: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مسیر حل مشکلات اقتصادی را درست می رویم، گفت: اگر مشکلات اقتصادی 3 ماهه حل می شد به طور حتم دولت قبل آن را انجام می داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، شاپور محمدی در پنل دوم کنفرانس اقتصاد ایران که ظهر امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: افزود: مانیتورینگ ماهانه در مورد بسته خروج غیرتورمی از رکود را در دستور کار دارد.

وی گفت: دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود، اولیتش، تامین سرمایه در گردش بود که 59.5 درصد از تسیهلات بانکی به این بخش تخصیص پیدا کرد که سال گذشته این رقم 52 درصد بود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: بنابراین اکنون شاهد اعطای 60 درصد از تسهیلات بانک ها به منظور تامین سرمایه در گردش هستیم که رقم قابل توجه است.

به گفته محمدی، یکسری اقدامات در دستور کار امور مالیاتی قرار گرفت که افزایش معافیت مالیاتی از ابتدای سال 93 به صورت 100 درصدی عملیاتی، یکسان سازی نرخ مالیات بر کارکنان دولتی، حمایت از صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی، حذف استعلامات مالیاتی به صورت انفرادی و بخشودگی جرائم در دستور کار بوده است.

وی گفت: سامانه تجارت فرامرزی راه اندازی شد و بخش تفاهم نامه همکاری با ترکیه و جمهوری آذربایجان امضا شد و همچنین ستاد هماهنگی برای رفع مشکلات گمرکی ایجاد شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه قصد ما این بود که با افزایش ضریب فزآینده اقتصاد را از رکود خارج کنیم و عمق بخشی به بازار پول باشد که تا اندازه ای محقق شد، افزود: بهبود پایه پولی، انتقال حساب دولتی به حساب های خزانه کل به منظور کنترل بیشتر در دستور کار است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر سه ماهه می شد اقتصاد را سامان دهیم به طور حتم دولت قبلی اینکار را انجام می داد.

محمدی افزود: وقفه تصمیم، شناسایی و وقفه تصمیم گیری و اجرا است که در کل دنیا این دوره بیش از 2 است و اینکه ما انتظار داشته باشیم در دو یا سه ماه مشکلات اقتصادی رفع شود و همه آن را احساس کنند امکان پذیر نیست.

وی گفت: وزارت رفاه اجتماعی تکلیف دارد که زمینه سهول جذب سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند و همچنین وزارت اقتصاد 16 تکلیف را در دستور کار دارد و این منوال در وزارت خانه دیگر نیز دنبال می شود.

مسیر را درست می رویم
محمدی ادامه داد: فکر می کنیم با توجه به ابلاغ شدن بسته خروج غیرتورمی از رکود، این اقدامات شروع خوبی است به هر حال مسیر درستی است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: لایحه رفع موانع تولید مواد یک تا 16 آن تصویب شد و بخشی از آن نیز برگشت به کمیسیون شده است و با اصلاح آن مواد نیز تصویب می شود.

وی تصریح کرد: پرداخت مطالبات بخش خصوصی، افزایش سرمایه بانک ها و خروج بانک ها از بنگاه داری و ملک داری و انتشار اوراق بدون ضامن از جمله موارد اشاره شده در لایحه رفع موانع تولید است.