به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از معاونت حقوقی قوه قضائیه، نشست هم اندیشی بررسی لایحه جامع وکالت با خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه، ابراهیمیان عضو شورای نگهبان، برخی نمايندگان مجلس و  اساتيد دانشگاه و كارشناسان حقوقی در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه  با اشاره به اینکه تضمین حق دفاع متهم در تمامی جلسات دادرسی به خصوص دسترسی به وکیل از معیارهای دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی در دنیای امروز به شمار می رود به بیان پیشینه­ توجه به حق متهم در دسترسی به وکیل پرداخت و گفت: شروع توجه به حق متهم در دسترسی به وکیل به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و تنظیم اسناد متعدد بین المللی در زمینه ی حقوق بشر  باز می گردد به گونه ای که این اسناد دولت­ ها را ملزم به رعایت حقوق متهمان با تأکید بر حق دسترسی به وکیل می­‎کرد.

وی میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی را از جمله این اسناد بین المللی برشمرد و افزود: در بند 3 ماده 14 این میثاق مقرر شده است: «متهم می­تواند در محاکم حاضر شود و خود و یا به وسیله وکیل برگزیده­ اش از خود دفاع نماید و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصلحت­های دادگستری اقتضاء نماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین می­شود و در صورت عدم تمکن مالی متهم از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مطالبه نمی­شود." همچنین در اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری و در اسنادی از قبیل پیمان­نامه حقوق کودک مصوب 1989و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه عدالت نوجوانان این حق به رسمیت شناخته شده است؛ علاوه بر آن در سطح منطقه­ای نیز پیمان­ نامه ­های متعددی به این امر پرداخته­ اند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه به لحاظ اهمیت موضوع، این حق در بعد داخلی نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته خاطر نشان کرد: در اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر شده است : «در همه دادگاههای اصحاب دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها وکیل گرفته شود.»؛ علاوه بر آن در شرع مقدس نیز باب مفصلی از فقه به امر وکالت اختصاص داده شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه ارتقا حق دفاع متهم در کشور را در سالهای اخیر بی سابقه خواند و تصریح کرد: پیگیری ها و اهتمام قوه قضائیه در قالب تهیه و تنظیم لوایح قضایی و درکنار آن مساعدت مجلس شورای اسلامی این ارتقا را در پی داشته است به گونه ای که در کمتر کشوری چنین توجهی به حق دفاع متهم در محاکمات را می توان مشاهده کرد.

 قانون آیین دادرسی بستر انعکاس قواعد دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشر هر کشور است

وی قانون آیین دادرسی هر کشور را بستری برای انعکاس قواعد دادرسی منصفانه و موازین حقوق بشر در آن کشور توصیف کرد و افزود: در ایران تاکنون سه قانون مهم آئین دادرسی کیفری در سال های 1290، 1378 و 1392 به تصویب رسیده است که در قانون مصوب 1290 به حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه نشده بود؛ تا اینکه در سال 1335 تبصره­ای به ماده 112 آن قانون الحاق و بر اساس آن مقرر شد متهم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل را به همراه داشته باشد؛ اما وکیل باید سکوت اختیار می­کرد و در پایان تحقیقات اگر مطالبی داشت اظهار می­کرد؛ لذا وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی از نقش فعالی برخوردار نبودند.

خدائیان در ادامه افزود: در قانون مصوب 1378 نیز همین حکم در ماده 128 تکرار شد؛ اما تبصره­ای به آن افزوده و تصریح شده بود چنانچه موضوع پرونده محرمانه باشد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، حضور وکیل صرفاً با اجازه قاضی خواهد بود؛ که در واقع قانون مذکور به نوعی بازگشت به عقب بود.

این مقام قضایی در ادامه به بیان ویژگی های قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1392 از منظر حضور وکیل در دادرسی پرداخت و خاطرنشان کرد: دراین قانون به حضور وکیل در تمام مراحل رسیدگی در مراجع قضایی تأکید شده و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است؛ ماده (5) قانون مذکورداشتن وکیل را به عنوان حق متهم مورد تأکید قرار داده  و در ماده 48 مقرر شده است به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت می­تواند تقاضای حضور وکیل خود را بکند و حتی براساس ماده 5 و 52 و تبصره ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف هستند این حق را به متهم تفهیم کنند.

وی در این خصوص افزود: براساس ماده 191 در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق انتخاب وکیل دارد و قاضی موظف است این حق را به متهم تفهیم کند؛ مضافاً اینکه چنانچه مجازات جرم ارتکابی اعدام یا حبس ابد باشد حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است و اگر متهم وکیل انتخابی نداشته باشد قاضی باید برای او وکیل تسخیری انتخاب کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با خاطرنشان ساختن این امر که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سلب انتخاب وکیل از متهم یا عدم تفهیم این حق توسط قاضی تخلف محسوب شده و مجازات برای آن پیش بینی شده است اظهار داشت: در کنار این امر که درمرحله­ی دادگاه متهم حق انتخاب وکیل دارد، در پرونده­های در صلاحیت دادگاه کیفری یک و محاکم اطفال و نوجوانان (مجازات درجه شش و بالاتر) حضور وکیل الزامی است و دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت نخواهد داشت.

 منتقدان قانون آیین دادرسی در حوزه ی حق دفاع متهم تنها تبصره ماده 48 را معیار ارزیابی قرار داده اند

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: به رغم این که در این قانون به خوبی به حق دفاع متهم پرداخته شده است؛ اما کسانی که به نقد آن می­پردازند صرفاً تبصره ماده 48 را معیار ارزیابی خود قرار داده و تمام قانون را زیر سئوال می­برند؛ در حالی که دایره و شمول آن تبصره بسیار محدود است و صرفاً شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته­ای است که دارای مجازاتهای مذکور در ماده 302 هستند و تعداد چنین جرایمی در کشور زیاد نیست، بنابراین شایسته است منتقدان منصفانه نقاط ضعف و قوت قانون را مدنظر قرار داده و ملاحظه کنند نقاط قوت قانون بیشتر است یا ضعف آن.

هدف قاضی نیز احقاق حق و ابطال باطل است و در این راستا وکیل باید به قاضی کمک کند

وی سپس به تشریح این مطلب که آیا صرف حضور وکیل درجلسه تحقیقات مقدماتی رسالت وی را در دفاع از حق و اجرای عدالت محقق می کند پرداخت و خاطرنشان کرد: بی تردید صرف حضور وکیل موجب احقاق حق نمی­شود بلکه در صورتی می­توان امیدوار بود که حضور وکیل به اجرای عدالت کمک ­کند که اولاً؛ بهترین­ها برای این شغل انتخاب شوند بنابراین در قانون باید تدابیری اتخاذ شود که در مراحل گزینش، تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکرد آنها دقت لازم عمل به آید و کسانی انتخاب شوند که به سوگندی که یاد کرده­اند پایبند باشند. ثانیاً؛ امنیت شغلی وکلا تأمین شده باشد، ممکن است وکیل در فرایند وکالتی که انجام می­دهد در مقابل نهاد و سازمان های دولتی قرار گیرد، در چنین صورتی اگر وکیل فاقد امنیت شغلی باشد از شجاعت کافی برای دفاع از حق برخوردار نخواهد بود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه بعضی از افراد در سخنان خود به گونه ای وانمود می­کنند که قاضی قصد تضییع حقوق اصحاب دعوی را دارد و این وکیل است که در مقابل او قرار گرفته و مانع تضییع حقوق متهم یا شاکی می شود تأکید کرد: واقعیت غیر از این است؛ هدف قاضی نیز احقاق حق و ابطال باطل است و در این راستا وکیل باید به قاضی کمک کند تا حق را احراز کرده و اجرای عدالت کند؛ لذا وکیل و قاضی در کنار هم هستند و اینکه گفته می­شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند نیز به همین معنا است.

معاون حقوقی قوه قضائیه در خاتمه یادآور شد: باید ترتیبی اتخاذ شود که وکالت در کلیه دعاوی الزامی شود تا هم زمینه طرح دعاوی واهی فراهم نشود و هم در رسیدگی­ها تسریع به عمل آید و در کنار آن برای افرادی که تمکن مالی جهت انتخاب وکیل ندارند بودجه­ هایی اختصاص یابد تا نسبت به تعیین وکیل تسخیری یا معاضدتی برای آنها اقدام شود.