تشکیل نهاد تضمینی در پیشفروش مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه ششم در کنار توسعهای شدن بانک مسکن،درحال بررسی نهاد تضمینی مسکن هستیم.
کد خبر: ۲۴۱۵۳۷
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۳۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، حامد مظاهریان با بیان اینکه پیشفروش مسکن نیازمند یک نهاد است تا خریداران و پیش فروشندگان مسکن با خیال راحت اقدام به معامله کنند گفت: در برنامه ششم در کنار توسعهای شدن بانک مسکن نهاد تضمینی مسکن را در حال بررسی داریم.
وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه در کنار توسعهای شدن، بانک مسکن یک نهاد تضمینی را در حال بررسی داریم. نهاد تضمینی نهادی است که به پیش خریداران مسکن و فروشنده گان بازار مسکن بازار با ثباتی را اطمینان می دهد بطوری که پیش خریدار از قیمت و واقعی بودن پروژه و سرمایه گذار از کافی بودن سرمایه در فرایند ساخت و ساز اطمینان حاصل می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجارهداری در ایران سنتی است ادامه داد: نهاد اجارهداری حرفهای از دیگر برنامههای ماست در یک سیستم مدرن نهادهایی برای اجارهداری وجود دارد که باعث افزایش تمایل صاحبان املاک برای اجارهدادن و اطمینان مستاجران برای کیفیت خانهها میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره اقدامات دولت یازدهم برای تحول در بخش مسکن افزود: تحولات بزرگی در بخش مسکن در راه است بطوری که ما توانستیم در اصلاحیه بودجه ۹۵ افزایش سرمایه بانک مسکن را ۴ برابر کنیم که با این افزایش سرمایه، بانک مسکن به بانک اول کشور تبدیل می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش اعتبار بانک مسکن به نفع بازار است تصریح کرد: اولین قدم وزارت راه و شهرسازی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای، تغییر اساسنامه بانک و تهیه آئین نامه است زیرا با این کار، این بانک مجری سیاستهای دولت در بخش مسکن خواهد بود. مظاهریان گفت: با توسعه ای شدن بانک مسکن نظام تامین مالی بخش مسکن آیندهای امیدبخش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بیانگر کاهش تورم در کشور است و اینکه سرمایه میتواند به بخشهای تولیدی و مسکن تزریق شود، افزود: کاهش سود تسهیلات تاثیر بسیار کمی در بخش استیجاری و رهن داشته بطوری که تمایل مالکان به دریافت کرایه بیشتر شد البته این افزایش قیمتها نزدیک نرخ تورم است و هنوز در کشور اجاره داری کار پر رونقی تلقی نمیشود.
مظاهریان تصریح کرد: همبستگی کاملی بین رشد اقتصادی و بخش مسکن وجود دارد دولت برنامهریزی کرده که امسال رشد ۴ یا ۵ درصدی را تجربه کند.
پیشتر نیز حامد مظاهریان در نشست مشترک اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر معاونان وی و معاون اول رئیس جمهوری در وزارت راه و شهرسازی (مردادماه سال جاری) تشکیل شد با ارایه گزارشی از وضعیت واقعی مسکن درخواست تشکیل دو نهاد بانک توسعهای و نهاد تضمین خدمات مسکن را به عنوان دو خواست مهم وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد.
وی پیشنهاد کرد: دولت اگر میخواهد سیاست های خود را در بخش مسکن جاری کند باید یک نهاد توسعهای داشته باشد. همچنین، نهاد دیگری که لازم است داشته باشیم و تجربه جهانی در این باره وجود دارد نهاد تضمین خدمات مسکن است. در حال حاضر اگر کسی بخواهد سرمایهگذاری در بخش مسکن داشته باشد آماده است، اما سرمایهگذاریاش در این بخش ریسک دارد زیرا انتظار دارد نهادی برای رتبهبندی سرمایه گذار و شرایط بازار وجود داشته باشد و بتواند تضمین دهد.
مظاهریان گفت: ما سرمایهگذاران خارجی در بخش مسکن داریم که نیاز به تضمین دارند. بنابراین نهاد توسعهای و نهاد تضمینی مهمترین خواست ماست.
به گزارش گروه اقتصاد ، حامد مظاهریان با بیان اینکه پیشفروش مسکن نیازمند یک نهاد است تا خریداران و پیش فروشندگان مسکن با خیال راحت اقدام به معامله کنند گفت: در برنامه ششم در کنار توسعهای شدن بانک مسکن نهاد تضمینی مسکن را در حال بررسی داریم. وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه در کنار توسعهای شدن، بانک مسکن یک نهاد تضمینی را در حال بررسی داریم. نهاد تضمینی نهادی است که به پیش خریداران مسکن و فروشنده گان بازار مسکن بازار با ثباتی را اطمینان می دهد بطوری که پیش خریدار از قیمت و واقعی بودن پروژه و سرمایه گذار از کافی بودن سرمایه در فرایند ساخت و ساز اطمینان حاصل می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجارهداری در ایران سنتی است ادامه داد: نهاد اجارهداری حرفهای از دیگر برنامههای ماست در یک سیستم مدرن نهادهایی برای اجارهداری وجود دارد که باعث افزایش تمایل صاحبان املاک برای اجارهدادن و اطمینان مستاجران برای کیفیت خانهها میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، درباره اقدامات دولت یازدهم برای تحول در بخش مسکن افزود: تحولات بزرگی در بخش مسکن در راه است بطوری که ما توانستیم در اصلاحیه بودجه ۹۵ افزایش سرمایه بانک مسکن را ۴ برابر کنیم که با این افزایش سرمایه، بانک مسکن به بانک اول کشور تبدیل می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش اعتبار بانک مسکن به نفع بازار است تصریح کرد: اولین قدم وزارت راه و شهرسازی تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای، تغییر اساسنامه بانک و تهیه آئین نامه است زیرا با این کار، این بانک مجری سیاستهای دولت در بخش مسکن خواهد بود. مظاهریان گفت: با توسعه ای شدن بانک مسکن نظام تامین مالی بخش مسکن آیندهای امیدبخش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بیانگر کاهش تورم در کشور است و اینکه سرمایه میتواند به بخشهای تولیدی و مسکن تزریق شود، افزود: کاهش سود تسهیلات تاثیر بسیار کمی در بخش استیجاری و رهن داشته بطوری که تمایل مالکان به دریافت کرایه بیشتر شد البته این افزایش قیمتها نزدیک نرخ تورم است و هنوز در کشور اجاره داری کار پر رونقی تلقی نمیشود.
مظاهریان تصریح کرد: همبستگی کاملی بین رشد اقتصادی و بخش مسکن وجود دارد دولت برنامهریزی کرده که امسال رشد ۴ یا ۵ درصدی را تجربه کند.
پیشتر نیز حامد مظاهریان در نشست مشترک اقتصاد مقاومتی که با حضور وزیر راه و شهرسازی و سایر معاونان وی و معاون اول رئیس جمهوری در وزارت راه و شهرسازی (مردادماه سال جاری) تشکیل شد با ارایه گزارشی از وضعیت واقعی مسکن درخواست تشکیل دو نهاد بانک توسعهای و نهاد تضمین خدمات مسکن را به عنوان دو خواست مهم وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد.
وی پیشنهاد کرد: دولت اگر میخواهد سیاست های خود را در بخش مسکن جاری کند باید یک نهاد توسعهای داشته باشد. همچنین، نهاد دیگری که لازم است داشته باشیم و تجربه جهانی در این باره وجود دارد نهاد تضمین خدمات مسکن است. در حال حاضر اگر کسی بخواهد سرمایهگذاری در بخش مسکن داشته باشد آماده است، اما سرمایهگذاریاش در این بخش ریسک دارد زیرا انتظار دارد نهادی برای رتبهبندی سرمایه گذار و شرایط بازار وجود داشته باشد و بتواند تضمین دهد.
مظاهریان گفت: ما سرمایهگذاران خارجی در بخش مسکن داریم که نیاز به تضمین دارند. بنابراین نهاد توسعهای و نهاد تضمینی مهمترین خواست ماست.