: مجلس قواعدی برای وزارت های نفت و نیرو برای انواع روش های سرمایه گذاری در حوزه انرژی را مشخص کرد و طی آن در استفاده بهینه از حامل های انرژی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نماینده مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز یکشنبه 14 دی 1393 ماده 15 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.
براساس ماده 15، به وزارتخانههای نفت و نیرو و سایر وازرتخانهها و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها حسب مورد اجازه داده میشود تا با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تا سقف مبالغی که با پیشنهاد وزارتخانههای مربوطه در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد با استفاده از انواع روشهای سرمایهگذاری از جمله بیع متقابل، ساخت، بهرهبرداری و تحویل (B.O.T) تأمین منابع مالی، ساخت و بهرهبرداری، طرح و ساخت کلید در دست، ساخت، بهرهبرداری و مالکیت و سایر روشهای مصرح در قوانین ومقررات در موارد زیر که به افزایش تولید یا ارتقای کیفیت یا صرفهجویی در مصرف کالا یا خدمت یا زمان یا بهبود محیط زیست میانجامد با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خارجی و بخش غیردولتی داخلی، با اولویت بخش خصوصی و یا تعاونی حسب مورد قرارداد ارزی یا ریالی منعقد و یا مجوز سرمایهگذاری برای آنان صادر نمایند.
در مواردی که سرمایهگذاری یا اقدامات بخشهای خارجی و عمومی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی داخلی به تولید یا ارتقای کیفیت یا صرفهجویی در کالا یا خدمت یا زمان یا بهبود کیفیت محیط زیست بیانجامد وزارتخانههای مذکور و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها مجازند در صورت نیاز منافع حاصله را حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) با نرخ ارز بازار آزاد و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانهای با عقد قرارداد از آنان خریداری یا اصل و سود سرمایهگذاری را طبق قرارداد منعقده به آنان پرداخت نمایند و در صورت تمایل سرمایهگذار میتواند نسبت به فروش آنها در داخل یا خارج اقدام نماید.
الف- طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی ذخیرهسازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور ذخیرهسازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و ترانزیت و سوآپ نفت خام، میعانات گاز و گاز و فرآوردههای نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بافرآوردههای نفتی ذیربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صرفهجویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآوردههای نفتی بیانجامد.
ب- طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژیبر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برونشهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کممصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینههای حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارتتأخیر) کشتیها و طرحهای حمل ونقل ریلی، جادهای، دریایی، هوایی اعم از زیرساختها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانهای منجر میشود ماشینآلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی
پ- طرحهای احداث نیروگاه با راندمان بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش راندمان حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (C H P) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک(DG) توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژیهای نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و ترانزیت برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات
ت- طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهرهبرداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا میریزد و طرحهای جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب میانجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوههای نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایهگذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری
ث- سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها وخدمات تولیدی یا صرفهجویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر میشوند.
تبصره1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد میرسد، شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا یکماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
تبصره2- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
تبصره3- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری طرحهای موضوع این ماده در مواردی که عواید و منابع حاصل از اجرای آنها به حساب درآمد عمومی واریز میشود و یا به صرفهجویی در مصرف سوخت و کاهش هزینههای عمومی میانجامد در سقف و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد به عهده دولت است و وزارت نفت موظف است منابع ناشی از افزایش تولید یا صرفهجویی نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآوردههای نفتی را از محل افزایش درآمد یا کاهش واردات حسب مورد به قیمتهای صادراتی و وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد به قیمتهای غیریارانهای بهصورت مستقیم یا از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط طبق قرارداد به سرمایهگذار که به روشهای رقابتی انتخاب گردیده پرداخت کند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب کند.
تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها و قوانین بودجه سنواتی صورت میگیرد.
تبصره 5- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایهگذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآوردههای نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول میکنند.
تبصره 6- ارزش سوخت و یا انرژی صرفهجوییشده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور میشود.
تبصره 7- به وزارتخانههای مذکور اجازه داده میشود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآوردههای نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانهای تولید یا صرفهجویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیر یارانهای از آنان و یا سایر سرمایهگذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در هر استان و هر شهرستان سرمایهگذاری کنند. در صورت تمایل سرمایهگذار میتواند کالا یا خدمت تولید یا صرفهجویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.
آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
از 220 نماینده حاضردر جلسه 167 نماینده رای موافق، 13 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع به ماده 15 دادند.