ناصر موسوی لارگانی درگفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی در واکنش به تخلف مخابرات در اخذ مبلغ 10هزار تومان بیشتر از نرخ قانونی در قبوض تلفن ثابت گفت: ما از معاونت وزارتخانه و معاونت امور مجلس سوال می کنیم و نتیجه را هم اعلام می کنیم.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این نوع افزایش غیر قانونی در قبوض آب،‌برق و گاز هم وجود دارد گفت: هر گونه افزایش قیمت در قبوض بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.

وی با اشاره به اینکه از فرآیند مخابرات برای افزایش قیمت قبوض اطلاع دقیقی ندارم اظهار داشت: اصل مسئله که همان اضافه کردن مبلغ است تخلف بوده و اکنون که مشخص شده تخلف انجام شده قرار است این مبلغ به مردم بازگردانده شود و ممکن است در فیشهای آینده 10هزارتومان را جز طلب آنها حساب کنند و از بدهی مشترکان کاسته شود.

موسوی لارگانی تصریح کرد: درحال حاضر بحث افزایش قیمت گاز و یا افزایش قیمت برق همواره در حال افزایش است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اجازه دولت برای افزودن فقط 10 درصد قیمت قبوض گفت: دولت سالی 3 بار قیمتها را افزایش می دهد ومردم هم از آن اطلاعی ندارند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در قیمت برق افزایش چشمگیر داشتیم اظهار داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند ما همواره افزایش قیمت خواهیم داشت و در آخر هم دولت خواهد گفت که ما هنوز به قیمت تمام شده نرسیده ایم.

وی ادامه داد: زمانی که دولت قبل بحث هدفمندی یارانه ها را مطرح می کرد می گفتند کلا 100هزار میلیارد تومان یارانه می دهیم و می خواهیم این 100هزار میلیارد تومان را طی 5 سال با شیب ملایم به صفر برسانیم و قیمتها را آزاد کنیم تا دیگر یارانه روی کالا پرداخت نشود.

موسوی لارگانی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد به اقشار آسیب پذیر یارانه نقدی بدهند ولی نوسانات ناگهانی ارز و عدم افزایش درآمد مردم سبب شد آن افزایش قیمت که قبلا داده بودند خود را نشان ندهد.

وی تصریح کرد: این اتفاقات در حالی رخ داد که قیمتهای تمام شده را با ارز حساب کردند اما در آمد مردم را با ارز حساب نمی کردند.

وی خاطر نشان کرد: الان 100هزار میلیارد تومان از محل حامل های انرژی که قیمتهای آزاد شده است درآمد داریم و به طور مثال بنزینی که 100 تومان بوده الان هزار تومان شده و دولت می گوید ما تا رسیدن به قیمت تمام شده فاصله داریم .

انتهای پیام/