: در نشست شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران بر نقش تشکلهای بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی تاکید شد.
به گزارش میزان، محسن جلالپور نایب رییس اتاق ایران و رئیس شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران با اشاره به موضوع همراهی اعضای تشکل ها در هیئت های دیپلماسی کشور و در سفرهای بینالمللی دولت اشاره کرد و بر نقش تشکل ها در کنار دولت تاکید کرد و گفت: ما آمادگی داریم تا هرگونه مساعدت و حمایت لازم از این امر را به عمل آوریم. همچنین موضوع تخصیص منابع لازم جهت توسعه و توانمند سازی تشکل ها را مورد تاکید قرار داد.
وی حضورپررنگ تشکل ها در جلسات هیئت نمایندگان اتاق و همچنین جلسات صبحانه کاری با وزراء و مسئولان کشور را یکی از تواناییهای اتاق ایران در این دوره ارزیابی کرد.
بر اساس اظهارات نائب رئیس اتاق ایران، تثبیت کرسی تشکل ها در هیئت نمایندگان و تقویت آنها در دوره آتی از اولویت های کاری اتاق ایران به شمار می آید.
رئیس شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران، میزان رشد تشکل ها در دوره هفتم اتاق، به لحاظ تاسیس و نیز الحاق تشکل های با موضوعات کلیدی در اقتصاد کشور را بالغ بر 70 درصد اعلام کرد و افزود: پیام این نرخ رشد حاکی از تاثیر بر ضرورت افزایش تعداد کرسی های تشکل ها در دوره آتی هیئت نمایندگان اتاق ایران است.
جلالپور ارتقای سطح کیفی تشکل ها را کارآمد و تاثیرگذار ارزیابی کرد و یادآور شد: ارتقای جایگاه تشکل ها موجب تقویت اتاق ایران می شود و بدین ترتیب تشکل ها باید برای کسب کرسی در هیئت نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرند و چنانچه تشکلی نتوانسته باشد انتظارات و معیارهای اصلی اعضای خود و اتاق را برآورده کند از گردونه خارج شده و تشکل های دیگر جایگزین آن می شود.
بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست، تشکل ها جایگاه ویژه ای را در توسعه اقتصادی کشور به عنوان پیشرانان اقتصاد به خود اختصاص دادهاند و اتاق بازرگانی نیز به عنوان نهادی که به توسعه تشکل ها توجه جدی دارد، توانسته است به عنوان مشاور سه قوه، نقش خود را در سازماندهی تشکل ها جهت پیگیری مطالبات و دغدغه های ملی ایفا کند.
موضوع بعدی مورد توجه در این نشست، ضرورت حضور تشکل ها در کنار دولت در نظام نظارتی بود. گرچه دولت به طور معمول نقش حاکمیتی و نظارتی را بر عهده دارد اما تشکل ها می بایست علاوه بر امور تصدیگری آمادگی لازم برای پرداختن به امور نظارتی را نیز کسب کنند و در حوزه اخلاق کسب و کار نیز نقش قابل ملاحظه ای را بر عهده بگیرند و در واقع این انتظار وجود دارد که تشکل ها پرچم فضیلت اخلاقی در کشور را برفراز درآورند.
گفتنیاست در این نشست، موضوع مبارزه با فساد اداری به عنوان یکی از اهداف کلان کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش تشکلهای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد به عنوان ظرفیت های اجتماعی قابل توجه برای مبارزه با فساد اقتصادی تاکید شد.