: معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: بودجه قوه قضاییه  اولویت اول دولت‌ها نبوده است و نتیجه‌اش این شده که پایه اعتبار قوه قضائیه ضعیف گرفته شده است.

دیوان عدالت اداری پس از انقلاب اسلامی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها شکل گرفت و تاکنون به پرونده های زیادی در راستای احقاق حقوق مردم رسیدگی کرده است. به منظور آگاهی بیشتر از فعالیت‌های دیوان در سال جاری به سراغ معاون قضایی دیوان عدالت اداری رفته است. ریاست دادگستری ایرانشهر، سیستان‌وبلوچستان، کرمانشاه، مازندران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده دور پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و مستشار دیوان عالی کشور در کارنامه فعالیت حجت‌الاسلام موسی قربانی به چشم می‌خورد. او در این گفت‌وگو به آخرین وضعیت برخی پرونده‌های موجود در دیوان اشاره کرد و از تحولاتی سخن گفت که وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دیوان را از قبل بهتر کرده است و پیشنهاداتی نیز برای بهتر شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری داشت.

آنچه در ادامه می آید مشروح مصاحبه با حجت الاسلام موسی قربانی است:

 : به عنوان سئوال اول، دیوان عدالت اداری به چه نوع دعاوی رسیدگی می‌کند و این دعاوی از سوی چه افرادی به دیوان ارائه می‌شود؟

حجت‌الاسلام قربانی: طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از دولتمردان در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، پس اینجا نتیجه می‌گیریم که دولتی‌ها نمی‌توانند شاکی باشند و دیوان به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی از اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و مامورینشان رسیدگی می‌کند. البته در مرحله بدوی دولت نمی‌تواند شاکی باشد ولی در مرحله تجدید نظر یک طرف ماجراست و خوانده دعوی یا طرف دعوی دستگاه‌های دولتی هستند و حق تجدید نظر خواهی دارند.

بر این اساس سه قسم شکایت وجود دارد: ۱) شکایت از تصمیمات دولتی‌ها که می‌تواند شامل شکایت از بخشنامه یک مدیر کل، معاون مدیر کل و کمتر از آن، مصوبه شورا‌ها تا مصوبه هیات دولت باشد.

۲) اقدامات دستگاه‌های دولتی مثلا وزارت راه، جاده را از داخل زمین کسی می‌کشد یا شهرداری یک مناقصه‌ای برگزار می‌کند و شخصی معترض است که من قیمت پایین‌تر پیشنهاد داده بودم ولی اسم من را اعلام نکرده‌اند و غیره

 ۳) رسیدگی به شکایاتی از مامورین دولت ‌که به صورت شکایت‌ از اشخاص انجام می‌شود.

رسیدگی به این ۳ مورد در صلاحیت دیوان قرار دارد.

 : آیا دیوان می‌تواند بدون اینکه دادخواستی ثبت شود حکمی صادر کند؟

حجت‌الاسلام قربانی: نه رسیدگی به این شکل صورت نمی‌گیرد و حتما رسیدگی با تقدیم دادخواست است. مگر در باب مصوبات، که اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد طبق قانون اساسی رئیس دیوان هم می‌تواند به عنوان مدعی العموم وارد شود. بر اساس قانون اساسی «هر کس می‌تواند تقاضای ابطال مصوبات خلاف قانونِ دولتی‌ها را از دیوان مطرح کند» ولی تقاضای اشخاص باید بموجب دادخواست باشد.

: در واقع اگر مصوبه‌ای در هیئت دولت تصویب شد که اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل کشور احساس کردند که این موضوع اشکال قانونی دارد و یا خلاف قانون است، می‌توانند طرح شکایت کنند؟

حجت‌الاسلام قربانی:بله هر شخصی می‌تواند شکایت کند و لذا این ابطال‌ها که در هیئت عمومی بررسی می‌شود عمدتا همینطور است. البته غالبا شکات کسانی هستند که ذینفع هستند مثل کارمندان دولت؛ در واقع هر کسی از یک مصوبه متضرر می‌شود به دیوان آمده و طرح شکایت می‌کند.

: آرای دیوان در کجا قابلیت تجدید نظر دارد؟

حجت‌الاسلام قربانی: فقط در خود دیوان و مصوبات هیئت عمومی قابل تجدید نظر نیست ولی اگر خود هیئت عمومی تشخیص داد که جائی خلافی صورت گرفته است خودش رای را اصلاح می‌کند.

: اگر مصوبه‌ای از سوی دیوان خلاف قانون تشخص داده شد و دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی آن مصوبه را باطل نکردند، آن زمان دیوان چگونه برخورد می‌کند؟

 حجت‌الاسلام قربانی: در اینجا با دو موضوع مواجه می‌شویم. یکی ابطالی هاست، رای دیوان اعلامی است و وقتی مصوبه‌ای باطل اعلام می‌شود و جایگاه قانونی‌اش را از دست می‌دهد دیگر معتبر نیست. در واقع اگر کسی در اجرای آن خلاف کرد مرتکب جرم شده و دیوان محاسبات با آن برخورد می‌کند و اگر براساس آن پرداختی صورت می‌گیرد تصرف غیرقانونی در بیت المال محسوب می‌شود.

ولی اگر رای دیوان اقدامات اجرائی لازم داشت، معاونت اجرای احکام دیوان اقدامات اجرائی‌اش را انجام می‌دهد و اگر مدیری استنکاف کرد شعب دیوان می‌توانند به او انفصال بدهند؛ یعنی پرونده به شعبه صادر کننده رأی فرستاده می‌شود و حکم انفصال مدیر مستنکف از خدمات دولتی داده می‌شود و ما مواردی در این زمینه داشته‌ایم، البته کم اتفاق می‌افتد چون عمدتا دستگاه‌ها مصوبات دیوان را اجرا می‌کنند.

این اقدام هم در مورد اجراء نکردن مصوبات هیئت عمومی است و هم راجع به آراء شعب است؛ یعنی اگر فردی به یک شعبه رفت و شکایت کرد و رای صادر شد و دستگاه مربوطه از اجرای رای استنکاف کرد، طبق ماده ۹۳ دیوان و موارد دیگری هم که وجود دارد، معاونت اجرای احکام پرونده را به یکی از شعب دیوان می‌فرستد و آن شعبه بررسی می‌کند و اگر استنکاف را احراز کرد و رای را اجرا نکرد حکم به انفصالش صادر می‌شود.

: آماری از تعداد آرای صادر شده در دیوان در سال جاری را دارید؟

حجت‌الاسلام قربانی: بله ما ماهانه تعداد آرای صادر شده را ثبت می‌کنیم. جدید‌ترین آمار مربوط به آذر است که ۱۲۰۰۰ پرونده در شعب بدوی و در شعب تجدید نظر نیز ۲۰۵۰ فقره پرونده رسیدگی شده است. تقریبا می‌توان گفت که در ماه‌های اخیر آمار پرونده‌ها با رشد مثبت مواجه بوده است.

در واقع برنامه ریزی‌هایی صورت گرفت و با قضات صحبت شد و همکاری‌های متقابلی بین مدیریت و قضات دیوان صورت گرفت و این باعث شد تا عملکرد دیوان رو به افزایش برود. درآبان ماه پرونده‌های وارده ما ۸۲۸۶ و مختومه ۹۹۸۶ پرونده بوده است؛ در مهر ماه پرونده‌های مختومه ۱۰۴۱۲ فقره بوده است و وارده نیز ۸۹۸۷ مورد بوده است؛ در شهریور پرونده‌های مختومه ۱۰۷۷۷ فقره بوده است و پرونده‌های وارده نیز ۱۰۳۷۶ فقره بوده است و حدود شش ماهی است که در هر ماه عملکرد دیوان مثبت است؛ یعنی پرونده‌های مختومه ما بیشتر از وارده بوده است.

 یکی از نتایج همکاری قضات دیوان این شده که وقت رسیدگی از ۹۵ به حداکثر اسفند ۹۴ کاهش پیدا کرده و کاهش چشگیری در وقت رسیدگی داده‌ایم.

: متوسط عملکرد دیوان برای هر شعبه چند پرونده است؟ و اینکه آیا دادخواست‌ها ثبت ماشینی می‌شوند؟

حجت‌الاسلام قربانی: نه دادخواست دستی است ولی عملکرد دیوان در امور ثبتی و اداری با استفاده از انفورماتیک است؛ یعنی هم در استان و در دفا‌تر استانی ما می‌تواند ثبت شود و هم در دبیر خانه تهران و به بنده ارجاع می‌شود و بقیه کارهای اداری‌اش روی سیستم انجام می‌شود، پرونده که می‌آید ما یک نسخه از دادخواست را برای اداره خوانده مثلا شهرداری، آموزش وپرورش و هر جای دیگر می‌فرستیم و آن دستگاه به این دادخواست جواب می‌دهد و اگر ابهامی وجود نداشته باشد قاضی با ملاحظه دادخواست و پاسخ اداره خوانده رای را صادر می‌کند.

برخی از پرونده‌ها سبک است؛ مثل مرخصی زایمان که پرونده سنگینی نیست یک گواهی زایمان دارد و یک گواهی که کارمند فلان اداره است این‌ها را به دستگاه ارائه می‌دهد و اعلام می‌کند که فلان اداره حق الزحمه یا مرخصی من را نمی‌دهد. قاضی از اداره خوانده می‌خواهد که پاسخ دهد، اداره نیز یک پاسخ می‌دهد و به پرونده اضافه می‌شود

اما یک پرونده مثلا می‌آید تقاضای ابطال یک مزایده شهرداری را با ارائه کلی اوراق خواستار می‌شود و پاسخی که آن‌ها می‌دهند باز کلی اوراق دارد و متفاوت است.

در آذر متوسط عملکرد هر شعبه بدوی ۲۶۰ پرونده و درآبان ۲۱۷ پرونده بوده است که اگر ماه را بیست روز کاری بدانیم در هر روز ۱۰ تا۱۳ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته برخی شعب در ماه بیش از ۵۰۰ پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند و ارائه این آمار ماهانه بر عملکرد شعب اثر مثبت گذاشته است.

: بیشترین دادخواست‌ها و شکایات از چه دستگاه‌هایی به دیوان ارائه می‌شود؟

حجت‌الاسلام قربانی: تامین اجتماعی. ولی ذکر یک نکته اینجا ضروری است که برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود باید گفت: ببینید اگر شما وزارت دادگستری را نگاه کنید این وزارتخانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر بیشتر عائله ندارد اما جامعه هدف تامین اجتماعی خیلی وسیع است و باید توجه داشت که فراوانی پرونده در یک دستگاه به معنای متخلف‌تر بودن آن دستگاه نیست. مثلا آموزش و پرورش چیزی حدود یک میلیون و دویست معلم دارد و طبیعتا اگر آموزش و پرورش تعداد پرونده‌هایش بالا باشد به این دلیل است. لذا اگر کسی بخواهد آمار دقیق دستگاهی که بیشترین تخلفات را دارد، استخراج کند به یک کار آماری خیلی دقیق نیاز دارد که فراوانی جامعه هدف را در ارائه این آمار مورد بررسی قرار دهد.

: ظاهرا آمار پرونده‌های وارده به دیوان سال ۹۰ به بعد در حال افزایش است؛ اولا نظر شما در مورد علت این افزایش آمار چیست و ثانیا دیوان چه تدابیری برای کاهش این آمار اتخاذ خواهد کرد؟

حجت‌الاسلام قربانی: ببینید علت افزایش پرونده‌های دیوان دو ریشه دارد، اول به مصوبات غیر کار‌شناسی و بدون پایه و اساس حقوقی دستگاه‌های تصویب کننده آن برمی گردد که این مصوبات گاهی قانون است و گاهی مصوبات دولت و دستگاه‌ها است. قانون هم اگر قانون کار‌شناسی شده‌ای نباشد، از آن برداشت‌های مختلفی می‌شود. یا مصوبات مربوط به دولت است و مصوبات دولت هم همینطور است که نتیجه‌اش کثرت پرونده در دیوان می‌شود.

 دومین مورد قانون گریزی مسئولین است؛ مصداق این موضوع را می‌توان در پرونده‌های وارد شده به دیوان در خصوص افزایش مرخصی زایمان دید که البته آموزش و پرورش اخیرا و پس از پیگیریِ دیوان تسلیم به اجرای آن شد. در خصوص این مصوبه قانونی، آموزش و پرورش رسما می‌گفت که من آن را اجرا نمی‌کنم، البته عذری در این زمینه داشت ولی این عذر پذیرفتنی نبود؛ چرا که قانون تصویب شده و آموزش و پرورش باید مشکلش را با دولت حل کند. پس در واقع می‌توان گفت که افزایش پرونده‌های دیوان ناشی از این دو عامل است که ارتباطی با دیوان ندارد و اگر مجریان خودشان حقی را که قانون برای مردم مصوب کرده را لحاظ کنند، مردم ناچار نیستند که بیایند و دادخواست بدهند و همین قانون گریزی‌ها و مصوبات غیر کار‌شناسی باعث شده که تعداد شعب دیوان از ده شعبه در زمان تاسیس به ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر در حال حاضر برسد.

: شعب دیوان فقط در تهران مستقر هستند؟

حجت‌الاسلام قربانی: بله شعب فقط در دیوان است ولی دفا‌تر اداری ما در شهرستان‌ها مستقر هستند.

: دفا‌تر استانی شما چگونه عمل می‌کنند؟

حجت‌الاسلام قربانی: دفا‌تر استانی دادخواستهای مردم را تحویل می‌گیرند، ارشاد و معاضدت قضائی دارند؛ یعنی مردم را راهنمائی می‌کنند، مدارکشان را نگاه می‌کنند تا وقتی دادخواست می‌خواهد به تهران بیاید درست و تکمیل باشد و رای که صادر شد آن را ابلاغ می‌کنند.

: ارزیابی شما از قانون جدید دیوان که در سال ۹۲ تصویب شد چیست؟

حجت‌الاسلام قربانی: قانون دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم و زمانی که بنده نماینده مجلس بودم تصویب شد ولی بخاطر یک ماده‌ای که شورای نگهبان ایراد گرفت و مجلس نپذیرفت به مجمع تشخیص رفت و نزدیک به دو سال در مجمع تشخیص بود و قانون بیشتر به نفع مردم شده است.

من فکر می‌کنم که در عمل قانون یکسری نقایصی دارد که ما یک کار کار‌شناسی در این زمینه انجام داده‌ایم و هنوز این کار نهایی نشده است و وقتی نهایی شد به رئیس قوه ارائه خواهد شد و اگر ایشان تائید کردند برای اصلاح قانون به مجلس ارسال می‌شود.

: کمی مصداقی‌تر به این نقایص و نقاط ضعف اشاره می‌کنید؟

حجت‌الاسلام قربانی: مصداقی از نقایص این قانون تجدید نظر است. اعتقاد ما بر این است که در واقع لزومی ندارد همه پرونده‌های دیوان تجدید نظر داشته باشد، بخشی از آنچه در دیوان رسیدگی می‌شود در دستگاه دوبار رسیدگی شده است. گزینش، تخلفات اداری، ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری این‌ها یک مرحله بدوی و یک تجدید نظر و بعضا یک مرحله عالی هم دارند و بعد می‌آیند و به دیوان شکایت می‌کنند و با توجه به اینکه در دستگاه‌ها دوبار رسیدگی صورت گرفته است، اگر یکبار در دیوان به عنوان مرجع تجدید نظر در تصمیم دستگاه اجرائی رسیدگی شود، کافی است و گرنه نقض غرض می‌شود.

اما مواردی که در دستگاههای دولتی رسیدگی نشده؛ یعنی در واقع از اقدامات فردی دولتمردان شکایت شده است، مثلا وزارت راه از داخل زمین فردی جاده درست کرده است و این کار در دستگاه، محل رسیدگی ندارد،در خصوص این موارد باید در دیوان مرحله بدوی و تجدیدنظر داشته باشیم. در واقع اینگونه بگوییم که برای هر فرد ایرانی دو و یا سه مرحله دادرسی گذاشته‌ایم، جاهایی که در بیرون از دیوان دو مرحله رسیدگی شده است یک مرحله هم دیوان رسیدگی کند که می‌شود سه مرحله و جاهایی که در بیرون از دیوان رسیدگی ندارد، دیوان دو مرحله رسیدگی می‌کند و این یکی از مواردی است که ما در پیشنهادات مربوط به تجدیدنظر در قانون دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌ایم.

: فرق آئین دادرسی دیوان با آئین دادرسی دادگاههای عمومی چیست؟

 حجت‌الاسلام قربانی: آئین دادرسی دادگاههای عمومی خیلی مفصل است؛ اما آئین دادرسی دیوان خیلی محدود است، چون همه مراحل در دیوان خلاصه می‌شود. فرد دادخواست می‌دهد؛هزینه دادرسی را می‌پردازد؛ موضوع به دستگاه مربوطه ابلاغ می‌شود و بعد از چند روز در شعبه رسیدگی می‌شود.

: بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری ظرفیت ایجاد رویه قضائی را دارد؟ برخی شبهاتی را به ایجاد رویه در دیوان وارد می‌کنند و معتقدند ایجاد رویه با استقلال قضات متناقص است. نظر شما در این خصوص چیست؟

حجت‌الاسلام قربانی: ما دوتا موضوع در دیوان عدالت اداری داریم، یکی ایجاد رویه ودیگری وحدت رویه. وحدت رویه در جایی است که آرای متعارض وجود داشته باشد یعنی اگر دو یا چند رای تعارض داشته باشند بالاخره باید تکلیف مشخص شود که کدام یک از این‌ها قانونی است و در دیوان چون اصطلاحش رای به ورود و رای به رد است دو تا موضوع آمده که یک شعبه رای به ورود و یک شعبه رای به رد صادر کرده است و این موضوع مصادیق زیادی دارد که برای حل مشکل، موضوع را به هیات عمومی می‌برند و هیات عمومی یکی از آرای صادر شده در شعب را تایید کرده و اعلام می‌کند که این برابر با قانون است.

مواردی هم در قانون آمده است که رای یکنواخت صادر شده؛ مثلا رای به ورود صادر شده است و تعداد آن فراوان و حداقل دو شعبه است. برای اینکه موضوع شفاف شود و وقت کمتر گرفته شود و مردم زود‌تر به هدفشان برسند در اینجا قانون گفته است که اگر پنج رای واحد، از بیش از دو شعبه صادر شد ان را به هیات عمومی برای ایجاد رویه قضایی می‌بریم و فرقش با رای وحدت رویه در این است که در این موارد دیگر تبادل لوایح صورت نمی‌گیرد تا فرد دادخواست داد با توجه به رای رویه واحدی که صورت گرفت سریع حکم صادر می‌شود.

: فکر نمی‌کنید که دیوان به یک مرکز تحقیقاتی برای رصد مشکلات نیاز دارد و اگر وجود داشته باشد می‌تواند بر روی پرونده‌ها تاثیر بگذارد؟

حجت‌الاسلام قربانی:مرکز تحقیقات زیاد ضرورت ندارد، ولی دیوان عدالت اداری یک معاونت آموزش، آموزش و پیشگیری در تشکیلات جدیدش دارد که این مسئولیت بر عهده معاونت آموزش گذاشته شده است. که یکی از مسئولیت‌هایشان پیشگیری است. البته خود بنده در اینجا کارهائی در این زمینه می‌کنم، یکی از کارهایی که کرده‌ام این است که با اکثر دستگاه‌ها جلسه می‌گذارم و این خودش یک پیشگیری است و برخی از مشکلات را حل می‌کنم و الان چند دفعه با آقای عسگری آزاد معاون آقای نوبخت جلسه گذاشتیم و در این جلسات به یک جمع بندی رسیدیم و این جلسات منجر به اصلاح برخی بخشنامه‌ها و توجیه بعضی از قضات شده است. نفس این کار در کاهش پرونده‌ها تاثیر دارد؛ یعنی ضمن اینکه رسما معاون آموزش مسئول است ولی ما هم تلاشهائی داریم. در بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش در مورد اعطای مرخصی زایمان بر اساس پیگیری که از معاون حقوقی رئیس جمهور و مسئول این وزارتخانه داشتیم کار به نتیجه رسید و یکباره کلی پرونده از دیوان کم شد.

واقعیت این است که ما از این مراکز پژوهشی در کشور زیاد داریم ولی متاسفانه غیر از مراکز پژوهشی که برخی مراکز و کارخانجات دارند بقیه غیرکاربردی است و مراکز پژوهش و پژوهشکده‌هایی که برای علوم انسانی داریم باید به سمت کاربردی‌تر حرکت کنند.

زمانی که بنده در مجلس حضور داشتم بار‌ها به رئیس مجلس در خصوص گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تذکر می‌دادم. مرکز پژوهش مجلس یک گزارشی را توزیع می‌کرد ولی قبل از توزیع آن رای گیری می‌شد و تمام می‌شد و تازه مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بررسی می‌کند و این‌ها خیلی کاربردی نیست ولی همین کاری که ما در دیوان عدالت اداری انجام می‌دهیم نتیجه بخش‌تر خواهد بود که البته به خود مسئولین بستگی دارد.

اگر مسئولین مربوطه پیگیر باشند می‌توانند در زمان انجام کار، آسیب‌شناسی انجام دهند؛ مثلا ما خیلی زود و سریع مصوبات دیوان را اجرایی می‌کنیم. در خصوص همین بخشنامه مرخصی زایمان کارکنان زن آموزش وپرورش بلافاصله این بخشنامه را به دفا‌تر استانی ارسال کردیم و به دبیر خانه خودمان هم دادیم و گفتیم که از این تاریخ هر دادخواستی که داده می‌شود کپی این بخشنامه را بدهید تا افراد بر اساس این دادخواست به اداره خود مراجعه کنند.

: قضات دیوان چه ویژگی‌هایی دارند؟

حجت‌الاسلام قربانی: قانون در خصوص قضات دیوان کمی سخت گیری کرده است. قضات دیوان از بین قضاتی که ده سال سابقه قضائی داشته باشند انتخاب می‌شوند با مدرک کار‌شناسی یا پنج سال با کار‌شناسی ارشد و بالا‌تر داشته باشند. منتهی از جهت کاری کسانی که در رشته حقوق اداری تحصیل کرده‌اند در دیوان عدالت اداری بهتر می‌توانند کار انجام دهند ولی متاسفانه در دانشگاهها تمرکز کمتری در رابطه با حقوق اداری وجود دارد و خوب است که در دانشگاههای ما در رابطه با حقوق اداری رشته‌هایی تدریس شود و جای این موضوع واقعا در دانشگاه‌های ما خالی است.

: بررسی بودجه سال ۹۴ در روز‌ها و هفته‌های آینده در مجلس آغاز می‌شود و در لایحه تقدیمی دولت به مجلس همه مسئولان قضایی از عدم افزایش بودجه قوه قضائیه انتقاد می‌کنند، خود شما زمانی نماینده مجلس بودید و از جایگاه قانونگذار در این زمینه تصمیم گیری کرده‌اید، در ابتدا در رابطه با ضرورت افزایش بودجه دستگاه قضا صحبت کنید و اینکه پیشنهاد شما به نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه سال ۹۴ چیست؟

حجت‌الاسلام قربانی:یکسری دستگاه‌ها وجود دارند که ما به آن دستگاه حاکمیتی می‌گوئیم که شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و امنیتی، اطلاعات، دفاع و غیره می‌شود. اصل این است که در واقع بودجه این دستگاه‌ها تامین شود و اصلا وابستگی به اخذ پول از مردم نداشته باشد. ما اگر واقعا ناچار نبودیم دلیلی ندارد از کسی که خانه‌اش را دزد زده برای طرح شکایت و رسیدگی به آن پول بگیریم، چون تامین امنیت وظیفه حکومت است و در اینجا قصور کرده است و نتوانسته امنیت را برقرار کند و منجر به این شده که خانه مردم را دزد زده است.

 بنابراین دستگاه‌های حاکمیتی موظف هستند که امنیت را برقرار کنند واولویت با تامین اعتبار این دستگاه هاست و اصل هم نباید بر این باشد که از مردم برای ارائه خدمات پول بگیرند و در میان این دستگاه‌های حاکمیتی قوه قضائیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و فعالیتهایش آثار متعددی دارد.

اگر قوه قضائیه نیروی سالم در اختیار نداشته باشد و نتواند آن‌ها را تامین کند که خدای ناکرده فشار زندگی این‌ها را وادار به خطا کند عدالت آسیب می‌بیند.

بنده درخبرگانِ اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ که به دستور امام انجام شد یادم هست که آقای موسوی که عضو آن جلسه بود در آنجا گفت که اگر قوه قضائیه و وزیر دادگستری تحت فرمان من نباشند پول نمی‌دهم و در آنجا بحث بود که وزیر دادگستری چه کاره است و قوه قضائیه ارتباطش با دولت چیست و حرفی بود که ایشان در آن زمان زد، در واقع با طرح این بحث می‌خواهم به این موضوع اشاره کنم که چون ارتباط دولت‌ها با قوه قضائیه فراز و نشیب داشته باعث شده که بودجه قوه قضاییه در برخی زمان‌ها با کم لطفی مواجه شود.

: یعنی بودجه قوه قضائیه در اولویت دولت‌ها نبوده است؟

حجت‌الاسلام قربانی: در واقع باید گفت که اولویت اولشان نبوده است و نتیجه‌اش این شده که پایه اعتبار قوه قضائیه ضعیف گرفته شده است. در یک مقطعی که آقای شوشتری وزیر بود و آقای هاشمی هم رئیس جمهور بود یک تکانی به بودجه قوه قضاییه دادند ولی بازهم به جای مطلوب نرسید، زمانی که ما نماینده مجلس بودیم و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور و آیت الله آقای لاریجانی هم که جدیدا رئیس قوه قضائیه شده بودند، ایشان گزارشی به محضر مقام معظم رهبری ارائه کردند و کار کار‌شناسی مفصلی در این گزارش انجام شده بود و نشان داد که جایگاه قوه قضاییه کجاست و کار‌شناسان رقم بالایی را پیشنهاد دادند و گفتند که ما کسری داریم ولی ایشان آن را دوباره تعدیل کرد و فکر می‌کنم چیزی حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان کسری را اعلام کرد و این در زمان مجلس هشتم رخ داد. آیت‌الله لاریجانی هم به حضرت آقا نامه نوشتند و تقاضا کردند که بودجه قوه قضاییه افزایش یابد و اگر مثلا بودجه دستگاه‌ها ده درصد افزایش پیدا می‌کند بودجه قوه قضاییه بیشترافزایش یابد. مقام معظم رهبری به آقای احمدی‌نژاد دستور دادند که با افزایش جهشی مشکل قوه قضائیه را حل کنید و فکر می‌کنم که حدود ۳۰۰ ویا ۴۰۰ میلیارد تومان آقای احمدی‌نژاد به بودجه قوه قضاییه اضافه کرد ولی کل رقم پیشنهادی آقای لاریجانی لحاظ نشد. لایحه بودجه که به مجلس آمد نمایندگان در کمیسیون قضایی نامه مقام معظم رهبری را نصب العین قرار دادند و حدود ۲۰۰و یا ۳۰۰ میلیارد نیز مجلس اضافه کرد ولی باز هم به آن ۱۰۰۰ میلیارد نرسید و بنظرم ۶۰ و یا۷۰ درصد آن ۱۰۰۰ میلیارد تامین شد.

 نکته اول اینجا است که آن فرمایش مقام معظم رهبری بطور کامل عملیاتی نشد، این تازه بدون ایجاد مسئولیت جدید برای قوه قضائیه است؛ یعنی بدون اینکه بار مالی جدید بر دوش قوه قضائیه تحمیل شود باید ۱۰۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شد که در واقع قوه قضائیه به کف برسد و هم سطح بقیه دستگاه‌ها شود.

نکته دوم این است که ما آمده‌ایم در قوانین جدید مسئولیت جدیدی برای قوه قضائیه گذاشته‌ایم. مثلا اگر کسی زنی را به قتل برساند طبق قانون باید نصف دیه کامل را بدهد ما در کمیسیون قضایی مجلس که در قانون مجازات اسلامی نیز آمد تصریح کردیم که که نصف دیگر دیه را باید دولت بدهد؛ یعنی ولی دم مقتولِ زن باید دیه کامل بگیرد.

یا در زمانی که فردی یک زن را عمدا کشته است و باید قصاص شود، در اینجا قاتل باید قصاص شود ولی چون مقتول زن است ولی دم باید نصف دیه را بدهد و خیلی‌ها نداشتند که این پول را بدهند و در اینجا برای اینکه قصاص انجام شود باید بیت المال نصف دیه را پرداخت کند.

در قانون نظارت بر رفتار قضات نیز گفتیم که اگر قاضی تقصیر کرد خودش ضامن است ولی اگر قصور کرد، باید بیت المال خسارت را بدهد و این در قانون مجازات اسلامی و در قانون انتظامی قضات لحاظ شد و در قانون آئین دادرسی کیفری نیز باید تشکیلات قوه قضاییه متحول شود و البته هنوز عملیاتی نشده است.

 از آن طرف قانون دیوان عدالت به ما تکلیف کرده که دفا‌تر استانی راه بیندازیم و ما آمده‌ایم در همه استان‌ها دفا‌تر استانی راه انداختیم و قانون گفته است که کلیه پرونده‌ها قابل تجدید نظر است و شعب تجدید نظر راه انداختیم. ببینید علاوه بر اینکه قوه قضائیه اعتبارش در جایگاه‌های خودش نبود و حداقل ۲۰۰و یا۳۰۰ میلیارد تومان منهای تورمی که در این چند سال به آن اضافه شده است باید تزریق می‌شد تا برسد به هم سطحی بقیه ادارات، تکالیف جدید قانونی نیز بر قوه قضائیه تحمیل شده است که بار مالی دارد و این‌ها را باید بدهد.

: در رابطه با پژوهشگاه فضای مجازی برخی از مسئولین دولتی در وزارت ارتباطات عنوان کرده‌اند که آقای اخوان مهابادی شاکی پرونده است قبل از اینکه دادخواستش در هیات عمومی دیوان مطرح شود شکایتشان را پس گرفته‌اند، پس لزومی نداشت دیوان به آن ورود پیدا کند و مصوبه دیوان باطل است، نظر شما در این خصوص چیست؟

حجت‌الاسلام قربانی: ببینید من در آن قسمت اول اشاره کردم که در ابطال مصوبه هر شخص می‌تواند ورود پیدا می‌کند، آقای اخوان دادخواستش را پس گرفت، یکی دیگر می‌تواند آن را مطرح کند، خود رئیس دیوان می‌گوید این فرد شکایت را پس گرفته است. من به عنوان مسئولِ دیوان این موضوع را مطرح می‌کنم.

: حالا وضعیت پژوهشگاه فضای مجازی بالاخره چه می‌شود؟

حجت‌الاسلام قربانی: حالا دیوان فعلا حکم داده اگر بجایی برسد که دولت نخواهد اجرائیش کند آن راه قانونی دارد و حالا آخرش این است که به هیات حل اختلافی که مقام معظم رهبری بین قوا گذاشته است، می‌رود.

من یک اشاره کلی در اینجا بکنم، همه دستگاه‌ها باید بدانند، همانطور که دولت در اجرا و مجلس در قانونگذاری اختیار دارد باید اختیارات دیگران را هم به رسمیت بشناسند.‌‌ همان قانونی که به دولت گفته است که حق دارد مصوبه بگذارد، به دیوان عدالت نیز گفته است که حق دارید این مصوبه را باطل کنید. در اینجا ۹۰ نفر قاضی می‌نشینند مصوبه را باطل می‌کنند ولی در مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس به تنهایی می‌تواند مصوبه دولت را باطل کند (البته ایشان مشاورانی دارد ولی قانون اساسی به رئیس مجلس اختیار داده است). در واقع ما در نظامی که بر مبنای قانون و دموکراسی است و بر مبنای رعایت قانون است زندگی می‌کنیم مصوبه دیوان اجرا نشود، کار غلطی است ولو اینکه تصمیمی که گرفته شده است غلط باشد.

: حکم دیوان در خصوص حق بیمه از اضافه کار نیز ظاهرا انتقاداتی را به همراه داشته است؟

حجت‌الاسلام قربانی: بله، بر اساس استنباط از قانون برخی از دستگاه‌ها از اضافه کار هم حق بیمه کسر می‌کردند که نتیجه‌اش این می‌شود که حقوق فرد در زمان بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند و اثر این کار در زمان بازنشستگی خود را نشان می‌دهد، چراکه حقوق بازنشستگی بر اساس متوسط دریافتی دو سال آخر است.

علاوه بر این سوءاستفاده‌هایی از این قضیه می‌شد و گاهی مدیر مربوطه اضافه کار کسانی که می‌خواستند بازنشسته بشوند را بیشتر می‌کرد و خیلی راحت این امر شدنی بود؛ اما قانونگذار این را قبول نداشت و لذا در دو مقطع در مجلس قانون تصویب شد و در آنجا عنوان شد که حق بیمه را از اضافه کار نگیرند منتهی چون یکسری پرداخت کرده بودند، ‌گفتند اینهایی که پرداخت کردند متناسب با میزان پرداختیشان حقوق بازنشستگی بدهند ولی قانون جلوی این کار را گرفت. بعد از اینکه چنین قانونی تصویب شد آقای عسکری آزاد بخشنامه‌ای صادر کرد و گفت کسی حق ندارد از اضافه کار حق بیمه کسر کند. آنچه الان مطرح شد تقاضای ابطال این بخشنامه بود و دیوان هم مفصلا این موضوع را با حضور آقای عسکری آزاد و مسئولان سازمان تامین اجتماعی و شاکی پرونده که تقاضای ابطال مصوبه را ارائه داده بود، بررسی کرد و در ‌‌نهایت ابطال رای نیاورد و مصوبه دولت باطل نشد.

 البته دولتِ قبل نیز در این رابطه مصوبه داشته است و اعلام کرده بود که از اضافه کار حق بیمه کسر نکنید. کسانی معتقد بودند این بخشنامه خلاف قانون است و استدلالاتی نیز برای خودشان داشتند اما دیوان نهایتا بخشنامه را مطابق قانون تشخیص داد و آن را باطل نکرد. بنابراین طبق بخشنامه دولت نباید از اضافه کار حق بیمه کسر شود.

: دادخواست‌هایی که در خصوص فیلتر سایت‌ها توسط وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری رسید، در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

حجت‌الاسلام قربانی: هنوز رسیدگی نشده است و در نوبت رسیدگی در هیات تخصصی است و پس از بررسی در هیات تخصصی در هیات عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

: تصمیم ندارید قبل از اینکه به هیات عمومی برود مشکل را حل و فصل کنید؟

 حجت‌الاسلام قربانی: متاسفانه این روش در این پرونده کارساز نیست چون وزارت ارشاد اصرار دارد که ما بر اساس قانون وظیفه داریم که سایت‌های بدون مجوز را تعطیل کنیم، از آن طرف هم دیگرانی وجود دارند که معتقدند فیلتر سایت‌ها وظیفه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و فکر نمی‌کنم با تفاهم و مذاکره بتوان این پرونده را حل و فصل کرد.

: ظاهرا در دیوان یک قاضی مستشار خانم نیز حضور دارد، ‌ارزیابی شما از حضور قاضی زن در دیوان عدالت اداری چیست؟

حجت‌الاسلام قربانی: دیوان عدالت اداری از جاهایی است که زنان قاضی می‌توانند خوب در آنجا نقش آفرینی کنند و فکر می‌کنم کار در دیوان با روحیه قضات زن سازگار‌تر است.

: برنامه‌ای برای جذب بیشتر قضات زن در دیوان دارید؟

حجت‌الاسلام قربانی: ما یک کمیسیون نقل و انتقالات داریم که درخواست همه کسانی که متقاضی کار در دیوان باشند را در آن کمیسیون مطرح می‌کنیم و جنسیت اصلا در دیوان مطرح نیست.

: رئیس قوه قضاییه در نشستی که با روسای دادگستری داشتند بر نقش روسای دادگستری در  آرامش جامعه تاکید کردند، شما چندین سال رئیس دادگستری شهرهای مختلف بودید، به اعتقادتان یک رئیس دادگستری چگونه می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند؟

حجت‌الاسلام قربانی: در مسایل قضایی اطمینان بخشی به مردم در این خصوص که در رسیدگی به پرونده‌ها اعمال نفوذ نمی‌شود و هیچ گونه فسادی امکان ندارد، بسیار مهم است. اینکه با هر جرمی مقابله می‌شود می‌تواند یک امنیت روانی برای مردم ایجاد کند. دغدغه مردم این است که بالاخره اگر کسی به آن‌ها ظلم کرد چه کار باید کنند؟ رئیس دادگستری باید یک جوری برخورد کند که اگر دو نفر با هم دعوا می‌کنند و یکی به دیگری می‌گوید به دادسرا می‌روم، طرف دیگر پشتش بلرزد. باید خاطرش جمع باشد که اینجا به حق، رسیدگی می‌کنند. البته این رسیدگی به حق حتما اینگونه نیست که به نفع او رای صادر می‌کند ولی باید اطمینان خاطر پیدا کند که فسادی در کار نبوده است.

بنده یکبار فرمانداری را شلاق زدم و حکم انفصال از خدمت برایش صادر کردم ولی چند سال بعد به دیدنم آمد و از من تشکر کرد و گفت اگر شما با حکم قاطعانه‌تان با من برخورد نمی‌کردید گرفتار می‌شدم و معلوم نبود که در چه راهی وارد می‌شدم.

یا یکبار حکم شلاق یک فردی که مسکرات مصرف می‌کرد را اجرا کردم و همسر این فرد از من تشکر کرد که کار شما باعث شد شوهر من برای همیشه مصرف مشروبات الکلی را کنار بگذارد. پس ببنید ولواینکه محکوم می‌شود نیز سپاسگزار است.

رئیس دادگستری هر استان باید بتواند اطلاع رسانی کرده و این اطمینان بخشی را به مردم بدهد که ما در اینجا طبق قانون عمل می‌کنیم، اعمال نفوذ نمی‌شود و جلوی اخاذی‌ها گرفته می‌شود.

: در چند سالگی وارد عرصه قضاوت شدید؟

حجت‌الاسلام قربانی: من در ۲۳ سالگی قاضی شدم و در آن زمان شاید عنوان جوان‌ترین قاضی را داشتم. بنده در مدرسه عالی قضایی قم درس خوانده بودم. هم دوره‌های بنده در زمان نقل و انتقالات، تهران را انتخاب کردند. آقای قاضی را خدا رحمت کند به بنده گفتند شما به ایرانشهر می‌روی؟ بنده قبول کردم و باورشان نمی‌شد و پس از آن در استان‌های مختلف خدمت کردم.

: وضعیت معیشتی قضات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حجت‌الاسلام قربانی: بنده معتقدم غیر از تهران و شهرهای بزرگ آن هم بیشتر به جهت هزینه بالایِ مسکن، هر چند در واقع بر اساس موازین شرعی باید بیشتر به قضات برسند؛ اما تا حدودی تامین هستند. ولی در تهران و شهرهای بزرگ چون مسکن سهم بالایی در سبد خانوار دارد معیشت قضات با مشکلاتی مواجه است. ولی با تلاش‌هایی که روسای قوه قضاییه داشته‌اند در مقایسه با بقیه کارکنانی که دولت دارد زندگی قضات بهتر است.

: مهم‌ترین ویژگی‌های یک قاضی برای اینکه بتواند حکم بهتری را صادر کند، چیست؟

حجت‌الاسلام قربانی: حتما خوب شنیدن شرط اساسی در قضاوت است، باید اصحاب دعوی راحت باشند که همه چیز را با قاضی در میان بگذارند و اگر قاضی شنوایی خوبی نداشته باشد ممکن است یک مطلب مهم از قلم بیفتد. طبیعتا باید قاضی اخلاق خوبی نیز داشته باشد که این اخلاق خوب اگر نباشد آن خوب شنیدن تحقق پیدا نمی‌کند.

یک صفت دیگر این است که قاضی باید در هر صدور رای مراجعه به قانون داشته باشد حتی اگر قانون را از حفظ باشد.

: شما رای بازداشت و زندان زیاد صادر می‌کردید؟

حجت‌الاسلام قربانی: موضوع پایان نامه بنده «مبانی فقهی - حقوقی تسریع دادرسی و فوریت اجرای مجازات بود» و در آنجا عنوان کرده‌ام که اگر ما دادرسی را تسریع نکنیم و مدتی طرف را در جایی بازداشت کردیم چه کسی می‌خواهد پاسخگوی این مدت زندانش باشد.

در جایی که زندان اثرگذار در مجازات نیست، چرا فرد را زندانی کنیم. مثلا اگر شخصی محکوم به قصاص است و او را ۱۰ سال زندان کرده‌ایم چه کسی می‌خواهد پاسخگوی این ۱۰ سال بازداشت این فرد باشد لذا تسریع در دادرسی باعث می‌شود که حقوق افراد ضایع نشود. در مجلس نیز با پیگیری‌های بنده بازداشت موقت از ۴ ماه به ۱ ماه کاهش پیدا کرد.

: نظر شما در خصوص مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر چیست؟ آیا بازدارنده است؟

حجت‌الاسلام قربانی: در غیر از جاهایی که حد است و نمی‌توانیم کاری کنیم مثل دیات و قصاص که دست ما نیست، مجازات باید این خصیصه را داشته باشد که منجر به تنبیه مجرم و تنبه سایرین شود. این هدف مجازات است و در قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده است.

پس قاضی صالح و آشنای به موازین حقوقی و اجتماعی باید به این مطلب توجه داشته باشد که ممکن است مجازات یک ماه زندان برای فردی باعث شود که ترس از زندان دیگر نداشته باشد. اگر این مجازات را تبدیل به جریمه یا تعلیق کنیم خیلی اثرگذار‌تر است؛ مثلا عنوان کند که اگر دوباره خطا کردی شش ماه زندان در انتظارت است.

اگر تنبیه و تنبه در مجازات باشد، آن وقت خیلی از جا‌ها اعدام که حد نیست می‌تواند نباشد، شلاق می‌تواند نباشد، زندان می‌تواند نباشد بر همین اساس ما مجازات‌های جایگزین را قرار داده‌ایم منتهی قاضی باید قاضی صالحی باشد که به موقع از این‌ها استفاده کند.

آن چیزی که مسلم است این است که در اعدام‌های مواد مخدر تنبیه و تنبه وجود نداشته است البته گاهی عامل آن اطاله دادرسی است. حکم باید به موقع اجرا شود، بنده معتقدم اگر قاتلان عمد به خصوص قاتلی که که به صورت فجیع کسی را به قتل رسانده است را ظرف یک ماه در ملاءعام اعدام کنیم اثرگذاری جرمش در جامعه بیشتر است؛ اما اگر این فرد را چند سال بعد اعدام کردید تنفر اولیه در جامعه از این فرد به ترحم تبدیل می‌شود.

: به عنوان سئوال آخر همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد چندی پیش برگزار شد، به اعتقاد شما این همایش‌ها تا چه اندازه می‌تواند در کاهش فساد نقش داشته باشد؟

حجت‌الاسلام قربانی: براساس فرمایشی که مقام معظم رهبری در یادداشتی که برای دست اندرکاران همایش داشته‌اند، واقعا دفاع کردن از این چنین همایش‌هایی امری دشوار شده است. راهکار در هر موضوعی برگزاری همایش نیست؛ چراکه این همایش‌ها کاربردی و دارای مصوبه و خروجی نیست. به اعتقاد بنده برای مبارزه با فساد چند راهکار وجود دارد.

۱) ‌دستگاه‌ها خودشان را اول اصلاح کنند، هر دستگاهی یک مدیر دارد. این مدیر کارش این نیست که روی صندلی بنشیند و به هیچ چیز کار نداشته باشد. بنده در محل کارم رایانه روی میز خودم را فعال کردم، و دوستان فناوری برنامه‌ای تهیه کردند که آمار روزانه پرونده‌های رسیدگی شده و وقت رسیدگی و.. را در اختیار دارم و از این طریق موضوعات مختلف را پیگیری می‌کنم و علت نقائصِ احتمالی را جویا می‌شوم و این باعث می‌شود که نظارت به خوبی انجام شود.

پس باید مدیر یک دستگاه اولا اعتقاد به نظارت و مبارزه با فساد داشته باشد و ثانیا از خودش و دستگاه خودش شروع کند. بنده در روز معارفه‌ام در هیات عمومی دیوان اعلام کردم که از بنده دستور غیرقانونی نخواهید دید اگر دیدید به دیوار بزنید و اول به خودم یادآوری کنید.

۲) راهکار دیگر این است که دستگاه‌هایی که متولی کار هستند بیشتر از بقیه حساسیت داشته باشند، کوتاه نیایند و به کار خودشان مسلط باشند و مبارزه با فساد را تا انتها دنبال کنند و استثنایی نیز قائل نشوند.

۳) رسانه‌ها نیز باید به مبارزه با فساد کمک کنند ولی درشت نمایی نکنند؛ چراکه اگر با سیاه نمایی موضوعی در ذهن مردم وارد شود شما هر حکمی پس از آن بدهید وجدان جامعه قانع نخواهد شد.

بنابراین رسانه‌ها ضمن اینکه نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند باید توجه داشته باشند که اطلاع رسانیشان بر اساس واقعیت‌ها باشد که حکمی که متناسب با آن جرم داده می‌شود وجدان جامعه را قانع کند.

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}