: رئیس سازمان زندانها کاهش جمعیت کیفری را اولویت برنامه های سازمان زندان ها دانست و گفت: زندان یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ اما باید در جاهای غیرضروری مطابق قانون، از مجازات های جایگزین استفاده کرد.
به گزارش ، اصغر جهانگیر در مراسم معارفه مدیرکل جدید زندان ها و اقدامات تامینی با بیان این مطلب افزود: سیاست حبس زدایی، رویکرد درستی است اما این به معنای نادیده گرفتن واقعیات موجود نیست و اگر ضرورتی باشد از جمله اشرار، مزاحمین نوامیس و کسانی که امنیت جامعه را به خطر می اندازند، باید مجازات زندان را تحمل کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه، تمامی بخش های مختلف قضایی و نیز زندان ها، اجرای احکام را در راستای برنامه های کاهش کیفری رصد می کنند تا افرادی که دارای شرایط هستند، مشمول آزادی مشروط و عفو موردی قرار گیرند.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به قرارهای کفالت و وثیقه به عنوان ضمانت آزادی و بسر بردن در خارج از زندان گفت: وقتی کسی نمی تواند، وثیقه بسپارد زندان می رود و کسی که وثیقه داشته باشد، می تواند آزاد باشد؛ این معناست که فردی به دلیل نداشتن کفالت، به زندان رفته است.
جهانگیر تصریح کرد: باید تا جایی که می توانیم، از مجازات های جایگزین برای این گونه موارد استفاده کرد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آسیب هایی که با زندانی شدن افراد به خود آنها و همچنین جامعه وارد می شود، اشاره و اضافه کرد: وقتی فردی وارد زندان می شود، ساختارهای قبلی هویتی اش می شکند و دارای هویت جدیدی می شود که امکان تشدید بزهکاری در او با زندگی کردن در جمع انواع خلافکاران، بوجود می آید.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه ادامه داد: افراد پس از خروج از زندان، امکان دارد با طرد شدن از خانواده و جامعه روبرو شوند از این رو، موارد بزهکاری در آنها افزایش می یابد.
وی با اشاره به برخی خرده فرهنگ ها که ممکن است افراد پس از ورود به زندان با آنها آشنا شوند، گفت: این موارد، کمتر مورد توجه قرار گرفته حال اینکه ضروری است در این خصوص، عنایت بیشتری صورت گیرد.
مشاور رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید در رسیدگی به پرونده ها تا قبل از فرستادن افراد به زندان، توجه بیشتری شود.
رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در ادامه سخنانش؛ به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی اشاره و تعلیق، تخفیف و مجازات های جایگزین را در کاهش جمعیت کیفری زندان ها موثر خواند.
وی افزود: زندان باید کانون اصلاح و تربیت باشد درصورتی که در شرایط حاضر زندان های کشور، کانون اصلاح و تربیت نیست.
عضو شورای عالی قضایی کشور خاطرنشان کرد: به دلیل نبود اعتبارات کافی، امکان پیاده کردن برنامه های اصلاحی و تربیتی به طور کامل و در حد رضایت بخش وجود ندارد و همین امر موجب می شود که اثرات سوء این نبود امکانات پس از گذراندن دوران حبس افراد و خروج از زندان، به جامعه برگرددشایان ذکر است در این مراسم رئیس کل دادگستری استان ، تعدادی از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مقامات ارشد استان حضور داشتند.