان زنجان و نمايندگان دستگاه های عضو كميته و به رياست محمدرضا احمدی معاون دادستان زنجان و رئيس كميته حقوقي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان برگزار شد.

كليه موانع پيش روی اجرای دقيق برخی مفاد قانون و ابهامات و اشكالات وارده بر آن بررسي و پيشنهاداتي در رابطه با تسهيل در اجراي قانون و تناسب سازي مجازات جهت ارسال به تهران از سوي دادستان هاي حاضر در جلسه مطرح و ارائه شد.

در ادامه اين جلسه محمدرضا احمدی معاون دادستان مركز استان ضمن ارائه راهكارهای قانونی براي حل برخي مشكلات موجود در مسير اعمال مفاد قانون صدرالذكر ، پيشنهادات و ايرادات مطروحه احصاء و به شرح ذيل اعلام شد:

* ابهام در تناسب سازی مجازات مواد مخدر

*اعمال مجازات حداقل جزای نقدی در برخي ميزان مواد مخدر بازدارنده نيست. 

* ابهام در اجراي مواد 15 و16 قانون مبارزه با مواد مخدر

*ملاك و شاخص تعيين اعتياد با استعمال مواد مخدر مشخص نيست.

 * مشكلات ايجاد شده به جهت تلفيق کردن كمپ های ماده 15 برای ايجاد كمپ موضوع ماده 16

*فرايند شناسايی اموال قاچاقچيان سهل الاجراء نيست.
 
* كميته شناسايی اموال قاچاقچيان در عمل كاربردی نبوده است. 

* معيار و شاخص تعيين ميزان سطح كشت و تعيين مجازات متناسب با آن مشخص نيست و بايد شفاف سازي شود. 

* لزوم تعيين شاخص و ميزان مواد مخدر در ضبط وسيله نقليه حامل مواد مخدر

*در ماده 30 قانون مذكور قيد شده است وسائط نقليه ای كه حامل مواد مخدر يا روان گردان های صنعتی غيرداروئی شناخته می شوند ، به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. در اين بند از قانون مشخص نيست منظور از سازمان كاشف چه ارگان يا دستگاهي است؟ و پيشنهاد مي شود به جاي سازمان كاشف به نفع دولت قید و اصلاح شود.

*در ماده 30 قانون مارالذكر قيد شده است چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد ، وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود. ملاك تشخيص و تعيين با اذن و يا بدون اذن بودن اين موضوع در ابهام بوده و تفسيرهاي متعددي مي تواند داشته باشد. 

*مواد 1 ، 2 و 3 قانون فوق الذكر صرف نظر از ميزان و مقدار مواد مخدر جرم انگاري شده است. 

* در ماده يك قانون فوق الاشاره قيد شده است كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر جــرم تلقـي می‎گردد. اين در حاليست كه به چگونگي تشخيص اين قصد و منظور در قانون هيچ اشاره‎ای نشده است.

* پيشنهاد می شود در راستاي مقابله و مبارزه با قاچاق شبكه ای مواد مخدر عمليات مشترك توسط دستگاه‎های امنيتی و انتظامی صورت گيرد.