حبس در غیر زندان از مصادیق بارز نظارت الکترونیکی است
خبرگزاری میزان: قائم مقام کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از مصادیق بارز حبس در غیر زندان، نظارت الکترونیکی است.
کد خبر: ۲۳۹۵۵
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۳
خبرگزاری میزان - 
: قائم مقام کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از مصادیق بارز حبس در غیر زندان، نظارت الکترونیکی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، غلامعلی محمدی در همایش قانون مجازات اسلامی که با حضور قضات و مسئولان قضایی کشور و به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: مشروعیت حبس در نزد فقهای عظام ثابت بوده و از اجماع و قرآن و فقه گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه زندان براساس قوانین اسلامی ایجاد شده، افزود: زندان در اسلام پیش بینی شده و موارد مربوط به زندان ۲۸ مورد عنوان شده است.
معاون سابق قضایی رییس سازمان زندانهای کل کشور اذعان داشت: زندان در اسلام بر خلاف آنچه در دنیای امروز معمول شده به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه کیفر حبس با هدف اصلاح و درمان بزهکاران معین شده است، خاطر نشان کرد: در سیاست کیفری زندان در ایران بسیار گسترده پیش بینی شده و بر همین اساس سیاست کیفری حبس محور است.
محمدی گفت: برای خروج از بحران تراکم جمعیت کیفری زندانها موضوع کاهش زندانیان در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و از اهمیت بسیاری برخوردار است.
قائم مقام کل دادگستری استان تهران گفت: زندان برگرفته از قرآن بوده در حقیقت محلی برای نگهداری مجرمان است که در آن استفاده میشود تا افراد مجرم و متهم تنبیه شوند.
محمدی اذعان داشت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون ارائه تعریف دقیقی نظارت الکترونیکی به سامانه الکترونیکی تعبیر شده است.
معاون سابق قضایی رییس سازمان زندانهای کل کشور با بیان اینکه نظارت الکترونیکی کاربرد نظارتی در کنترل بزهکاران دارد، گفت: برای زندانیان به صورت پایلوت مبادرت به راه اندازی سیستم الکترونیکی شده و در استانهای اصفهان و تهران برای تعدادی از زندانیان دارای رای باز، این سیستم نظارت اجرایی شده است.
محمدی در پایان گفت: در آینده نزدیک کشور جمهوری اسلامی ایران مشابه سازی تجهیزات فنی در حوزه زندانها را انجام خواهد داد تا بتوان به هدف کاهش جمعیت زندانها دست یافت.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، غلامعلی محمدی در همایش قانون مجازات اسلامی که با حضور قضات و مسئولان قضایی کشور و به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: مشروعیت حبس در نزد فقهای عظام ثابت بوده و از اجماع و قرآن و فقه گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه زندان براساس قوانین اسلامی ایجاد شده، افزود: زندان در اسلام پیش بینی شده و موارد مربوط به زندان ۲۸ مورد عنوان شده است.
معاون سابق قضایی رییس سازمان زندانهای کل کشور اذعان داشت: زندان در اسلام بر خلاف آنچه در دنیای امروز معمول شده به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه کیفر حبس با هدف اصلاح و درمان بزهکاران معین شده است، خاطر نشان کرد: در سیاست کیفری زندان در ایران بسیار گسترده پیش بینی شده و بر همین اساس سیاست کیفری حبس محور است.
محمدی گفت: برای خروج از بحران تراکم جمعیت کیفری زندانها موضوع کاهش زندانیان در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و از اهمیت بسیاری برخوردار است.
قائم مقام کل دادگستری استان تهران گفت: زندان برگرفته از قرآن بوده در حقیقت محلی برای نگهداری مجرمان است که در آن استفاده میشود تا افراد مجرم و متهم تنبیه شوند.
محمدی اذعان داشت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون ارائه تعریف دقیقی نظارت الکترونیکی به سامانه الکترونیکی تعبیر شده است.
معاون سابق قضایی رییس سازمان زندانهای کل کشور با بیان اینکه نظارت الکترونیکی کاربرد نظارتی در کنترل بزهکاران دارد، گفت: برای زندانیان به صورت پایلوت مبادرت به راه اندازی سیستم الکترونیکی شده و در استانهای اصفهان و تهران برای تعدادی از زندانیان دارای رای باز، این سیستم نظارت اجرایی شده است.
محمدی در پایان گفت: در آینده نزدیک کشور جمهوری اسلامی ایران مشابه سازی تجهیزات فنی در حوزه زندانها را انجام خواهد داد تا بتوان به هدف کاهش جمعیت زندانها دست یافت.