: مجلس برای کمک به تامین نقدینگی جهت حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات، دریافت وکالت بلاعزل بانک ها از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه ها را ممنوع کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نماینده مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز چهارشنبه 10 دی 1393 با بندهای الف و ب ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موافقت کردند.
براساس ماده 8، بهمنظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود:
الف- بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقههای مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلاتگیرندگان و وثیقهگذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقهگیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقهها عمل نمایند.
ماده 8 بنده دیگری نیز داشت که به دلیل ابهامات آن به پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه رای موافق اکثریت نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شد.
متن بند پ ماده 8 به شرح زیر بود:
پ- متن زیر بهعنوان تبصره(4) به ماده(34) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
1- درصورت درخواست واحد بدهکار تولیدکننده کالا و خدمات و موافقت بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلاتدهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و یا کارشناس و یا کارشناسان مرضیالطرفین، مراجعه و اموال و دارایی واحد تسهیلاتگیرنده، قیمتگذاری میشود و بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از نقش یک طرف تسهیلاتدهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد تسهیلاتگیرنده، بهعنوان شریک تغییر نقش میدهد. درصورتیکه تداوم بنگاهداری و یا سهامداری در واحد تولیدی مغایر با دستورالعملهای ابلاغی شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری مکلف است حداکثر تا سقف زمانی اعلام شده در دستورالعمل، نسبت به کاهش سهم و یا واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند.
2- بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری تسهیلاتدهنده مکلف است درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار کند. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد میشود.
3- درصورتیکه بدهکار تمایلی به تسویه بدهی خود به یکی از روشهای ذکرشده را نداشته باشد و در مهلت مقرر در موافقتنامه و یا مشارکتنامه، بدهی خود را نپردازد، یا مال دیگری را برای فروش و تأدیه طلب بستانکار معرفی نکند، دریافت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری با فروش اموال مورد وثیقه از طریق مزایده انجام میشود. هرگاه اموال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلاتگیرنده و یا راهن اخطار میشود تا ظرف یکماه پس از اخطار، طلب بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری را پرداخت و یا ملک مورد وثیقه را به قیمت پایه مزایده خریداری کند. چنانچه ظرف مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده در وهله اول توسط راهن و در وهله بعدی توسط مرتهن خریداری نشود، مزایده با کسر ده درصدی (10%) مبلغ پایه و یا تعیین قیمت پایه از طریق کارشناسی مجدد، دوباره تکرار میشود. در صورت عدم وجود خریدار، با ترتیبات ذکرشده، تکرار مزایده تا فروش مال مورد وثیقه، ادامه مییابد.
درصورتیکه بدهکار از مجوزهای اجزای(1) و(2) بند(پ) برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه داده میشود تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دهد.
در وصول طلب از واحدهای تولیدی و یا سایر بدهکاران، درصورتیکه تملک کل سهام واحد تولیدی براساس روشهای ذکرشده و یا فروش اموال مورد وثیقه بهصورت مجزا و یا با هم کفایت طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری را ندهد، حق پیگیری بقیه مطالبات برای بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری محفوظ میماند.
درصورتیکه طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری از واحد تولیدی به کمک یکی از روشهای مذکور، حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف شود، جریمههای متعلقه به تسهیلات أخذشده توسط واحد تولیدی بخشوده میشود.
در اجرای این بند استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.