مدیریت بهینه منابع مالی در جهت افزایش اشتغال و بهره وری
شبکه بانکی باید برای مدیریت بهینه منابع مالی، تسهیلات محدود را به بخش هایی اختصاص دهد که منجر به اشتغال و بهره وری در اقتصاد شود که یکی از این بخش ها، بنگاه های کوچک و متوسط است.
کد خبر: ۲۴۴۱۰۵
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، ولی اله سیف با شرکت در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان یزد و نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان، ضمن بیان مطلب فوق افزود: سال گذشته با توجه به شرایط موجود و سرمایه گذاری های اصلی که انجام شده بود، واحدهای تولیدی در انتظار راه اندازی خط تولید بودند، بنابراین اولویت سال گذشته را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گله مندی از اینکه در زمان افتتاح پروژه ها، نامی از بانک ها نمی آید، عنوان کرد: هر پروژه ای که در کشور افتتاح می شود بدون تردید بانکی در کنار آن است و سهم عمده ای از تامین مالی را برعهده دارد اما حضور بانک ها در زمان افتتاح پروژه ها هیچ گاه محسوس نبوده و به نقش آنها اشاره و توجهی نشده است.
سیف بر حل مشکلات نظام بانکی تاکید کرد و گفت: ساختارهای نظام یک بانک یا مجموعه ای از بانک ها و مشکل تنگنای مالی باید حل شود و بخش عمده ای از این اصلاحات باید از طریق دولت انجام گیرد. حجم بدهی های دولت به بانک ها در طول زمان بالا رفته و مانور عملیات بانکی را کاهش داده است. بنابراین لازم است دولت از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی به حل مشکلات کمک کند.
وی افزود: البته دولت یازدهم در انجام این اصلاحات مصمم است و در حال حاضر دو لایحه برای عملی شدن اصلاحات در دولت نهایی شده و به زودی به مجلس می رود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش 4 درصدی نسبت مطالبات غیرجاری از 15 درصد به 11 درصد اظهار امیدواری کرد با تلاش های صورت گرفته، در یک بازه زمانی مناسب این نسبت به زیر 5 درصد کاهش یابد.
سیف با تاکید بر رعایت ضوابط اسلامی و عدالت در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: بانک باید عدالت را بین سپرده گذار، سهامدار و گیرنده تسهیلات رعایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دستاورد کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم گفت: تورم از بالای 40 درصد به زیر 8 درصد رسیده و صندوق بین المللی پول به این امر اذعان می کند چرا که این دستاورد در دوران سخت تحریم ها و شوک نفتی به دست آمده است.
سیف همچنین از کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید خواست به حل مشکلات بین بانک و صنعت کمک کنند و علاوه بر تاکید به اعطای درست تسهیلات به متقاضیان واقعی، مشتریان بدحساب را به پرداخت بدهی بانکی تشویق کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشور ما در حال حاضر در شرایط حساسی قرار دارد و با توجه به جهش در صادرات نفت، شاهد گشایش های تدریجی بعد از برجام در زمینه بانکی هستیم گفت: در شرایط حاضر انتظار ما بیشتر بود اما علی رغم پیشرفت های صورت گرفته، روند مطلوبی نداشته است و امیدواریم در ماه های آینده وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری نیز علاوه بر حفظ اولویت سال قبل، اولویت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را مشخص کردیم که براساس برآوردهای اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت 7500 واحد کوچک و متوسط داشتیم افزود: در حال حاضر شبکه بانکی به بیش از 15 هزار بنگاه، تسهیلات اعطا کرده است بنابراین نظام بانکی هیچ محدودیتی در اعطای این تسهیلات ندارد و تاکید می کنم در پایان سال 1395، هیچ واحد کوچک و متوسطی وجود نخواهد داشت که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتوانسته به کار خود ادامه دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار، رقم تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط را از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک ها باید دقت کنند که تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق تبدیل نشود چرا که تجربیات غلط در گذشته به دلیل دلسوزی های بی مورد وجود دارد.
سیف با تاکید بر اینکه تحولی جدی در نظام بانکی کشور ایجاد شده و بانک ها با وظایف خود در مسیر رشد و توسعه کشور گام برمی دارند، افزود: تامین مالی واحدهای بزرگ و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و تامین مالی کوتاه مدت و واحدهای کوچک و متوسط برعهده بازار پول و بانک هاست. این موضوع باید به تدریج و با توجه به گسترش فعالیت بازار سرمایه در کشور عملیاتی شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نسبت منابع و مصارف بانک ها در استان ها گفت: بسیاری از پروژه های بزرگ از شعبه مرکزی بانک ها در پایتخت، تامین مالی می شوند و آمار آن در استان ها آورده نمی شود که مسئولان استانی باید به این موضوع توجه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با نقد سرازیر کردن ارز در بازار در دولت قبل و تزریق 22 میلیارد دلار در یک و نیم سال برای ثبات قیمت ارز، خاطرنشان کرد: این تجربه موفق نبود و با تزریق این رقم شاهد جهش قیمت ارز بودیم. این تجربه را کشور روسیه همزمان با شوک نفتی در سال گذشته داشت که با وجود تزریق بیش از 85 میلیارد دلار طی یک هفته به بازار، ارزش روبل نصف شد.
سیف درخصوص تلاش نظام بانکی برای ایفای نقش موثر در اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی گفت: شبکه بانکی در شرایط کنونی با تنگنای مالی و تسهیلاتی مواجه است و وجود 45 درصد دارایی منجمد در نظام بانکی، اثربخشی تسهیلات را کم می کند.
واگذاری اموال تملیکی بانک ها ظرف دو سال
معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد درخصوص ممنوعیت اعطای تسهیلات به بنگاه های ورشکسته گفت: بعضا برخی واحدهای تولیدی صورت های مالی زیان ده ارائه می کنند تا شرکت ورشکسته تلقی شود در این صورت بانک نمی تواند به این شرکت ها که مشمول ماده 141 می شوند، تسهیلات ارائه کند.
فرشاد حیدری درخصوص عدم رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز هشدار داد: اگر در بانکی این نرخ های سود رعایت نمی شود گزارش آن را به بانک مرکزی اعلام کنید چرا که نرخ خارج از چارچوب از جانب بانک مرکزی مورد پذیرش نیست.
وی درباره واگذاری اموال تملیکی بانک ها گفت: الزام بانک ها بر این است که حداکثر ظرف مدت دو سال، اموال تملیکی را که از محل مطالبات، مالک آن شدند واگذار کنند. همچنین مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در این خصوص برای بانک ها جریمه مالیاتی درنظر گرفته و اقدامات تنبیهی برای هیئت مدیره بانک ها قائل شده است.
616 بنگاه کوچک و متوسط در استان یزد، 524 میلیارد تومان از نظام بانکی تسهیلات گرفتند
در این جلسه استاندار یزد با اشاره به وجود 3600 واحد صنعتی در این استان گفت: استان یزد یک استان صنعتی و کارگری است و محصول اصلی کاشی و سرامیک است. همچنین 400 واحد معدن نیز در این استان فعال است.
سید محمد میرمحمدی با اعلام اینکه تاکنون هیچ واحد صنعتی در این استان تعطیل نشده است، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط رکودی در اقتصاد، صنایع استان در حال رونق است و صادرات وزنی محصولات تولیدی استان یزد در شش ماهه اول سال جاری بیش از 9 درصد رشد داشته است. همچنین 8 درصد رشد نیز طی چهارماهه اول سال جاری در بخش حمل و نقل کاشی و سرامیک داشتیم.
استاندار یزد با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد رتبه 4 کشوری را کسب کرده است، افزود: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد تاکنون 224 مصوبه به مبلغ 196 میلیارد تومان داشتیم. همچنین 392 واحد نیز به مبلغ 328 میلیارد تومان از طریق مراجعه مستقیم به شبکه بانکی، تامین مالی شده اند. در مجموع 616 بنگاه کوچک و متوسط رقمی بالغ بر 524 میلیارد تومان در استان یزد از نظام بانکی تسهیلات گرفته اند.
وی استان یزد را یکی از قطب های اصلی گردشگری در کشور دانست و گفت: تعداد گردشگران این استان نسبت به سال 1391، 5 برابر شده است و سرمایه گذاری در این زمینه به صورت مرتب در حال افزایش است.
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، میزان تسهیلات پرداختی در این استان طی شش ماهه اول سال جاری 108 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد را نشان می دهد. بخش صنعت و معدن بالاترین میزان تسهیلات دریافتی را داشتند و بخش خدمات و مسکن در رتبه بعدی قرار دارند.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی و هیئت همراه از واحدهای تولیدی کارخانجات یزدباف با 61 سال سابقه فعالیت و تولید سالیانه 10 هزارتن نخ، 50 میلیون مترمربع پارچه متقال و 30 میلیون مترمربع انواع پارچه و شرکت الیاف گستر یزد با ظرفیت تولید 50 هزارتن الیاف پلی استر و شرکت مظروفات یزد با ظرفیت تولید 50 هزارتن انواع ظروف شیشه ای بازدید کردند.
به گزارش گروه اقتصاد ، ولی اله سیف با شرکت در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان یزد و نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این استان، ضمن بیان مطلب فوق افزود: سال گذشته با توجه به شرایط موجود و سرمایه گذاری های اصلی که انجام شده بود، واحدهای تولیدی در انتظار راه اندازی خط تولید بودند، بنابراین اولویت سال گذشته را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دادیم. رئیس کل بانک مرکزی با ابراز گله مندی از اینکه در زمان افتتاح پروژه ها، نامی از بانک ها نمی آید، عنوان کرد: هر پروژه ای که در کشور افتتاح می شود بدون تردید بانکی در کنار آن است و سهم عمده ای از تامین مالی را برعهده دارد اما حضور بانک ها در زمان افتتاح پروژه ها هیچ گاه محسوس نبوده و به نقش آنها اشاره و توجهی نشده است.
سیف بر حل مشکلات نظام بانکی تاکید کرد و گفت: ساختارهای نظام یک بانک یا مجموعه ای از بانک ها و مشکل تنگنای مالی باید حل شود و بخش عمده ای از این اصلاحات باید از طریق دولت انجام گیرد. حجم بدهی های دولت به بانک ها در طول زمان بالا رفته و مانور عملیات بانکی را کاهش داده است. بنابراین لازم است دولت از طریق افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی های خود به نظام بانکی به حل مشکلات کمک کند.
وی افزود: البته دولت یازدهم در انجام این اصلاحات مصمم است و در حال حاضر دو لایحه برای عملی شدن اصلاحات در دولت نهایی شده و به زودی به مجلس می رود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به کاهش 4 درصدی نسبت مطالبات غیرجاری از 15 درصد به 11 درصد اظهار امیدواری کرد با تلاش های صورت گرفته، در یک بازه زمانی مناسب این نسبت به زیر 5 درصد کاهش یابد.
سیف با تاکید بر رعایت ضوابط اسلامی و عدالت در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: بانک باید عدالت را بین سپرده گذار، سهامدار و گیرنده تسهیلات رعایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دستاورد کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم گفت: تورم از بالای 40 درصد به زیر 8 درصد رسیده و صندوق بین المللی پول به این امر اذعان می کند چرا که این دستاورد در دوران سخت تحریم ها و شوک نفتی به دست آمده است.
سیف همچنین از کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید خواست به حل مشکلات بین بانک و صنعت کمک کنند و علاوه بر تاکید به اعطای درست تسهیلات به متقاضیان واقعی، مشتریان بدحساب را به پرداخت بدهی بانکی تشویق کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشور ما در حال حاضر در شرایط حساسی قرار دارد و با توجه به جهش در صادرات نفت، شاهد گشایش های تدریجی بعد از برجام در زمینه بانکی هستیم گفت: در شرایط حاضر انتظار ما بیشتر بود اما علی رغم پیشرفت های صورت گرفته، روند مطلوبی نداشته است و امیدواریم در ماه های آینده وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در سال جاری نیز علاوه بر حفظ اولویت سال قبل، اولویت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را مشخص کردیم که براساس برآوردهای اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت 7500 واحد کوچک و متوسط داشتیم افزود: در حال حاضر شبکه بانکی به بیش از 15 هزار بنگاه، تسهیلات اعطا کرده است بنابراین نظام بانکی هیچ محدودیتی در اعطای این تسهیلات ندارد و تاکید می کنم در پایان سال 1395، هیچ واحد کوچک و متوسطی وجود نخواهد داشت که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتوانسته به کار خود ادامه دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار، رقم تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط را از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک ها باید دقت کنند که تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق تبدیل نشود چرا که تجربیات غلط در گذشته به دلیل دلسوزی های بی مورد وجود دارد.
سیف با تاکید بر اینکه تحولی جدی در نظام بانکی کشور ایجاد شده و بانک ها با وظایف خود در مسیر رشد و توسعه کشور گام برمی دارند، افزود: تامین مالی واحدهای بزرگ و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و تامین مالی کوتاه مدت و واحدهای کوچک و متوسط برعهده بازار پول و بانک هاست. این موضوع باید به تدریج و با توجه به گسترش فعالیت بازار سرمایه در کشور عملیاتی شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نسبت منابع و مصارف بانک ها در استان ها گفت: بسیاری از پروژه های بزرگ از شعبه مرکزی بانک ها در پایتخت، تامین مالی می شوند و آمار آن در استان ها آورده نمی شود که مسئولان استانی باید به این موضوع توجه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با نقد سرازیر کردن ارز در بازار در دولت قبل و تزریق 22 میلیارد دلار در یک و نیم سال برای ثبات قیمت ارز، خاطرنشان کرد: این تجربه موفق نبود و با تزریق این رقم شاهد جهش قیمت ارز بودیم. این تجربه را کشور روسیه همزمان با شوک نفتی در سال گذشته داشت که با وجود تزریق بیش از 85 میلیارد دلار طی یک هفته به بازار، ارزش روبل نصف شد.
سیف درخصوص تلاش نظام بانکی برای ایفای نقش موثر در اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی گفت: شبکه بانکی در شرایط کنونی با تنگنای مالی و تسهیلاتی مواجه است و وجود 45 درصد دارایی منجمد در نظام بانکی، اثربخشی تسهیلات را کم می کند.
واگذاری اموال تملیکی بانک ها ظرف دو سال
معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد درخصوص ممنوعیت اعطای تسهیلات به بنگاه های ورشکسته گفت: بعضا برخی واحدهای تولیدی صورت های مالی زیان ده ارائه می کنند تا شرکت ورشکسته تلقی شود در این صورت بانک نمی تواند به این شرکت ها که مشمول ماده 141 می شوند، تسهیلات ارائه کند.
فرشاد حیدری درخصوص عدم رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز هشدار داد: اگر در بانکی این نرخ های سود رعایت نمی شود گزارش آن را به بانک مرکزی اعلام کنید چرا که نرخ خارج از چارچوب از جانب بانک مرکزی مورد پذیرش نیست.
وی درباره واگذاری اموال تملیکی بانک ها گفت: الزام بانک ها بر این است که حداکثر ظرف مدت دو سال، اموال تملیکی را که از محل مطالبات، مالک آن شدند واگذار کنند. همچنین مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در این خصوص برای بانک ها جریمه مالیاتی درنظر گرفته و اقدامات تنبیهی برای هیئت مدیره بانک ها قائل شده است.
616 بنگاه کوچک و متوسط در استان یزد، 524 میلیارد تومان از نظام بانکی تسهیلات گرفتند
در این جلسه استاندار یزد با اشاره به وجود 3600 واحد صنعتی در این استان گفت: استان یزد یک استان صنعتی و کارگری است و محصول اصلی کاشی و سرامیک است. همچنین 400 واحد معدن نیز در این استان فعال است.
سید محمد میرمحمدی با اعلام اینکه تاکنون هیچ واحد صنعتی در این استان تعطیل نشده است، خاطرنشان کرد: با وجود شرایط رکودی در اقتصاد، صنایع استان در حال رونق است و صادرات وزنی محصولات تولیدی استان یزد در شش ماهه اول سال جاری بیش از 9 درصد رشد داشته است. همچنین 8 درصد رشد نیز طی چهارماهه اول سال جاری در بخش حمل و نقل کاشی و سرامیک داشتیم.
استاندار یزد با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد رتبه 4 کشوری را کسب کرده است، افزود: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد تاکنون 224 مصوبه به مبلغ 196 میلیارد تومان داشتیم. همچنین 392 واحد نیز به مبلغ 328 میلیارد تومان از طریق مراجعه مستقیم به شبکه بانکی، تامین مالی شده اند. در مجموع 616 بنگاه کوچک و متوسط رقمی بالغ بر 524 میلیارد تومان در استان یزد از نظام بانکی تسهیلات گرفته اند.
وی استان یزد را یکی از قطب های اصلی گردشگری در کشور دانست و گفت: تعداد گردشگران این استان نسبت به سال 1391، 5 برابر شده است و سرمایه گذاری در این زمینه به صورت مرتب در حال افزایش است.
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، میزان تسهیلات پرداختی در این استان طی شش ماهه اول سال جاری 108 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد رشد را نشان می دهد. بخش صنعت و معدن بالاترین میزان تسهیلات دریافتی را داشتند و بخش خدمات و مسکن در رتبه بعدی قرار دارند.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی و هیئت همراه از واحدهای تولیدی کارخانجات یزدباف با 61 سال سابقه فعالیت و تولید سالیانه 10 هزارتن نخ، 50 میلیون مترمربع پارچه متقال و 30 میلیون مترمربع انواع پارچه و شرکت الیاف گستر یزد با ظرفیت تولید 50 هزارتن الیاف پلی استر و شرکت مظروفات یزد با ظرفیت تولید 50 هزارتن انواع ظروف شیشه ای بازدید کردند.