به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: مقررات و آیین‌نامه‌های سال 81 این مجموعه، با هدف چابک‌سازی اداری برای تشخیص دقیق و تسهیل بیشتر در ارایه تسهیلات به محکومان غیرعمد مورد بازنویسی قرار گرفته است.

وی افزود: دستورالعمل اجرایی جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد ماه سال 94 در مجمع عمومی فوق‌العاده این نهاد حمایتی به تصویب رسید و از نیمه نخست سال جاری طبق فرم‌های ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایدندگی‌های استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمت‌رسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری نمایند.

جولایی با اشاره به ضرورت‌های بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت مردمی این ستاد، با هدف عمده چابک‌سازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری رسیدگی به پرونده‌های مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبس‌زدایی از زندان‌ها این نهاد بیش‌ از پیش نقش‌آفرین باشد.

وی انضباط‌بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای ملحوظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیت‌های ستاددیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و همچنین جذب حداکثری کمک‌های مردمی صورت گرفته است.

مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین بازدارند و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقاء آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.

وی، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتی‌المقدور بر عدم استفاده از کمک‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.

جولایی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیت‌ها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگی‌های استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیأت مدیره در استان‌ها ، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پرونده‌های ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم خواهد شد .

وی اقتدار بخشی به مدیران کل زندان‌ها را به عنوان عضو و دبیر هیات امناء ستادهای استانی از دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پرونده‌ها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام خواهند شد که بهره‌برداری از این نرم‌افزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادی‌ها را نیز  بیش از گذشته تسهیل می‌کند .

انتهای پیام /