: ماده 6 گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه 10 دی 1393به ماده 6 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رای موافق ندادند. حذف این ماده از لایحه نیز به تصویب نمایندگان نرسید و از همین رو ماده 6 برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد. ماده 6 به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان حاضر در جلسه داشت.

متن این آمده که به کمیسیون بازگشته شده است به این شرح بود:

100 درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‏شود.

برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه‌داری کل کشور به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه علنی امروز ماده 7 و همچنین حذف آن رای کافی ندادند اما این ماده نیز همانند ماده 6 نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت اما برخلاف آن به کمیسیون بازنگشت چرا که به پیشنهاد لاریجانی رییس مجلس قید زمان «از ابتدای سال 95 به این ماده اضافه شد».

بر این اساس متن ماده 7 به شرح زیر است.

کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1388 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌‌گردد، حاکم است.