ابلاغ بخشنامه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار به بانکها/ واحدهای صنعتی به تعهداتشان به بانکها و موسسات مالی عمل کنند
صادقی از ابلاغ بخشنامه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار به بانکها خبر داد و گفت: حمایتهای دستگاه قضایی از صنعت بدون قید و شرط نیست و واحدهای تولیدی و صنعتی باید نسبت به تعهداتی که در قبال بانکها و موسسات مالی دارند متعهد باشند.
کد خبر: ۲۴۱۸۵۱
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۵
خبرگزاری میزان - 
قاضی غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم اظهار کرد: نظر به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در جهت کمک به صنعت و واحدهای تولیدی در راستای تحقق فرمایشات معظم له، به بانکهای سطح استان خراسان رضوی ابلاغ شده تا در راستای عملیات صدور اجرائیه و اخذ احکام خلع ید و توقیف و توقف واحدهای تولیدی و صنعتی به نحوی عمل کنند که این امر باعث تشدید بیکاری، تضییع شدن منافع و حقوق بیت المال نشود.
دادستان مشهد تصریح کرد: آنچه که برای دستگاه قضایی حائز اهمیت است جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است تا از بیکاری در سطح جامعه کاسته شود.
وی ادامه داد: هر اندازه که واحدهای تولیدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهند بیکاری افزایش می یابد لذا بانکها باید در اجرای احکام خلع ید و توقیف واحدهای تولیدی به گونهای تدبیر کنند تا اینگونه واحدها به هر نحوی که شده است به تعطیلی منجر نشود.
این مقام ارشد قضایی به بحث ممنوع الخروجی مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی که به سیستم بانکی بدهکار هستند اشاره کرد و گفت: بانکها باید در این خصوص نیز به بخشنامههای صادره از ناحیه بانک مرکزی که در سال 1392 تصویب شده است عمل نمایند تا مدیران تولیدی بدهکار بتوانند نسبت به جذب مشتری در خارج از کشور اقدام نمایند و از این طریق بدهی خود به بانکها را پرداخت کنند و شاهد رونق اقتصادی نیز باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اظهار داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باید نسبت به تعهدات خود در قبال بانکها و موسسات مالی اقدام کنند و حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بی قید و شرط نیست و موضوعاتی که به کمیسیون 5 نفره حمایت از سرمایه گذاری ارجاع می شود باید با دقت بررسی گردد تا حقوق طرفین تضییع نشوذ.
وی ادامه داد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد به عنوان نماینده دادستان در کمیسیون مذکور در مرکز استان حضور دارند و دقت لازم قطعاً در این خصوص انجام خواهد شد تا حقوق طرفین تضییع نگردد و با توجه به اینکه کمیسیون فوق الذکر در برخی از شهرستان های استان نیز تشکیل شده است دادستان های شهرستان ها نظارت و دقت لازم را در رسیدگی به موضوعات ارجاعی به کمیسیون در دستور کار قرار داده اند.
صادقی یادآور شد: بانکها و موسسات مالی نیز باید دقت لازم در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را مبنا عمل قرار دهند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پایان یادآور شد: نظر به وضعیت اقتصادی فعلی جامعه قطعاً لازم است بانکها و واحدهای تولیدی با هم همکاری و تعامل بیشتری برای رونق اقتصادی جامعه داشته باشند.
قاضی غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم اظهار کرد: نظر به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در جهت کمک به صنعت و واحدهای تولیدی در راستای تحقق فرمایشات معظم له، به بانکهای سطح استان خراسان رضوی ابلاغ شده تا در راستای عملیات صدور اجرائیه و اخذ احکام خلع ید و توقیف و توقف واحدهای تولیدی و صنعتی به نحوی عمل کنند که این امر باعث تشدید بیکاری، تضییع شدن منافع و حقوق بیت المال نشود.دادستان مشهد تصریح کرد: آنچه که برای دستگاه قضایی حائز اهمیت است جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی است تا از بیکاری در سطح جامعه کاسته شود.
وی ادامه داد: هر اندازه که واحدهای تولیدی نتواند به فعالیت خود ادامه دهند بیکاری افزایش می یابد لذا بانکها باید در اجرای احکام خلع ید و توقیف واحدهای تولیدی به گونهای تدبیر کنند تا اینگونه واحدها به هر نحوی که شده است به تعطیلی منجر نشود.
این مقام ارشد قضایی به بحث ممنوع الخروجی مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی که به سیستم بانکی بدهکار هستند اشاره کرد و گفت: بانکها باید در این خصوص نیز به بخشنامههای صادره از ناحیه بانک مرکزی که در سال 1392 تصویب شده است عمل نمایند تا مدیران تولیدی بدهکار بتوانند نسبت به جذب مشتری در خارج از کشور اقدام نمایند و از این طریق بدهی خود به بانکها را پرداخت کنند و شاهد رونق اقتصادی نیز باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اظهار داشت: واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باید نسبت به تعهدات خود در قبال بانکها و موسسات مالی اقدام کنند و حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بی قید و شرط نیست و موضوعاتی که به کمیسیون 5 نفره حمایت از سرمایه گذاری ارجاع می شود باید با دقت بررسی گردد تا حقوق طرفین تضییع نشوذ.
وی ادامه داد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد به عنوان نماینده دادستان در کمیسیون مذکور در مرکز استان حضور دارند و دقت لازم قطعاً در این خصوص انجام خواهد شد تا حقوق طرفین تضییع نگردد و با توجه به اینکه کمیسیون فوق الذکر در برخی از شهرستان های استان نیز تشکیل شده است دادستان های شهرستان ها نظارت و دقت لازم را در رسیدگی به موضوعات ارجاعی به کمیسیون در دستور کار قرار داده اند.
صادقی یادآور شد: بانکها و موسسات مالی نیز باید دقت لازم در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را مبنا عمل قرار دهند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد در پایان یادآور شد: نظر به وضعیت اقتصادی فعلی جامعه قطعاً لازم است بانکها و واحدهای تولیدی با هم همکاری و تعامل بیشتری برای رونق اقتصادی جامعه داشته باشند.